مجلس الأمن يدعو غلى تطبيق اتفاق سلام في جنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي بإجماع الأعضاء، الأربعاء، إلى تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان، والعمل من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
وقال مجلس الأمن الدولي إن أعضاء مجلس الأمن، وخلال زيارة لهم إلى العاصمة جوبا "لم يلاحظوا تقدما جوهريا في تطبيق العناصر السياسية في اتفاق السلام"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضافوا أنهم "يدعون الأطراف الموقعة على اتفاق السلام إلى تأكيد التزامها من جديد علنا بالتطبيق الكامل"، وطالبوا الأطراف المعنية ب"تحقيق تقدم فوري" بما في ذلك الأنور المتعلقة بالترتيبات الأمنية "من أجل إتاحة تشكيل حكومة انتقالية شاملة بشكل سلمي".
وكان زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار اتهم، في أواخر أكتوبر الماضي، حكومة جوبا بالفشل في تطبيق اتفاق سلام، ودعا إلى إرجاء تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر مما يلقي بظلال على جهود إنهاء صراع مستمر منذ أعوام.
وقال ريك مشار إنه يريد تأجيل تشكيل حكومة وحدة مع الرئيس سلفا كير ميارديت، معتبرا أن التسرع في ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كارثة.
وقال المتحدث باسم مشار، بوك بوث بولوانج إنه لا يعتقد أن زعيم المعارضة يستطيع الانضمام لحكومة وحدة بحلول 12 فبراير، وهو الموعد المتفق عليه في سبتمبر، بعد شهور من المحادثات واتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى انتهاكها والضغوط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وقوى إقليمية.
ولم يعلق سلفا كير، في مناسبة عامة لاحقا، على تصريحات معسكر مشار، لكنه قال إن كل الأطراف تعهدت بتشكيل حكومة الوحدة بحلول 12 نوفمبر، مضيفا أن المجتمع الدولي يتوقع حدوث ذلك، وفقا لرويترز.
الجدير بالذكر أن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تعد بندا رئيسيا في اتفاق السلام الذي وقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر 2018.
ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من البلدان التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق، بينما قال مسؤولون أميركيون، هذا الشهر، إنهم لن يقبلوا بالمزيد من التأجيل وقد يفرضون عقوبات ما لم يتم الالتزام بالمواعيد النهائية.
واتهم المتحدث باسم مشار حكومة سلفا كير بالافتقار إلى الإرادة السياسية لتطبيق اتفاق السلام، ودعا الحكومة للإفراج عن الأموال التي وافقت على إنفاقها في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن الشهور الستة الإضافية "ستفسح مجالا" لحل الخلافات.
وعلى الرغم من الاتفاق أوقف القتال في جنوب السودان، فإن الحكومة قالت إنها لا تملك المال اللازم لتمويل نزع سلاح المتمردين السابقين ودمجهم في الجيش، مع العلم أن الهيئة الدولية التي تراقب وقف إطلاق النار قالت إن الحكومة خصصت حتى الآن 10 ملايين دولار من أصل 100 مليون تعهدت بها.