خيرى صادق ينفى سرقة ختم البنك ويؤكد: في عهدة موظفة بالإدارة القانونية في استجابة فورية لما نشرته في عددها الصادر أمس، طالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي النيابة العامة بالتحقيق في الخطاب المنسوب لبنك المركزي ويفيد طلب الرئيس من البنك تحويل 2,3 مليون دولار إلى نجله الطبيب أحمد لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج. من جهته أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من فى قضية تزوير ختم البنك المركزى ، إلى المحامى العام الاول لنيابة استئناف القاهرة. و بدوره استمع المستشار وليد فكرى رئيس نيابة الاستئناف الى وائل لطفى رئيس التحرير التنفيذى للصباح ، رئيس التحرير التنفيذي ل ، الذي قال إنه تلقى خطاب البنك المركزي المتضمن تحويلات أموال الرئيس لابنه بالسعودية عبر البريد العادى بعد وصوله الى الجريدة. واوضح لطفى ان المقصد من ذلك توريط الجريدة مع مؤسسة الرئاسة بنشر اخبار كاذبة ، وذلك فى حالة إذا ما كان الخطاب مزورا رغم وجود التوقيعات والاختام الخاصة بالبنك المركزى المصرى. واضاف ان الزميل محمد صلاح المحرر الاقتصادى بالجريدة قام بالاستفسار هاتفيا من الاسم المذكور المرسل للخطاب بالبنك، والذي نفى يكون البنك قد ارسل هذا الخطاب والبيانات المدونة عليه. أن وطالب لطفى بالتحقيق مع مسؤلى البنك المركزى فى حالة ثبوت سرقة الختم واستخدامه فى اغراض مخالفة مثل الخطاب وعن ان كان الختم مزور والتحرى عن الراسل، واستمر التحقيق 3 ساعات وحضر التحقيقات كل من محامى الجريدة وناصر العسقلانى المحامى بلجنة الحريات بنقابة المحامين. من ناحيته رفض الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية التعليق على خطاب البنك المركزى الذى تم ارساله للجريدة قائلا: إنها مهمة البنك المركزى الذى يجب أن يصدر بيانا يوضح الموضوع و فور رؤيته لصورة الخطاب ,أكد أنه مزور، لكنه قال: السؤال من الذى قام بالتزوير. فيما أكد مصدر مطلع برئاسة الجمهورية أن الرئاسة قامت بالاتصال بمسؤلى البنك المركزى وعلى رأسها المحافظ فاروق العقدة للاستفسار عن الخطاب الذى تم ارساله" للصباح ". وقال المصدر: إن السؤال من يمتلك ختم البنك ومن يستطيع تزويره,وقال المصدر أن الرئيس محمد مرسى تعرض لموقف مشابه أثناء حملته الانتخابية. وتقدمت الجريدة ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى تزوير ختم البنك المركزى المصرى واستخدامه لأغراض مخالفة وختم خطابات وأوراق غير رسمية. وذكر البلاغ الذى حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام، وصول خطاب إلى رئيس التحرير التنفيذى وائل لطفى يفيد بالتالى:"أصدر الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية عدة تعليمات للبنك المركزى من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الاجنبية بلغ اجماليها 2مليون و385 الف دولار و124 دولار، الى حساب نجل سيادته السيد الطبيب " احمد محمد مرسى " لمواجهة اعباء المعيشة بالخارج، ولما كان البنك المركزى ملتزما بالشفافية والاعلان عما يصرف من اموال الدولة بالامر المباشر من رئيس الجمهورية والذى اصدر هذا البيان لجريدتكم الغراء للنشر". وأضاف البلاغ أن الخطاب موقع من مدير عام الادارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى " محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزى ،وطالبت الجريدة فى نهاية بلاغها باتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من صحته. من ناحيته تقدم خيرى محمد صادق مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالبنك المركزى بمذكرة لمحافظ البنك الدكتور فاروق العقدة أمس فور نشر الصباح لخبر خطاب البنك المركزى الخاص بتعليمات رئاسية بتحويل 2٫3 مليون دولار لابن الرئيس. وقال خيرى صادق في تصريح خاص، إن الخطاب لا يمت له بصلة شكلا وموضوعا ، وأن امضاءه وختم البنك المركزى الموجود عليه مزورين، ،كانت أرسلت نسخة من الخطاب الى الادارة القانونية بالبنك المركزى لتحرى الدقة للتأكد من مدى مصداقية الخطاب. ونفى صادق وجود أية علاقة له بعمليات التحويلات المالية وانها ليست من اختصاصه المنحصر فى الشئون القانونية والقضايا فقط ،مؤكدا سذاجة من يريد التلاعب بسمعته وسمعة مؤسسة البنك المركزى باكمله. المثير أن صادق نفى فقدان ختم المركزى أو سرقته، مؤكدا انه يوجد بعهدة موظفة بالادارة القانونية للبنك، لافتا الى انه سيجتمع مع محافظ البنك المركزى والمستشار القانونى لبحث تداعيات المشكلة. وأكد ان المحافظ سيتخذ كافة الاجراءات القانونية لمعرفة الجهة التى أرسلت الخطاب، معلنا تقدم البنك ببلاغ للنائب العام على غرار بلاغ ، مشيدا بتحرى الصحيفة الدقة والمصداقية قبل النشر. من ناحيته أشاد رئيس أحد البنوك الكبرى، بتحرى الجريدة المصداقية الكاملة، وبموقفها بابلاغ النائب العام، بينما آثار الخطاب، جدلا واسعا بين المصرفيين، وتداولوا مانشرته الصباح على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيس بوك"، ومنها صفحات "الفساد فى البنوك " ، و" رابطة المصرفيين " و "النقابة المستقلة للعاملين بالبنوك "، مع تعليقات ساخرة لائتلافات العاملين بالبنوك ضد الواقعة التي أصابتهم بالذهول.