أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، ورئيس لجنة الشؤون القانونية بالحزب، بالتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون المحاماة الجديد، وعقب على ذلك بأنه لطالما طالبنا بتلك المقترحات، وإقرارها اليوم يعد نجاحا كبيرا للمحامين واستردادا لهيبتهم ورفعا من قدرهم ومكانتهم. وقال "السيد"، في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، إن أبرز وأهم التعديلات على قانون المحاماة الجديد شملت المادة 49 بعد تعديلها بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة، بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة وإخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولا يتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار. وتابع: "وأجاد مشروع القانون الجديد بشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا مرفوض لما فيه من إساءة لشخص المحامي ومهنته حيث نصت المادة، بعد توافق الأعضاء، بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى الجرائم المنصوص عليها في القانون، وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة. وتقدم مساعد رئيس حزب "المصريين"، بالشكر لكل من ساهم بمقترحات القانون الجديد، وطالب بإلغاء ضريبة القيمة المضافة نظرا لكون مهنة المحاماة ليست مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة الواردة بالمادة "3" من هذا القانون.
