انتقدت شاران بورو، السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات، حكومة الدكتور عصام شرف، وطالبتها بإلغاء مشروع القانون المقترح لتجريم الاعتصامات والتظاهرات السلمية. وقالت السكرتير العام للاتحاد، إن تنفيذ هذا القانون عملياً يعد "خيانة للثورة"، ودعت إلى إلغائه، وأضافت أن حرمان ملايين من العمال المصريين، الذين يواصلون عملهم مقابل أجور ضعيفة جداً، من الحق فى الإضراب الذى هو حق أساسى بموجب القانون الدولى، الذى من شأنه أن يزيل إحدى الوسائل الأساسية للعمال لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ومع قمع هذا النشاط النقابى القانونى، فإن ذلك سيخنق أيضاً تطوير مجتمع مدنى نابض بالحياة تحتاجه مصر من أجل بناء الديمقراطية. يذكر أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كان قد رحب بالجهود الجادة من قبل وزير القوى العاملة والهجرة، ووزير المالية لإجراء حوار ومفاوضات مع العمال فى بعض القطاعات والمواقع، إلا أنه قد دعى السلطات فى الشروع فى التعامل مع العمال على اعتبارهم "مواطنين وليسوا مجرد أشياء". وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد رحب بالقانون، مشيراً إلى أنه يتماشى وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذى فرضه الرئيس المخلوع حسنى مبارك بدعم من اتحاد نقابات مصر.