أكد وزير الإسكان، أنه تم التنبيه على لجان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنين إليها.
وتابع الوزير، خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، انه تم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، خلال اجتماعه الأخير للمحافظين، ، مضيفا أنه تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات، وبالتالى تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف أى إزالات للمبانى المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح، وأضاف: "كل جهة سواء فى المدن الجديدة أو المحليات عليها تحديد سجل المخالفات".
وتابع وزير الاسكان :"الناس شايفة القانون ومش شايفة أى صدى"، لافتا غلى أنه طلب من المحليات تحديث المخالفات، وإن تحديث تلك المخالفات سيؤدى إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
واستطرد: "تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين"، لافتًا إلى أنه وجد مثلا فى محافظة أسيوط أن 70%من طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.
وأكد أنه سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني.