100 يوم تحسم مصير أزمة جنوب السودان

القمة الرباعية تنتهي بمهلة محددة لتطبيق شروط رياك مشار.. ومخاوف من التأخير
تأجيل آخر للإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، بعد القمة الرباعية التي جمعت كل من الرئيس اليوغندي يويري موسيفيني ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت في وجود نائب الرئيس الكيني السابق ومبعوث دولة كينيا بجنوب السودان مستر كالونزو مسيوكا، والتي نتج عنها تمديد فترة ما قبل الانتقالي لمدة 100 يوم.
وهناك مخاوف من استمرار عملية التأجيل المستمرة لتخطي الفترة ما قبل الانتقالية، خاصة في ظل عدم قبول زعيم المعارضة رياك مشار لتشكيل الحكومة إلا بشروط، وذلك على الرغم من توقيع اتفاق السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر 2018، والذي قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وغيرها من القرارات التي تتعلق بالترتيبات الأمنية وعدد الولايات.
وأكد المتحدث الرسمي بإسم الحركة الوطنية لجنوب السودان المنضوية تحت تحالف (سوا) الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة عن تأييدها لنتائج القمة الرباعية في أوغندا، مطالبا أعضاء مجلس الامن بالاستعجال لتوفير كل متطلبات تطبيق الاتفاقية، ومناشدا الأصدقاء في الدول العربية ليكونوا في مقدمة المجتمع الدولي في المساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان.
وقال لوال في تصريحات ل "الصباح"، إن فترة المائة يوم مخصصة لإنجاح عملية التدريب ومن ثم تتم عملية المسح للقوات ووضع آليات المتابعة ومراجعت الفرز وتسجيل القوات ثم تدريب وتحديد معيار الجندي والضابط ثم الترحيل والتوزيع للقوة البالغ عددها 83 الف جندي.
واتفق الأطراف المتمثلة في الأربعة دول على رفع الحظر عن دكتور رياك مشار بتنسيق مع الإيجاد حتى يعود الدكتور ريك مشار ويشارك في الحكومة.
وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار اتهم، في أواخر أكتوبر الماضي، حكومة جوبا بالفشل في تطبيق اتفاق سلام، ودعا إلى إرجاء تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر مما يلقي بظلال على جهود إنهاء صراع مستمر منذ أعوام، مؤكدا إنه يريد تأجيل تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير ميارديت، معتبرا أن التسرع في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كارثة.
وأكد فوك بوثفوك بوث المتحدث باسم رياك مشار بجنوب السودان، أن موقف الحركة الشعبية في المعارضة بدولة جنوب السودان حول تشكيل الحكومة هو ضرورة حل القضايا العالقة وأهمها الترتيبات الأمنية والفصل في قضية حدود وعدد والولايات وتضمين الاتفاق داخل الدستور وتعديل عدة قوانين.
وأضاف في تصريحات ل "الصباح" أن تمديد الفترة ما قبل الانتقالية هو إتاحة الفرصة لمتاقشة وتنفيذ القضايا العالقة نصا وروحاً، مشددا على ضرورة توفير الدعم المادي اللازمة لتنفيذ برامج الفترة ما قبل الانتقالية، وأن يستفيق ضامني الاتفاقية السودان وأوغندا من ثباتهم والبدء ممارسة دورهم الرقابي على الاتفاقية والضغط ومحاسبة طرف من الاطراف الموقعة يثبت ضلوعه في عرقلة سير تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
واتهم المتحدث باسم مشار حكومة سلفا كير بالافتقار إلى الإرادة السياسية لتطبيق اتفاق السلام.