نادى القضاة يطلب تعزيزات أمن مركزى منعًا لاقتحامه

مستشار رئيس (القضاء الأعلى): الغريانى فوض أمره لله.. ولا نعلم جهة نخاطبها لمنع الاعتداءات علينا

طلب مجلس إدارة نادى القضاة أمس مزيدا من تعزيزات الأمن المركزى حول النادى خشية اقتحامه، مثلما اقتحم محامون دار القضاء العالى، أمس الأول، وتجولوا داخله مما دفع رئيس محكمة استئناف القاهرة لإخلاء المبنى من القضاة خشية اصطدامهم بالمحامين.

وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن النادى طلب زيادة قوات الأمن المركزى حول مقره بعد علمه باقتحام مقر دار القضاء العالى من قبل المحامين.

وقال الشريف ل«الشروق»: أتمنى أن تقوم قوات الشرطة بدورها فى تأمين النادى ولا تقف فى دور المتفرج كما حدث أمام دار القضاء فى واقعة إطلاق النار وفى واقعة اقتحامها من جانب المحامين.

وأوضح أنه بالنسبة لواقعة إطلاق النار فإن أول رصاصة أطلقت من الجانب الذى كان يتجمهر فيه المحامون باتجاه القضاة فى أثناء خروجهم من الجمعية العمومية، مما أثار حالة من الذعر بين القضاة واضطر بعضهم لإطلاق رصاصة أو اثنتين فى الهواء.

وشدد الشريف على أن نادى القضاة فى حالة انعقاد دائم حتى تستجيب الحكومة لمطالب القضاة وتقوم بتأمينهم ومنع الاعتداء عليهم فى أثناء القيام بدورهم فى خدمة العدالة.

وقال مصدر قضائى، رفض ذكر اسمه، إن عددا من القضاة تقدموا ببلاغات للنيابة العامة ومذكرات لمجلس القضاء ضد عدد من المحامين اتهموهم بالسعى لخلق الفوضى بين القضاة والمحامين لمصالح شخصية وانتخابية وتحريض المحامين على التربص بالقضاة واقتحام دار القضاء العالى والتحريض على اقتحام مقر نادى القضاة بوسط القاهرة.

من جانبه قال المستشار محمد محجوب، المستشار الفنى لرئيس مجلس القضاء، فى تصريح ل«الشروق» إن مجلس القضاء لم يفعل شيئا تجاه اقتحام المحامين لدار القضاء، وأن أعضاء المجلس لا يعلمون إلى من بالدولة يتوجهون لمنع تلك الاعتداءات، وأن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء، حينما شاهد منظر اقتحام دار القضاء من قبل المحامين أمس الأول، شعر باستياء شديد ولكنه فوض أمره إلى الله قائلا: «لله الأمر من قبل ومن بعد».

قال عضو لجنة مكى لتعديل قانون السلطة القضائية، المستشار سعيد محمد، إن الذين خططوا لواقعة ماسبيرو وموقعة العباسية هم الذين يحاولون إثارة الفتنة بين القضاة والمحامين، متسائلا: أين المجلس العسكرى؟.

وأكد محمد خلال حواره لبرنامج دريم مع الإعلامية منى الشاذلى عبر فضائية دريم، مساء أمس الأول، على اتصال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار حسام الغريانى، بوزارة الداخلية والمجلس العسكرى لتأمين الجمعية العمومية التى عقدت منذ يومين بدارالقضاء العالى مضيفا: «وفوجئنا عند الخروج من الجمعية العمومية بمظاهرات واعتلوا سور المحكمة لمحاولة التعدى على القضاة، «ما حدث يشبه موقعه الجمل».

وتساءل محمد: أين التأمين الذى طلبناه من وزارة الداخلية؟ والدولة فين؟ وأين الأجهزة الأمنية؟، مشددا على ضرورة عمل القاضى فى ظل ظروف مهيأة له.

وأكد محمد على أنهم مستعدون للإشراف على أى انتخابات فى مصر بشرط تهيئة الظروف بشكل سليم، مشيرا إلى أن القضاة فى خطر، قائلا: «السلطة المدنية الوحيدة فى مصر الباقية هى القضاة».

وأعرب محمد عن غضبه من منع القضاة من تأدية رسالتهم وأن يذهبوا للمحكمة، متسائلا: من الذى أطلق نيران على القضاة والمتظاهرين؟ لما القضاة والمتظاهرون لم يطلقوا النيران من الذى سيكون أطلق النيران؟ مشددا على ضرورة إعلان الأجهزة المعنية بالتحقيق عن الذين أطلقوا النيران؟

وقال المستشار هشام رءوف رئيس محكمة استئناف القاهرة إن القضاة يرغبون فى العودة إلى عملهم ولكن فى ظل استقرار وأمن فى المحاكم، موضحا: «هناك قضاة يعملون فى المحاكم التى ليس بها أى مشاكل أو اعتداءات».

وعن أحداث نادى القضاة، قال رءوف: «شفنا ناس بطبلة وعلى سور الذى يصل ارتفاعه إلى 5 أمتار وبيطبلوا استحالة هيكون دول محامين».