رفضت نقابة المحامين، مشروع قانون "تعديل المحاماة" الذي تقدم به سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، معتبرين وهدان "بعيد عن المجال القانوني والمحامين والقضاة"، حسبما ذكر سامح عاشور، نقيب المحامين. وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية، إن التعديل المقترح يجعل من أعضاء النقابة الذين لم يعملوا بالمهنة فعليًا سوى 5 أو 6 سنوات، بإمكانهم أن يصبحوا نقباء لها، لافتًا إلى أن النقابة تقدمت بمقترح لتعديل القانون وأن أي تعديلات عليه لابد أن تُعرض على النقابة أولًا. وكان وكيل مجلس النواب، تقدم ومعه نحو 70 نائبًا، تقدموا بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنه 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة في مادته (198). وشملت التعديلات الواردة بمشروع القانون، المادة(132) الخاصة بالاشتراطات للترشح على مقعد نقيب المحامين، وذلك بتعديل المدة التي يمضوها بجدول المحامين أمام محكمة النقض، بالنص على أن تكون أكثر من خمس سنوات متصلة. وتضمنت التعديلات تعديلاً على المادة (49) الخاصة بحقوق المحامين، حيث اشترطت عدم التحقيق مع المحامى حال تقديم رئيس الجلسة مذكرة بشأنه إلى النيابة العامة إذا وقع منه أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق. وشمل مشروع القانون، استحداث مادة جديدة تنص على عدم جواز معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على أعمال المحاماة بالمادة رقم 3 من القانون رقم 17 لسنه 1983. وقال أبو بكر الضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن النائب سليمان وهدان لا يمثل النقابة حتى يتقدم بتعديل على قانون المحاماة، مضيفًا أن التعديلات لابد أن تكون نابعة من مجلس النقابة وأي قانون يُقدم يكون بمعرفة النقابة. وأشار الضوة لمصراوي، أن المقترح مرفوض شكلًا ومضمونًا، وأن النقيب تقدم بتعديلات تتماشى مع عمل النقابة إلى مجلس النواب، وتضمنت التأكيد على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله أمام المحاكم والنيابات، إنشاء أكاديمية خاصة بالمحاماة على ألا يجتاز المحامي النقابة إلا بعد أن يمر بالأكاديمية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وكذلك تعديلات خاصة بتشكيل النقابة مثل المادة 131، 152. وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون المحاماة المقدم من النائب سليمان وهدان لم يُعرض على اللجنة حتى الآن، مضيفًا أن اللجنة لن توافق على مشروع القانون إلا بعد التشاور مع مجلس نقابة المحامين بحيث يأتي متوافقًا مع متطلبات عملهم. وأضاف لمصراوي، أن أية مقترحات سيتم تقديمها ستخضعها اللجنة للنقاش إلى جانب مقترح القانون.
