صلاحيات الشرطة والجيش بالدستور تثير مخاوف القوى السياسية

زادت مخاوف النشطاء وبعض القوى السياسية من القوانين التى اقترحتها وزارة الداخلية، لتكون ضمن ترسانة من القيود فى الحريات والحقوق فى الدستور الجديد، مما شكك البعض فى صلاحيات الداخلية والقوات المسلحة والعودة للتنكيل والاضطهاد.
فزادت مطالب خبراء امنيين وسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان بوجود جهاز شرطي يلتزم بالدستور والقانون والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، على أن ينص على ذلك صراحة بالدستور الجديد مع ضرورة توفير الضمانات الكافية للجهاز للقيام بدوره في حماية المواطن والوطن بذات الوقت.
وطالبوا بأن تكون تبعية الجهاز للشعب وليس الرئيس، مشددين على ضرورة أن تخضع القوات المسلحة لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة ممثلة في البرلمان، لاسيما فيما يخص الميزانية، مؤكدين أنه ما يطرح بالتأسيسية حاليًا هو"تحايل" على إدراج ميزانية القوات المسلحة في ميزانية الدولة، مشددين على ضرورة أن تحال إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنتخب بعيدا عن مجلس الدفاع الوطني، وضرورة الفصل بين منصب وزير الدفاع باعتباره منصبا سياسيا ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة كمنصب عسكري،على أن يترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل من قبل السلطات المدنية.
يقول حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهاز الشرطة يعتبر الضمانة الأساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان، مطالبًا بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب المصري.
وشدد أبو سعدة على ضرورة أن تتولى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان اهتماماً من خلال تضمينها بالدستور الجديد، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاها حتى لا نعود إلى شريعة الغاب.
من جانبه، أشار العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إلى أن الوزارة تسعى لخلق جهاز شرطة جديد في دولة يحكمها الدستور والقانون، لافتًا أن جهاز الشرطة يتبنى حاليًا ثلاثة محاور هي: أن تكون السلطة للشعب وحده، وأن يتم تركيز جهود الشرطة في حفظ النظام فقط، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ الشرطة حصن الحريات.
واضاف العميد أن أن الشرطة كان محظوراً عليها حضور مثل هذه الاجتماعات في ظل جهاز أمني يدار بالقهر وليس بدولة تحكمها القانون ، مشددا على أن دور جهود الشرطة بعد الثورة يتمثل في تحقيق الأمن والنظام وقد تبين ذلك في مواقفها الأمنية من خلال الحملات التي تقوم بها الداخلية في الشارع متمثلاً في جهودها بسيناء والمنزلة، مؤكداً على أن وزارة الداخلية تعمل على ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان في الدستور الجديد، من خلال تعديل المادتين 148 و179 في دستور عام 1971.
بدوره أكد المقدم د.أحمد الدسوقي ، بإدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية، أن "الداخلية " تسعى إلى بناء جهاز شرطي وطني همه الأول هو تحقيق الأمن للمواطن، كما أن الوزارة أصبح لديها اصراراً على التواصل مع كافة طوائف المجتمع بشكل عصري ، مضيفاً أن إدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني تحرص على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الأمن.
وأكد العقيد د.إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب على ضرورة تكاتف القوى الشعبية والقيادات من جهاز الشرطة لعمل سويا على خلق ثقافة جديدة داخل المجتمع المصري تعتمد على القضاء بشكل جدي على تجاوزات جهاز الشرطة في السابق، ليكون أساس العلاقة بين هذا الجهاز والمواطن المصري قائمة في المقام الأول على حماية أمن الوطن والمواطن للنهوض بهذا الوطن إلى مصاف الدول الكبرى.
وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى دور الجيش المصري في الحياة السياسية منذ عهد محمد على عام 1805 وحتى عام 1952، ثم دوره البارز في ثورة 25 من يناير، وتسلمه مقاليد السلطة في البلاد، مما دفع البعض إلى الحديث عن طبيعة الدور المنوط للجيش في الدستور الجديد، خاصة بعد طرح بعض الوثائق على الساحة التي تعطي للجيش طابعاً خاصاً مثل وثيقة السلمي، مطالبًا بوضع مجموعة من الضمانات الحقيقية في الدستور الجديد يكون أساسها الحوار بشأن طبيعة دور القوات المسلحة ومهامها ووظائفها وجميع الأمور المرتبطة بها .
