اكد شاران بورو الامين العام للإتحاد الدولى للنقابات الحرة، ان مشروع الدستور الجديد فى مصر إنتهك المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات، ووضع عمال مصر والنقابات تحت سيطرة الحكومة، والتى كانت تحت قبضة الرئيس السابق مبارك. كما ان مشروع الدستور لم يضمن بوضوح حقوق المرأة والمساواة أو حمايتها من التمييز، كما ان الاحكام التى تم وضعها ضد عمالة الأطفال غامضة، مضيفًا انه تم تمرير مشروع الدستور من قبل أطراف مساندة للرئيس ضد المعارضة .
وأشار فى رسالته التى تلقتها سكرتارية العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الدستور يعزز القانون الجديد للنقابات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، والذي يسمح بوجود نقابة واحدة لكل قطاع، ويمنح الحكومة سلطات واسعة لمراقبة نشاط الاتحاد والنقابات وحلها عن طريق المحاكم فى حالة عدم توافقها مع القانون، لافتًا ان تعديلات قانون النقابات العمالية حظر العاملين في الهيئات التنفيذية للاتحاد والذين تجاوزوا فى كما تحظر الناس أكثر من 60 عاما من العمل النقابي، وسمح لوزير العمل لاختيار من يحل محلهم.