"الانقاذ النقابي " تهدد بالاعتصام حال تمرير قانون النقابات الجديد

دعت جبهة الإنقاذ النقابى بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر لعقد اجتماع طارئ للجمعيات العمومية للنقابات العمالية لاعلان موقفها و رفضها للتدخل الحكومى في الشأن النقابي والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مطالبة منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا العمل والعمال بالتضامن مع التنظيم النقابي والحركة النقابية.
وهددت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس – حصلت " الصباح" على نسخة منه - بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية واعتصام مفتوح فى حالة عدم الاستجابة من قبل رئيس الجمهورية لوقف تدخل وزير القوى العاملة خالد الأزهرى فى شئون العمل النقابى .
وطالب البيان، المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية الصديقة للتضامن مع عمال مصر ضد الهجمة الشرسة التى يتعرض لها التنظيم النقابي، كما طالبت النقابيين بإرسال برقيات احتجاج إلى كل من منظمتى العمل العربية والدولية لمطابتهم بالتدخل السريع للضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية لإرغامها على وقف مثل هذه المهازل والتى تعتبر انتهاكا صارخا للحريات النقابية واتفاقيات العمل الدولية.
وقال البيان، أنه ليس مصادفة أن تتحرك الحكومة من خلال وزير القوى العاملة لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية تحت مسمى قانون الحريات النقابية مما يعتبر تدخلا فى سافراً للشأن النقابي يدخل فى إطار الانتهاك الصارخ للحريات النقابية و يخالف اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية التى نصت على كل من المنظمات النقابية لأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية للعمال .
وأكدت فى بيانها أن مشروع القانون المعروض حالياً يؤدي إلى تصفية التنظيم النقابي من كوادره النقابية بما يسمح بقوى أخرى وتيار سياسي معين بالإستيلاء على البنيان النقابي الحالى المتمثل فى الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة ولجانها النقابية.