انتقدا كلا من دار الخدمات النقابية والعمالية ودار الخدمات النقابية والعمالية تصريحات الازهرى بشأن تهديده بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد اتحاد العمال فى حالة عقد جمعية عمومية للدعوة للإنتخابات العمالية ومحاسباتهم على الاموال التى يتم صرفها فى الانتخابات ، مؤكدان ان الوزير وجماعته قاموا بنفس الفعل بالدعوة لجمعية عمومية بالمخالفة للقانون فى 29 ديسمبر الماضى م، وكان وقتها الوزير عضو اللجنة الإدارية لإدارة اتحاد العمال وتم الصرف من أموال العمال والإتحاد على جمعية عمومية كان هدفها التخلص من أعضاء اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير القوى العاملة الاسبق احمد حسن البرعى 2011 المنتمين إلى تيار اليسار المصرى ، مشيران انهما طالبا بمحاسبة من قاموا بالدعوة والصرف على هذه الجمعية العمومية من أموال العمال دون سند من القانون وطالبا بوقف الصراع الدائر بين الإخوان واعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، لانها تهدد بإنفجار الوضع العمالى والنقابى المصرى، كما طالبا بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية والذى يتعمد عرقلة إصداره عن عمد من قبل الوزير وجماعته بهدف السيطرة على اتحاد العمال وعرقلة مسيرة الحركة النقابية المستقلة. وأكدا ان صراع الوزير وفلول اتحاد مبارك هو صراع أبعد ما يكون عن أى مصلحة حقيقية لعمال مصر ، والذى اشتد عقب موافقة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى على التعديلات التى تقدم بها الأزهرى على قانون النقابات العمالية بهدف التخلص من أكثر من 80% من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء النقابات العامة ممن تجاوزوا سن الستين، ومد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 شهور إضافية، وعدم قبول أوراق إيداع نقابة فى المؤسسة التى بها نقابة مسبقا وأشار إن عواجيز اتحاد العمل المنحل لا يدافعون عن كراسيهم فقط، بل لخوفهم من فتح ملفات الفساد داخل الإتحاد والنقابات العامة و إن الوزير الإخوانى لا يعنيه فى المعركة سوى تمكين جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها من السيطرة على مقاليد الأمور داخل اتحاد العمال.
