حمزاوي: مناقشة البرلمان لميزانية الجيش ضرورة.. ومصرتتجه إلى نظام رئاسي

طالب الدكتور عمرو حمزاوي،أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، برقابة الهيئات المنتخبة على القوات المسلحة مراقبة كاملة،مؤكدا أن هذا المتبع في كل بلاد العالم، وشدد على ضرورة أن نضمن ذلك في الدستور الجديد.
وأوضح حمزاوي،خلال حلقة نقاشية عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء اليوم لمناقشة وضع القوات المسلحة بالدستور، أن الأساس في الدول المتقدمة أن المدني المنتخب هو من يخضع الهيئة العسكرية للرقابة التامة.
مؤكدا على ضرورة خضوع موازنة الدولة إلى رقابة مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الكثير من المطروح في التأسيسية نوع من التحايل، ورفض إحالة ميزانية الجيش إلى مجلس الدفاع الوطني المزمع إقامته.
وقال حمزاوي أن الرقابة على أنشطة الهيئة النظامية داخل القوات المسلحة، من تنظيم الجيش ونوع الاسلحة والامور الخاصة بالتدريبات وكل الأمور الفنية، ليس للمدني المنتخب علاقة بها، ولكن هناك شق اخرالمتعلق بالانشطة التجارية والاستثمارية، فنصيب القوات المسلحة كبير، وهناك بعض التقديرات تقول أن الجيش يتحكم في ثلث الاقتصاد المصري وهذا يجب أن يراقب من مجلس الشعب مراقبة كاملة.
واوضح أن مصر في الدستور الجديد تميل إلى النظام الرئاسي وليس البرلماني،وفي هذا النظام ستكون كل هذه القرارات في يد رئيس الجمهورية، ولكن إذا أردنا نظام ديمقراطي لابد من إدخال مجلس الشعب في الاختيارات، موضحاً أنه لابد أن تغلغل يد رئيس الجمهورية في اختيار قيادات الجيش، وأن يكون لمجلس الشعب دور في تلك الاختيارات
وعن إعلان حالة الحرب قال حمزاوي أن هناك قاعدة تقول أنه في حالة الحرب يشترط موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية ويكون دور القوات المسلحة استشاري فقط.
وعن إدارة العلاقة بين السلطات المنتخبة والقوات المسلحة والمؤسسات الوسيطة مثل مجلس الدفاع الوطني ، أوضح أن الهيئات الوسطية يجب أن يكون دورها أستشاري فقط والقرارات الهامة تكون في يد رئيس الجمهورية والبرلمان .