لجنة "الشئون المالية" بالشورى تطالب بتعديل تشريعى لدفع عجلة الاستثمار

طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، برئاسة محمد الفقى اليوم الاثنين ، بالإسراع في إعداد تعديل تشريعى لدفع
عجلة الاستثمار نظرا لوجود حزمة قوانين وتشريعات قديمة تعوق حركة الاستثمار مما يجعلها في حاجة لتعديل فورى.

وأشار العضو أشرف أبوكاشيك إلى أهمية إعادة النظر فى القوانين الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية الصغيرة بحيث يتم معاملتها من خلال شباك واحد.

وأوصى العضو سيد عارف بإجراء تعديلات تشريعية للمشروعات الكبيرة لدعم المستثمر الأجنبى لضمان دفع عجلة الاستثمار وبحيث يعمل المستثمر فى مناخ آمن مع المحافظة على حق الدولة .. فيما أكد العضو حسين سبع أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان المساهمة فى حل مشكلة البطالة.

وطالب العضو أيمن شعيب بإعداد خريطة استثمارية تحدد المناطق الصناعية والتجارية والزراعية مع إعداد تبويب للمشروعات الاستثمارية بحيث تشمل المشروعات التى تتعلق باهتمامات المستثمر الأجنبى ، والمشروعات التى تدخل فى نطاق اهتمامات المستثمر المصرى.

وقال العضو حمدى حسن إنه ينبغى البدء بمشروعات قصيرة الأجل خلال الوقت الحالى مع الاهتمام بالمشروعات طويلة ومتوسطة الأجل والاتجاه لإنشاء أسواق حرة مع الدول المجاورة.

وأوضح العضو عبدالحميد البهادى أنه ينبغى ضرورة الاعتماد على نظام (تى أو بى) كبديل لتوفير السيولة مع الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية كبديل من بدائل التمويل.
وفى لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالعظيم محمود ، طالب أعضاء اللجنة بإنشاء منطقة صناعية فى سيناء نظرا لأن 30\% من موارد الخام فى العالم موجودة فى أرض الفيرزو بسيناء.

وكشف رئيس اللجنة عن وجود أكبر احتياطى عالمى من الجبس فى سيناء .. مشيرا إلى وجود طبقة بعمق 70 مترا تحت الأرض .. مؤكدا وجود سلع وموارد فى سيناء تدفعنا لأن نحتكر بها السوق العالمى.
وأوضح أعضاء اللجنة أن سيناء تحتوى على 5ر2 مليون فدان قابلة للزراعة لمواجهة القصور فى المواد الغذائية المتوقعة على مستوى العالم.
وطالب الأعضاء ، باستخدام أحدث تكنولوجيا الري نظرا لوجود 210 ملايين متر مكعب من المياه فى سيناء فى حين يتم سحب 170 مليون متر مكعب والباقى يتم فقده.

وأشار أعضاء لجنة القوى البشرية بمجلس الشورى إلى أهمية بناء السدود بشكل سليم فى سيناء لضمان حجز مياه السيول بجانب التوسع فى زراعة الغابات الخشبية لإقامة صناعة الأخشاب عليها وضمان دوران عجلة الإنتاج بورش النجارة لفتح أسواق بأوروبا وآسيا.