قضت الدائرة السادسة، تعليم، بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور إبراهيم، اليوم بوقف تنفيذ قرار الإمتناع عن قبول 16 طالب من خريجى الثانوية العامة الذين تقدموا للإلتحاق بكلية الشرطة من خلال كشف الهيئة على الرغم من إجتيازهم جميع الإختبارات. وألزمت المحكمة كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة بقبول هؤلاء الطلبة ومنهم الطالب محمد صابر محمد عمرو، صاحب الدعوى. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن كلية الشرطة تعسفت فى قراراها بالنسبة لكشف الهيئة لأنها لم تلتزم بالقواعد القانونية المقررة فى لجنة إختبار الهيئة وتم عمل كشف هيئة ل 564 طالب فى يوم 6 سبتمبر فى أقل من ثلاث ساعات وأن الإختبارات لم تتم وجه كامل وفقا للقانون. وأضافت المحكمة أنه من حق الطالب المتقدم لإجتياز إختبارات كلية الشرطة البالغ من العمر 18 عاما أن يحصل على 100 % بينما قامت كلية الشرطة بمنح الطلاب البالغين 18 عاما 70 % فقط . كان 47 من طلاب الثانوية العامة المستبعدين من الترشيحات للإلتحاق بكليات الشرطة على الرغم من إجتيازهم جميع الإختبارات وخرجوا فى كشف الهيئة ولم يتم إدراجهم فى كشوف الكلية أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية واللواء مدير أكاديمية الشرطة واللواء وكيل أكاديمية الشرطة لشئون الطلاب وذكرت هذه الدعاوى أن هؤلاء الطلبة تم إستبعادهم وهو فى الصف الأول بالأكاديمية كدارس للعام " 2011 – 2012 " وكان قد إجتازوا مرحلة الثانوية العامة بنسبة نجاح 79 % من الدرجات وبهم من المميزات البدنية والذهنية والوسط العائلى بما يرجح قبولهم وأوضحت أن هؤلاء الطلاب تقدموا بكافة الأوراق المطلوبة وأجتازوا كافة الفحوص الطبية اللازمة وكذلك الإختبارات المطلوبة للكشف عن لياقته الذهنية والبدنية وأجتاز ذلك بنجاح وتقدم وأخرون للكشف النهائى فى المرحلة النهائية وهو ما يعرف بكشف الهيئة وهذه المرحلة لايصل إليها إلا من أجتاز كافة الإختبارات إلا أنهم فؤجئوا بإستبعادهم من القبول بالأكاديمية وبدون سبب