نقابات العمال ترفض تدخل وزير القوى العاملة وتهدد بوقفة احتجاجية

طالبت الجمعيات العمومية للنقابات العمالية بعقد إجتماع طارئ لإعلان موقفها الرافض للتدخل الحكومى في الشأن النقابي ،ودعوة كل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا العمل والعمال للتضامن مع التنظيم النقابي والحركة النقابية وذلك بعد تحرك الحكومة من خلال وزير القوى العاملة لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية تحت مسمى قانون الحريات النقابية والذى يعتبر تدخلا فى الشأن النقابي ويدخل فى اطار إنتهاك الحريات النقابية بما يخالف اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية.
وهددت النقابات العمالية بعمل وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية تمتد الى اعتصام مفتوح يستمر امام مقر الرئاسة فى حالة عدم حدوث استجابه سريعة لوقف هذه المهازل ،على حد وصفهم ،التى تسيء الى سمعة مصر فى المحافل الدولية ودعوة كل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية الصديقة للتضامن مع عمال مصر ضد الهجمة الشرسة التى يتعرض لها التنظيم النقابى.
أشار البيان الموجه الى وزارة القوى العاملة الى أن اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية نصت على أن يتولى كل من المنظمات النقابية لأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية للعمال إعداد الدساتير والقوانين واللوائح الخاصة دون تدخل الجهة الادارية والجهة الادارية هنا تعني التدخل الحكومى .
وأضاف البيان أن وزير القوى العاملة قام منفردا باعداد مشروع قانون للنقابات وإن اقدام الحكومة على هذه الخطوة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية كما يتعارض مع استقلال التنظيمات النقابية.
وقال البيان إن مشروع القانون المعروض حاليا يؤدي الى تصفية التنظيم النقابي من كوادره النقابية بما يسمح بقوى أخرى وتيار سياسي معين بالاستيلاء على البنيان النقابي الحالى المتمثل فى الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة ولجانها النقابية .