شيخ الأزهر يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة مراحل تعيين 40 ألف معلم    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    رئيس تجارية الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة حول مهرجان المانجو    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. تطوير وصيانة مدارس المنيا    بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء    زلزال بقوة 6.03 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا    الزمالك يهنئ ياسر إدريس بحصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة    القبض على سائق ميكروباص بعد اصطدامه بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري (صور)    تعاون مصري إيطالي لإنشاء وتطوير5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمجالات الكهرباء    إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة    طب بنها تطلق مؤتمر "جسور نحو تنمية صحية شاملة" ضمن فعالياتها العلمية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    نوير يدرس التراجع عن الاعتزال من أجل كأس العالم    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار مصر : صلاحيات الشرطة والجيش بالدستور تثير مخاوف القوى السياسية
نشر في أخبار النهاردة يوم 24 - 09 - 2012

زادت مخاوف النشطاء وبعض القوى السياسية من القوانين التى اقترحتها وزارة الداخلية، لتكون ضمن ترسانة من القيود فى الحريات والحقوق فى الدستور الجديد، مما شكك البعض فى صلاحيات الداخلية والقوات المسلحة والعودة للتنكيل والاضطهاد.
فزادت مطالب خبراء امنيين وسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بوجود جهاز شرطي يلتزم بالدستور والقانون والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، على أن ينص على ذلك صراحة بالدستور الجديد مع ضرورة توفير الضمانات الكافية للجهاز للقيام بدوره في حماية المواطن والوطن بذات الوقت.
وطالبوا بأن تكون تبعية الجهاز للشعب وليس الرئيس، مشددين على ضرورة أن تخضع القوات المسلحة لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة ممثلة في البرلمان، لاسيما فيما يخص الميزانية، مؤكدين أنه ما يطرح بالتأسيسية حاليًا هو"تحايل" على إدراج ميزانية القوات المسلحة في ميزانية الدولة، مشددين على ضرورة أن تحال إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنتخب بعيدا عن مجلس الدفاع الوطني، وضرورة الفصل بين منصب وزير الدفاع باعتباره منصبا سياسيا ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة كمنصب عسكري،على أن يترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل من قبل السلطات المدنية.
يقول حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهاز الشرطة يعتبر الضمانة الأساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان، مطالبًا بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب المصري.
وشدد أبو سعدة على ضرورة أن تتولى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان اهتماماً من خلال تضمينها بالدستور الجديد، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاها حتى لا نعود إلى شريعة الغاب.
من جانبه، أشار العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسعى لخلق جهاز شرطة جديد في دولة يحكمها الدستور والقانون، لافتًا أن جهاز الشرطة يتبنى حاليًا ثلاثة محاور هي: أن تكون السلطة للشعب وحده، وأن يتم تركيز جهود الشرطة في حفظ النظام فقط، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ الشرطة حصن الحريات.
واضاف العميد أن أن الشرطة كان محظوراً عليها حضور مثل هذه الاجتماعات في ظل جهاز أمني يدار بالقهر وليس بدولة تحكمها القانون ، مشددا على أن دور جهود الشرطة بعد الثورة يتمثل في تحقيق الأمن والنظام وقد تبين ذلك في مواقفها الأمنية من خلال الحملات التي تقوم بها الداخلية في الشارع متمثلاً في جهودها بسيناء والمنزلة، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في الدستور الجديد، من خلال تعديل المادتين 148 و179 في دستور عام 1971.
بدوره أكد المقدم د.أحمد الدسوقي ، بإدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية، أن "الداخلية " تسعى إلى بناء جهاز شرطي وطني همه الأول هو تحقيق الأمن للمواطن، كما أن الوزارة أصبح لديها اصراراً على التواصل مع كافة طوائف المجتمع بشكل عصري ، مضيفاً أن إدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني تحرص على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الأمن.
وأكد العقيد د.إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب على ضرورة تكاتف القوى الشعبية والقيادات من جهاز الشرطة لعمل سويا على خلق ثقافة جديدة داخل المجتمع المصري تعتمد على القضاء بشكل جدي على تجاوزات جهاز الشرطة في السابق، ليكون أساس العلاقة بين هذا الجهاز والمواطن المصري قائمة في المقام الأول على حماية أمن الوطن والمواطن للنهوض بهذا الوطن إلى مصاف الدول الكبرى.
وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى دور الجيش المصري في الحياة السياسية منذ عهد محمد على عام 1805 وحتى عام 1952، ثم دوره البارز في ثورة 25 من يناير، وتسلمه مقاليد السلطة في البلاد، مما دفع البعض إلى الحديث عن طبيعة الدور المنوط للجيش في الدستور الجديد، خاصة بعد طرح بعض الوثائق على الساحة التي تعطي للجيش طابعاً خاصاً مثل وثيقة السلمي، مطالبًا بوضع مجموعة من الضمانات الحقيقية في الدستور الجديد يكون أساسها الحوار بشأن طبيعة دور القوات المسلحة ومهامها ووظائفها وجميع الأمور المرتبطة بها .
