البنك المركزي ل"الوطن": لا يوجد تعليمات من الرئاسة بتحويل أموال لنجل مرسي

العقدة ل"الوطن": قدمنا بلاغا للنائب العام بشأن تزوير أختام إدارة الشؤون القانونية

نفى البنك المركزي تلقيه تعليمات من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتحويل أي مبالغ مالية لصالح نجل الرئيس أحمد محمد مرسي في الخارج.
وكشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن مصرفه لم يصدر أي بيانات رسمية بشأن ما تردد حول طلب رئيس الجمهورية تحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية لصالح نجله، لافتا إلى أن مهام عمل البنك المركزي لا تتضمن إجراء تلك التحويلات المالية، كما أنه لا يجوز صرف أية مبالغ مالية من ممتلكات الدولة للأشخاص ولا توجد لدى المركزي أي حسابات تخص الأشخاص على وجه الإطلاق.
وأضاف أن المذكرة التي نشرتها إحدى الصحف اليومية بشأن تلقي البنك المركزي تعليمات من الرئيس مرسى لتحويل 2.38 مليون دولار إلى نجله أحمد مرسي "مزورة"، ولم تصدر عن البنك.
وأكد محافظ البنك المركزي وقوع حالات تزوير عديدة لأختام إدارة الشؤون القانونية؛ حيث أرسل المزور خطابات مماثلة قبل ذلك زعم صدورها عن البنك المركزي قبل فترة ومنها ما تم إرساله لمجلس الشعب في وقت سابق.
وكشف العقدة، أن البنك المركزي أخطر وزارة العدل قبل أيام بواقعة تزوير أختام إدارة الشؤون القانونية، وتقدم بعدة بلاغات للنائب العام بهذا الخصوص للتحقيق في الواقعة، لافتا إلى أنه طلب رسميا من وزارة المالية قبل يومين إلغاء أختام إدارة الشؤون القانونية وسيتم نشر ذلك الأيام المقبلة في جريدتين رسميتين، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق لكشف مزور الأختام.
ونشرت إحدى الصحف خطابا موقعا من مدير عام الإدارة المركزية للشؤون القانونية خيري محمد صادق يزعم بأن الرئيس محمد مرسي أصدر عدة تعليمات إلى البنك المركزي المصري في الفترة من 24 يوليو 2012 إلى 5 نوفمبر الحالي بتحويل مبالغ مالية قيمتها تبلغ 2.38 مليون دولار إلى نجله "أحمد محمد مرسي"، لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج حسب نص الخطاب.
من جهته، نفى خيري محمد صادق، مدير الشؤون القانونية بالبنك المركزي، إصدار إدارته أي بيانات حول تلقي المركزي تعليمات من قبل رئيس الجمهورية لتحويل أموال بالنقد الأجنبي لنجله بالخارج، قائلا: "هذا البيان وما عليه من أختام وتوقيعات باسمي مزورة وكاذبة".
وأكد أن الإدارة القانونية تعمل بالبنك المركزي المصري، إلا أنها تتبع الهيكل الإداري لوزارة العدل وكل ما يتعلق بها من نواحي الندب وتنظيم العمل والنواحي الإدارية تتبع للوزارة وليس المركزي.
وأضاف أنه سيتقدم اليوم ببلاغ للنائب العام حول الواقعة بشأن واقعة تزوير أختام الإدارة.