أوقفت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أنور إبراهيم تنفيذ قرار الإمتناع عن قبول 16 طالب من خريجى الثانوية العامة بأكاديمية الشرطة، والزمت كلا من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة بقبولهم. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الاكاديمية تعسفت فى قراراها بالنسبة لكشف الهيئة لهؤلاء الطلبة، لأنها لم تلتزم بالقواعد القانونية المقررة فى لجنة إختبار الهيئة، لانه تم اجراء كشف هيئة ل564 طالب يوم 6 سبتمبر فى أقل من 3 ساعات، موضحة انه من حق الطالب المتقدم لإجتياز إختبارات كلية الشرطة البالغ من العمر 18 عاما أن يحصل على 100% بينما منحت الاكاديمية الطلاب البالغين 18 عاما 70% فقط . كان47 من طلاب الثانوية العامة المستبعدين من ترشيحات الشرطة رغم إجتيازهم جميع الإختبارات بسبب كشوف الهئية، أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومدير أكاديمية الشرطة ووكيل أكاديمية الشرطة لشئون الطلاب وذكرت الدعاوى أن هؤلاء الطلبة تم إستبعادهم فى الصف الأول بالأكاديمية كدارس للعام " 2011 – 2012 " بعد اجتياز مرحلة الثانوية العامة بنسبة نجاح 79% من الدرجات وبهم من المميزات البدنية والذهنية والوسط العائلى ما يرجح قبولهم. وأوضحت أن هؤلاء الطلاب تقدموا بكافة الأوراق المطلوبة واجتازوا كافة الفحوص الطبية اللازمة والإختبارات المطلوبة للكشف عن لياقتهم الذهنية والبدنية، واجتازوا ذلك بنجاح، إلا أنهم فؤجئوا بإستبعادهم بدون سبب.