شروط الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان

سنوات من الحرب والصراعات يعشيها جنوب السودان بين العديد من الأطراف، التي وقعت على اتفاق السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر 2018، والذي قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وغيرها من القرارات التي تتعلق بالترتيبات الأمنية وعدد الولايات.
على الرغم من ذلك ما زالت الخلافات تسيطر على المشهد، خاصة فصيل زعيم المعارضة رياك مشار الذي يرفض تشكيل حكومة انتقالية شاملة في موعدها المحدد ويطالب بالتمديد لمزيد من المناقشات.
ودعا مجلس الأمن الدولي بإجماع الأعضاء، الأسبوع الماضي، إلى تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، والعمل من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
وقال المتحدث باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان استفين لوال، إن الاطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاقية المنشطة تتمثل في الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت و تحالف المعارضة الجنوبية بقيادة جوزفين جوزيف لاقو وفصيل دكتور ريك مشار و الأحزاب السياسية في الداخل والمعتقلين السابقين بقبادة دينق الور.
وأضاف في تصريحات ل "الصباح" أن رفض فصيل واحد وهو فصيل رياك مشار لا يعني تدمير إرادة الاطراف في السلام والاستقرار في البلاد، باعتبار ان فصيل دكتور ريك مشار احتفظ وأعلن موقفه بعدم المشاركة حال تشكيل الحكومة في موعدها.
وأكد المتحدث باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان، أن قضية التمديد غير مطروحة بحكم اتفاق الاطراف في اديس ابابا بتمديد الفترة قبل الأنتقالي لست اشهر دون تمديد جديد لذلك فان معالجة القضايا الذي لم تحسم تتطلب تقديم مقترحات سياسية لمعالجة ولا نرى ان قضية الولايات سبباً مباشر لتعطيل تشكيل الحكومة في موعدها.
وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار اتهم، في أواخر أكتوبر الماضي، حكومة جوبا بالفشل في تطبيق اتفاق سلام، ودعا إلى إرجاء تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر مما يلقي بظلال على جهود إنهاء صراع مستمر منذ أعوام، مؤكدا إنه يريد تأجيل تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير ميارديت، معتبرا أن التسرع في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كارثة.
وأكد فوك بوثفوك بوث المتحدث باسم رياك مشار بجنوب السودان، إن موقف الحركة الشعبية في المعارضة بدولة جنوب السودان حول تشكيل الحكومة في 12 نوفمبر الجاري، هو عدم المشاركة في الحكومة المنشطة إن لم تحل القضايا العالقة وأهمها الترتيبات الأمنية والفصل في قضية حدود وعدد والولايات وتضمين الاتفاق داخل الدستور وتعديل عدة قوانين داخل الدستور.
وأضاف في تصريحات ل "الصباح" أنهم لذلك يطالبون بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لاتاحة الفرصة لمتاقشة وتنفيذ القضايا العالقة نصا وروحاً، مشددا على ضرورة توفير الدعم المادي اللازمة لتنفيذ برامج الفترة ما قبل الانتقالية، وأن يستفيق ضامني الاتفاقية السودان وأوغندا من ثباتهم والبدء ممارسة دورهم الرقابي على الاتفاقية والضغط ومحاسبة طرف من الاطراف الموقعة يثبت ضلوعه في عرقلة سير تنفيذ الاتفاقية على ارض الواقع.
واتهم المتحدث باسم مشار حكومة سلفا كير بالافتقار إلى الإرادة السياسية لتطبيق اتفاق السلام، ودعا الحكومة للإفراج عن الأموال التي وافقت على إنفاقها في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الشهور الستة الإضافية "ستفسح مجالا" لحل الخلافات.