"القضاة" يتراجع عن "عمومية" الرد على التجاوزات ويؤكد تقديره للبرلمان

أكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى لن يعقد جمعية عمومية للرد على التجاوزات ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة والتدخل فى أعمال السلطة القضائية.
وقال "الشريف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن عددا من القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة طالبوا المستشار أحمد الزند رئيس النادى، بعقد جمعية عمومية طارئة للنظر فى التجاوزات ضد السلطة القضائية وحديث بعض أعضاء مجلس الشعب عن محاكمات رموز النظام السابق وسير التحقيقات والمطالب بعزل النائب العام وهو ما اعتبروه تدخلا فى شئون القضاء وأعمال النيابة العامة، وأثار غضبهم، إلا أن مجلس إدارة النادى حاول تهدئة الأمور وعقد مؤتمر صحفى منذ يومين للتنديد بهذه التجاوزات والتحذير من استمرارها وأصدر بيانا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالب فيه بوقف تلك التجاوزات وترتب على ذلك إرجاء عقد الجمعية العمومية حتى يؤتى البيان بثماره.
وأضاف أن المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى قام بمسئوليته فى الدفاع عن القضاة وبعث برسالة لمجلس الشعب عقب البيان الذى أصدره النادى، مشيرا إلى أنه لم يحدث أية تجاوزات عقب البيان وهدئت الأمور، باستثناء أن بعض النواب فى اللجنة التشريعية بالبرلمان نسبوا إلى المستشار الزند أنهم نعتهم بألفاظ مسيئة وهو قولا يخالف الحقيقة لأن رئيس النادى لم يلفظ بأى قول مسيىء لأعضاء مجلس الشعب.
وأكد المتحدث الرسمى للنادى أن رئيس المجلس وأعضاءه يقدرون ويحترمون السلطة التشريعية ويحترمون مجلس الشعب ودوره فى سن القوانين والتشريعات، وأنه يجب على السلطة التشريعية أن تحترم السلطة القضائية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن مجلس الشعب هو المجلس الوحيد المنتخب بعد ثورة 25 يناير وأعضاءه ممثلون للشعب وجاءوا بإرادته الحرة، وأن السلطة القضائية هى السلطة الوحيدة التى لم تسقط بعد الثورة ولا يؤثر فيها أحد أو يتدخل فى أعمالها.
وأضاف أن ما حدث كان نوع من التنبيه ولفت النظر للكف والتوقف عن التدخل فى أعمال القضاء وعدم التدخل فى أعمال النيابة العامة وسير التحقيقات، وقال إنه أتى بثماره، مشددا على أن النادى يحرص على عدم تصعيد الأمور، وقال غنه لا يوجد صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إنه لم تحدث تجاوزات أخرى ضد القضاة والنيابة العامة منذ عقد المؤتمر الصحفى الاثنين الماضى، مما جعل النادى يتراجع عن اقتراح عقد الجمعية العمومية، مشددا على أنه إذا تكررت التجاوزات سيتم عقدها.
وأشاد فتحى بالخطاب الذى أرسله "الغريانى" لمجلس الشعب، وقال إنه دعم موقف النادى، وأكد أن النادى ثمن خطاب رئيس مجلس القضاء فيما يتعلق بوقف التجاوزات من بعض أعضاء مجلس الشعب وشدد على أهمية أعمال مبدأ الفصل بين السلطات، كما رحب "فتحى" برد مجلس الشعب بأنه هذه الدورة لم تنتهى إلا وأن يكون قانون السلطة القضائية قد صدر ويحقق للقضاء استقلالا حقيقيا مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يجوز أن يصدر القانون سواء كان مقدم من الحكومة أو من البرلمان أو جهة أخرى إلا بعد عرضه على القضاة ليقولوا كلمتهم فيه لأنهم ينظم شئون القضاء والقضاة.
وكان المستشار أحمد الزند رئيس النادى قد عقد مؤتمرا صحفيا الاثنين الماضى، للرد على التجاوزات ضد القضاة، وقال إن هناك حملة مسمومة انطلقت من تحت قبة البرلمان من قبل بعض الأعضاء، منقدا وصف محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين بأنها "تمثيلية هزلية" وكما انتقد المطالبة بإقالة النائب العام.