على غرار الانتخابات التشريعية التي جرت فى مايو الماضي ...فاز حزبا السلطة فى الجزائر وهما جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بأغلبية مقاعد المجالس الشعبية البلدية فيما منيت الأحزاب الإسلامية بخسارة فادحة بحصولها على المركز السابع. وقال دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري -فى مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم بالعاصمة الجزائرية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي جرت أمس - أن حزب جبهة التحرير حصل على نسبه 89ر28 من مقاعد انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية بفوزه ب 7191 مقعدا من بينها مقاعد مخصصة للنساء . وكانت الانتخابات المحلية السابقة قد جرت في 29 نوفمبر 2007 وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني بأكثر من 30% من المقاعد. وأضاف ولد قابلية أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حصل على المركز الثاني بفوزه ب132 بلدية فيما احتلت قوائم الأحرار المستقلون المرتبة الثالثة بحصولها على 17 بلدية يليها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية العلماني والمتركز في منطقة القبائل الذي حصد مقاعد 13 بلدية ثم الحركة الشعبية الجزائرية "التب "فازت بالأغلبية في 12 بلدية. وأوضح أن جبهة القوى الاشتراكية المعارضة فازت بالمرتبة السادسة بفوزها بغالبية المقاعد في 11 بلدية تليها حركة مجتمع السلم "المحسوبة على الإخوان المسلمين والتحالف الأخضر يضم ثلاثة أحزاب إسلامية ب10 بلديات فقط مما يضعهم فى المركز السابع والجبهة الوطنية الجزائرية فى المركز الثامن ب 9 بلديات وأخيرا حزب الفجر الجديد 6 بلديات. وحول نتائج الانتخابات الولاية مجالس المحافظات.. أوضح ولد قابلية أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل أيضا على المرتبة الأولى ب 685 مقعدا ويليه التجمع الوطني الديمقراطي ب487 ثم جبهة القوى الاشتراكية ب 91 وحركة مجتمع السلم الإسلامية حمس ب 74 مقعدا. وأوضح أن أكثر من تسعة ملايين ناخب شاركوا فى الانتخابات المحلية من أصل أكثر من 21 مليون لهم حق التصويت.. مشيرا إلى أن تسعة ملايين 294 ألف ناخب شاركوا في انتخابات المجالس البلدية بنسبة بلغت 26ر44% ..فيما شارك 9 ملايين و13 الفا و500 ناخب في انتخابات المجالس الولائية / مجالس المحافظات / بنسبة 92ر42% . وتكتسي الانتخابات المحلية المقبلة شيئا من الأهمية كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات ويشارك المنتخبون المحليون في اختيار الأعضاء الجدد.. لكن أهمية الموعد تكبر أكثر ترقبا لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح نهاية العام والأخير قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي.. وينظر إلى مجلس الأمة ك "صمام أمان" بالنسبة إلى الحكومة ، حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعنهم رئيس الجمهورية. وتأسس المجلس بموجب دستور 1996 (خلال عهد الرئيس ليامين زروال) من باب "الهيئة المعطلة" في حال أفرزت الانتخابات التشريعية تيارات معارضة . جدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت فى العاشر من مايو الماضي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ 50 عاما والذي يرأسه شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويديره فعليا عبد العزيز بلخادم الأمين العام بالمرتبة الأولى في المجلس الشعبي / مجلس النواب / بحصده ل 208 مقعدا من مجموع 462 مقعدا.. في حين نال التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالمرتبة الثانية ب 68 مقعدا يليه تكتل الجزائر الخضراء الذى يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هى حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتا النهضة والإصلاح الوطني في المرتبة الثالثة ب 48مقعدا .
