"مالية الشورى" تؤكد أهمية التركيز على المشروعات كثيفة العمالة

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على أهمية التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكثيفة العمالة، من أجل المساهمة فى حل مشكلة البطالة.
وناقشت اللجنة واقع الاستثمار فى مصر والفرص الواعدة فى هذا المجال، ولفتت إلى أن استثمارات القطاعين الخاص والتعاونى فى الخطة الاستثمارية لموازنة الدولة تبلغ 169 مليار جنيه بواقع 61%، فى حين تصل استثمارات الهيئات الاقتصادية إلى 17 مليار جنيه، واستثمارات الشركات العامة إلى 35 مليار جنيه بنسبة 39% من استثمارات الخطة.
وطالب عضو اللجنة، النائب سيد عارف، بتعديل القانون 8 لسنة 1997، لصالح المستثمرين، وإعادة النظر فى التشريعات التى تحد من توسيع قاعدة الاستثمار مع مراعاة الحفاظ على موارد الدولة.
وشدد العضو حسين سبع على ضرورة مكافحة الفساد الإدارى بالدولة باعتباره أحد معوقات الاستثمار الرئيسية، مطالبا بأن يكون الاستثمار الأجنبى فى أصول الدولة فى أضيق الحدود، وطرح مجموعة حوافز للمستثمرين بجانب تيسير إجراءات التصنيع.
ومن جانبه، طالب العضو سيد صالح بالتركيز على الإطار القانونى والتشريعى المساعد فى جذب الاستثمار الأجنبى، مع الاهتمام بالبنية الأساسية للطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصالات، وتفعيل نظام "الشباك الواحد" فى إنهاء الإجراءات.
وأشار العضو عبد الحميد البهادى إلى أهمية الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتيسير إجراءات تراخيص المشروعات وتدريب العمالة والتغاضى عن الاستثمار الاستهلاكى والتركيز على الاستثمار الانتاجى.