أكد المستشار عماد أبوهاشم أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر أحقية عقد نادى القضاة لجمعيةً عموميةً طارئةً، رغم اختلافنا أو اتفاقنا مع الدوافع والمبررات، رافضًا عقدها بدارالقضاء العالى، واصفًا ذلك بخلط للأوراق ما بين القضاء كسلطة تمارسها المحاكم لمصلحة الشعب، وبين نادى القضاة كجمعيةٍ أهليةٍ غير حكومية تعمل فى المقام الأول لتحقيق المصالح الخاصة بالقضاة. وقال أبو هاشم إن هذا الخلط تعمده مجلس إدارة النادى؛ لإيقاع الرأى العام فى لبسٍ بين القضاء كسلطة تبسط احترامها على الكافة، وتنال ثقة الجميع، وبين نادى القضاة الذى يعبر عن إرادة القضاة التى قد توافق إرادة باقى السلطات فى الدولة، والتى ربما أن تكون محل انتقاد البعض. وأشار "هاشم" في تصريحات خاصة ل إلى أن هذا الخلط سيؤثر بالسلب فى نظرة المواطن تجاه قضائنا الشامخ، الذى يسعى الجميع للحفاظ على هيبته، قائلا: "على مجلس إدارة نادى القضاء، إذا أراد أن يعقد جمعيته العمومية، أن يستأجر إحدى قاعات الفنادق المخصصة لذلك، ومن ثَم فإننى أرفع إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والسيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى طلبًا عاجلًا بالتصدى لهذا الأمر، والتنبيه على مجلس إدارة نادى القضاة - أن يعقد اجتماعه في مكان آخر".