هبت رياح التغيير الشامل على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد أن رفع عواجيز الاتحاد الراية البيضاء أمام خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بعد أن أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية القانون الذى حمل رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م الذى يتم بمقتضاه استبعاد أى عضو بمجلس أى نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش كذلك مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا لمدة ستة أشهر . 11قيادة نقابية من أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة انسحبت فى هدوء ولوحت برفع دعاوى قضائية ضد القانون الذى أصدره الرئيس بينما يستعد الاتحاد خلال الأسبوع المقبل لتطبيق القانون على حوالى 160 قيادة نقابية أخرى فى اللجان النقابية واتحادات العمال المحلية فى المحافظات ممن تعدوا سن الستين . من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للعمال السابق وأحد القيادات التى انطبق عليها شرط الستين أن القانون الجديد مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية خاصة التى تنص على عدم التدخل الحكومى فى شأن التنظيم النقابى، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستفتح الباب أمام منظمة العمل الدولية لوضع مصر على قائمة الملاحظات للدول التى تخالف الحريات النقابية وتسمح بتدخل الحكومة فى الشأن العمالى . وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إنه كان من الأفضل للدكتور محمد مرسى أن يدعو التنظيم النقابى لإجراء انتخاباته بدلاً من إجراء تعديلات على قانون النقابات العمالية التى أعدها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة دون أخذ رأى التنظيم النقابى . وأضاف الجمل أن التعديلات تعد تدخلا صريحا فى شأن التنظيم النقابى وتتعارض مع المادة رقم 7 من القانون التى تنص على أنه فى حالة نقص المنظمة النقابية يتم استكمالها من خلال قرار لمجلس إدارة النقابة أو الاتحاد وليس بقرار من الوزير المختص كما صدر فى تعديلات القانون الجديد . أما كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ورئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى فقال إن تعديلات الرئيس محمد مرسى على قانون النقابات العمالية الهدف منها السيطرة على التنظيم النقابى، واصفاً التعديلات ب "البلطجة الإخوانية"، مشيراً إلى أن خطة أخونة النقابات العمالية تسير فى اتجاهها الصحيح بعد أن تم إقصاء كل من تخطى سن ال60 كذلك إلغاء المادة 23 من القانون التى تنظم عمل الجمعيات العمومية والدعوة لعقدها والهدف من ذلك هو قطع الطريق أمام العمال لإعلان رفضهم لهذه التعديلات . وحول وجود صفقة بين عواجيز اتحاد العمال ووزير القوى العاملة خالد الأزهرى بحيث يتم غض الطرف عن ملفات الفساد داخل اتحاد العمال مقابل تمرير القانون الجديد قال الأزهرى إن الوزارة لا تملك أى ملفات للفساد داخل التنظيم النقابى، مشيراً إلى أنه على استعداد لإحالة أى ملف للنائب العام ضد أى شبهة فساد إدارى أو مالى للنيابة العامة . وأوضح الوزير أنه حرص على صدور تعديلات قانون النقابات العمالية فى هذا التوقيت حتى لا يسمح بالتدخل الإدارى فى شأن التنظيم النقابى وفقاً للقانون قبل تعديلاته . وأوضح أن المادة الخاصة بإيداع أوراق النقابات المستقلة بالوزارة لم تعرض على رئيس الجمهورية لذلك لم تصدر فى القرار الجمهورى، موضحاً أنه فضل حذفها حتى يعطى الفرصة أمام قانون الحريات النقابية أن يصدر، مشيراً إلى أن النقابات المستقلة غير خاضعة للقانون 35 ولا قواعد منظمة لها، مضيفاً أن النقابات المستقلة رفضت فكرة إيداع أوراقها فى الوزارة لذلك تم استبعادها، مضيفاً أن التعامل معها من خلال أنها مشروع نقابة لأنها ليست تحت مظلة القانون وهى نقابات تحت التأسيس وستظل تحت التأسيس لحين إقرار قانون لها، وأى أوراق تقدم حديثاً نقبلها أما القديمة فلا نتعامل معها إلا فى حالة الشكوى منها . قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال الجديد إن الاتحاد سيأخذ مهلة تقترب من 10 أيام لبدء التغيير الشامل فى النقابات العامة والاتحادات المحلية وذلك عن طريق إرسال خطابات إلى كافة النقابات العمالية وبعدها إلى الاتحادات المحلية ثم اللجان النقابية من أجل تشكيل جديد لمجالس إدارات هذه الكيانات بما يتيح خروج من تعدوا سن الستين وإتاحة الفرصة كاملة للقيادات الشابة لتولى المسئولية النقابية . وأكد جبالى أنه لم يعقد أى صفقة مع أحد سواء الإخوان أو غيرهم وأنه تولى رئاسة الاتحاد باختيار زملائه النقابيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لافتا إلى أنه لم ولن يقبل أسلوب عقد الصفقات على حساب مصالح العمال . وقال إن أولى مهام الاتحاد بعد توليه رئاسته ستشمل العمل على عودة العمال المفصولين أو إتاحة فرص عمل جديدة لهم خاصة أن الاتحاد قرر تشكيل لجنة جديدة لهذه المهمة، بالإضافة إلى أن الاتحاد سوف يعمل على إصلاح العلاقة بين العمال وأصحاب العمل من أجل تهدئة الموقف وعدم اشتعال الاعتصامات والإضرابات وذلك بما يحقق مصالح الطرفين، وحول طريقة التعامل مع النقابات المستقلة قال جبالى إن باب اتحاد العمال مفتوح للجميع ولمن يسعى إلى تحقيق مصالح العمال فى إطار من الشرعية وعدم الخروج على القانون وأن الاتحاد العام لن يتخلى عن مطلب أى عامل . من جهة اخرى اصدر الاتحاد بيانا امس أشار فيه الى ان الاتحاد سيبدأ اتخاذ الاجراءات الناتجة عن فراغ فى مجالس ادارات النقابات والبالغ عددها 160عضوا لبلوغهم سن المعاش ، كما ان مجلس ادارة الاتحاد طلب اصلاح الهياكل الادارية وان لايقل اعضاء مجلس ادارة النقابة عن 15 عضوا ومراعاة التقسيم النوعى والجغرافى