ومن جانبه ، طالب اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والإستراتيجي بوضع دستور مؤقت محدد بزمن يغطي هذه المرحلة، وبعدها نقرر أن كنا مستعدين لكتابة دستور دائم أم لا، مؤكدا أن المناخ العام غير مناسب لوضع دستور في الوقت الحالي.
وأضاف مسلم أن القوات المسلحة لها أهميتها ودورها الذي نرجو أن يستمر لخدمة الشعب، مؤكدا على أن القوات المسلحة تحملت الكثير من الاختلاف مع الآخرين، وبما فيهم القادة لتحقيق المصلحة العامة للوطن .
واقترح مسلم أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يقرر الهدف السياسي للحرب بعد مشاورة أجهزة الدولة المختصة كلا في اختصاصه، كما يحدد طبيعة الحرب المقبلة ومهمة القوات المسلحة وهدفها، كما يحدد مسرح الحرب واتجاهات إعداد الدولة للدفاع ومصادر التهديد المحتملة، وكذا يجب أن يشتمل الدستور على تشكيل الأجهزة اللازمة للتخطيط الاستراتيجي .
وحول مجلس للدفاع الوطني، اقترح مسلم أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته يضم في عضويته رئيس مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع الخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون
الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبمناقشة موازنة القوات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى ذو الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات
المجلس.
وأشار د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى الضبابية التي تعمل في ظلها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتساءل كيف نضمن شرط الرقابة من جانب الهيئات المنتخبة على الهيئات النظامية" القوات المسلحة" سواء فيما يتعلق بالميزانية أو بفعل للقوات المسلحة.
وقال حمزاوى إن "مسألة رقابة المدنيين على الهيئات النظامية كانت معطلة في ظل النظام السابق، وإن كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فلابد أن تخضع القوات المسلحة لرقابة البرلمان، وخاصة كل ما يتعلق بالمعونات الخارجية ونشاطها
الاقتصادي والشركات وملكيات الأراضي العامة والمشروعات الاقتصادية، خاصة أن نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تتجاوز نسبة ال 20 % ".
وأوضح حمزاوي، أنه لا فصال في حق البرلمان في الرقابة على ميزانية القوات المسلحة وسرية المناقشات لأبعاد الأمن القومي معمول بها في كل الدول الديمقراطية، ولابد من التخلي عن استخدام عبارات "الأمن القومى" للتحايل والاستبداد.
وأوضح حمزاوى أن مجلس الدفاع الوطني مشكل بشكل وظيفي ولا علاقة له بالتقاليد الديمقراطية، وإحالة مهام اختصاصية لهذه المجالس تحايل على اختصاصات المؤسسات الأصيلة التنفيذية والتشريعية والقضائية، منتقدا إحالة الاختصاص الأصيل للبرلمان، في مراقبة ميزانية القوات المسلحة إلى مجلس الدفاع الوطنى، لافتا إلى أن البرلمانات تناقش أحيانا الميزانيات بصورة سرية وتحجب أشياء وتنشر أشياء أخرى، مشددا على أن يكون صاحب القرار الأخير في تنظيم ورقابة عمل القوات المسلحة للرئيس مع البرلمان ومجلس
الدفاع الوطني وباقي المجالس الوسيطة دورها استشاريا فقط، وليس ملزما، ويترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل السلطات المدنية.
وأكد حمزاوي على أنه إذا أردنا الابتعاد عن نموذج النظام الرئاسي "الاستبدادي" فلابد أن يكون قرار إعلان الحرب وتعيين القيادات موكلا لرئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان، وأن يتم اقتراح قيادات للجيش والبرلمان يعتمدها كما هو موجود في الحالة الأمريكية التي تعتمد أسماء وتعرضها على مجلس النواب والشيوخ، فلابد من تمكين البرلمان من الرقابة على الهيئة النظامية.
واقترح آلا يشترط موافقة القوات المسلحة في حالة "إعلان الحرب" لأن هذا أمر سياسي موكل للسياسيين المدنيين، وفي هذه الحالة الجيش سيكون تابع للسلطة المدنية، وبخصوص استدعاء القوات المسلحة في حالة الطوارئ، لأن لها قدرات نظامية قادرة على معاونة السلطات المدنية ، مطالباً أن يكون الاستدعاء من
قبل البرلمان منعا لأن توظف القوات المسلحة لصالح رئيس الجمهورية، قائلا "إخراج القوات المسلحة من عملها لابد آلا يترك لصالح رئيس الجمهورية وحده، ولابد أن يشترك البرلمان المنتخب في ذلك، خاصة أن قوات المسلحة لا خبرة لها في العلاقة بين المواطنين وأي استدعاء للقوات المسلحة في مهام محتكة بالمواطن ستجعلها قيد الاشتباك، ولابد من ضبطها دستوريا، متسائلا: "كيف يحاكم أفراد القوات المسلحة في حالة فض اشتباك مع المواطنين من قبل القضاء العسكري، مطالباً أن يوكل الأمر للقضاء المدني في هذه الحالة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.