أعلنت جمعية مستثمرى مصانع الغاز السائل عن إستجابة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للمذكرة التى تم تقديمها بشأن تطبيق نظام الكوبون ، لتوزيع أسطوانات الغاز داخل بطاقات التموين ، مشيرة الى أن القرار الذى أصدرته الحكومة بتاريخ 5 ديسمبر الحالى تحت رقم 1256 ، والذى تم نشره فى الجريده الرسمية ينص على بدء العمل بنظام الكوبون إبتداء من 15 ديسمبر الحالى وعلى الجهات المختصه بوزارتى ( التموين – البترول ) تنفيذ القرار. وقال الدكتور ” محمد سعد الدين ” رئيس الجمعية ، أن هذا القرار طال انتظاره أكثر من 3 أعوام ، وتم عرضه على الحكومات المتعاقبة ، وتم دراسته دراسه مستوفاة ، وأثبتت التجارب أنه يصب فى مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول ، حيث سيحصل على إسطوانة الغاز بطريقه آدميه ، وبسعرها الرسمى بدلا من التزاحم أمام المستودعات ، وشرائها بأسعار مرتفعه ، مشيرا الى أن الحكومه حددت سعر الكوبون ب 8 جنيهات داخل بطاقات التموين مما يضمن للمواطن الحصول عليه دون غيره ، مثلها مثل السلع التموينيه الأخرى ( السكر- الزيت – الأرز) وغيرها من السلع التى يتم توزيعها مع بطاقات التموين. وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال الأجتماع الطارئ للجمعيه لبحث قرار رئيس الوزراء أن ال 8 جنيهات هى القيمه الإجماليه لسعر الأسطوانه دون أى إضافات من قبل المستودعات حيث أن هذه القيمه تشمل نسب العموله والربح وقيمة النقل ، بواقع 160قرش للمصانع و 200 قرش للمستودعات والباقى للحكومه مشيرا الى أن حجم تكلفة الأسطوانه على الحكومه تبلغ 55 جنيها ، وسيتم توزيع الكوبون للمستهلك العادى ب30 جنيه مدعومه ب 50 % من الدوله تقريبا ، وهو السعر الذى حددته الحكومه ، مما سيحدث توازن بين محدودى الدخل ، ويكفيه المحدد من الكوبونات التى تم تخصيصها من قبل وزارة التموين ، وبين من يزد إستهلاكه عن ذلك ، وعليه شرائها بسعر 30 جنيها. وأشار الدكتور محمد سعد الدين أن تطبيق نظام الكوبون يهدف لإحكام الرقابة ، وسيوفر للدوله ما يقرب من 5 مليارات جنيه سنويا من إجمالى الدعم الذى يبلغ 20 مليار جنيه ليصبح فقط 15 مليار يتم توجيهها الى مسارات أخرى ، مثل الصحه والتعليم والبنيه الأساسيه ، مطالبا الحكومه بسرعة إتخاذ قرارات مماثله تجاه السلع المدعومه بشكل عام والمواد البتروليه والخبز والكهرباء بشكل خاص ، والتى يتم دعمها بأكثر من 160 مليار جنيه ، ورفع الدعم عن هذه السلع يعد حلا جذريا للأزمات والتهريب الناتج عن نقص هذه السلع بالسوق ، مشيرا الى أن منظومة الدعم فى مصر فى حاجه الى إعادة النظر ، لأنها تصل كل فئات المجتمع الغنى والفقير على حد سواء ، مما أفقدها عدالة التوزيع ، وأن يتم دعم المواطن دعما عينيا أو نقديا ، ولا يتم دعم السلع ، لأن ذلك يعد السبب الرئيسى فى إرباك سوق العديد من السلع. يذكرأن جمعية مستثمرى مصانع تعبئه الغاز السائل ، قد أعلنت من قبل عن إبرام إتفاق مع ” الهيئة العامه للبترول ” وشركة “بتروجاس ” لتطبيق نظام الكوبون بدءا من الشهر الحالى ، ليغطى كافة أنحاء الجمهوريه وتقوم وزارة التموين بالدور الرقابى والإشرافى على المشروع بدءا من 15 ديسمبر الحالى وهو ما نص عليه قرار رئيس الوزراء تحت رقم 1256 والذى تم نشره فى الجريده الرسمية .