ومن جانبه ، طالب اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والإستراتيجي بوضع دستور مؤقت محدد بزمن يغطي هذه المرحلة، وبعدها نقرر أن كنا مستعدين لكتابة دستور دائم أم لا، مؤكدا أن المناخ العام غير مناسب لوضع دستور في الوقت الحالي.
وأضاف مسلم أن القوات المسلحة لها أهميتها ودورها الذي نرجو أن يستمر لخدمة الشعب، مؤكدا على أن القوات المسلحة تحملت الكثير من الاختلاف مع الآخرين، وبما فيهم القادة لتحقيق المصلحة العامة للوطن .
واقترح مسلم أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يقرر الهدف السياسي للحرب بعد مشاورة أجهزة الدولة المختصة كلا في اختصاصه، كما يحدد طبيعة الحرب المقبلة ومهمة القوات المسلحة وهدفها، كما يحدد مسرح الحرب واتجاهات إعداد الدولة للدفاع ومصادر التهديد المحتملة، وكذا يجب أن يشتمل الدستور على تشكيل الأجهزة اللازمة للتخطيط الاستراتيجي .
وحول مجلس للدفاع الوطني، اقترح مسلم أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته يضم في عضويته رئيس مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع الخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون
الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبمناقشة موازنة القوات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى ذو الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات
المجلس.
وأشار د. عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى الضبابية التي تعمل في ظلها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتساءل كيف نضمن شرط الرقابة من جانب الهيئات المنتخبة على الهيئات النظامية" القوات المسلحة" سواء فيما يتعلق بالميزانية أو بفعل للقوات المسلحة.
وقال حمزاوى إن "مسألة رقابة المدنيين على الهيئات النظامية كانت معطلة في ظل النظام السابق، وإن كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فلابد أن تخضع القوات المسلحة لرقابة البرلمان، وخاصة كل ما يتعلق بالمعونات الخارجية ونشاطها
الاقتصادي والشركات وملكيات الأراضي العامة والمشروعات الاقتصادية، خاصة أن نسبة مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري تتجاوز نسبة ال 20 % ".
وأوضح حمزاوي، أنه لا فصال في حق البرلمان في الرقابة على ميزانية القوات المسلحة وسرية المناقشات لأبعاد الأمن القومي معمول بها في كل الدول الديمقراطية، ولابد من التخلي عن استخدام عبارات "الأمن القومى" للتحايل والاستبداد.
وأوضح حمزاوى أن مجلس الدفاع الوطني مشكل بشكل وظيفي ولا علاقة له بالتقاليد الديمقراطية، وإحالة مهام اختصاصية لهذه المجالس تحايل على اختصاصات المؤسسات الأصيلة التنفيذية والتشريعية والقضائية، منتقدا إحالة الاختصاص الأصيل للبرلمان، في مراقبة ميزانية القوات المسلحة إلى مجلس الدفاع الوطنى، لافتا إلى أن البرلمانات تناقش أحيانا الميزانيات بصورة سرية وتحجب أشياء وتنشر أشياء أخرى، مشددا على أن يكون صاحب القرار الأخير في تنظيم ورقابة عمل القوات المسلحة للرئيس مع البرلمان ومجلس
الدفاع الوطني وباقي المجالس الوسيطة دورها استشاريا فقط، وليس ملزما، ويترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل السلطات المدنية.
وأكد حمزاوي على أنه إذا أردنا الابتعاد عن نموذج النظام الرئاسي "الاستبدادي" فلابد أن يكون قرار إعلان الحرب وتعيين القيادات موكلا لرئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان، وأن يتم اقتراح قيادات للجيش والبرلمان يعتمدها كما هو موجود في الحالة الأمريكية التي تعتمد أسماء وتعرضها على مجلس النواب والشيوخ، فلابد من تمكين البرلمان من الرقابة على الهيئة النظامية.
واقترح آلا يشترط موافقة القوات المسلحة في حالة "إعلان الحرب" لأن هذا أمر سياسي موكل للسياسيين المدنيين، وفي هذه الحالة الجيش سيكون تابع للسلطة المدنية، وبخصوص استدعاء القوات المسلحة في حالة الطوارئ، لأن لها قدرات نظامية قادرة على معاونة السلطات المدنية ، مطالباً أن يكون الاستدعاء من
قبل البرلمان منعا لأن توظف القوات المسلحة لصالح رئيس الجمهورية، قائلا "إخراج القوات المسلحة من عملها لابد آلا يترك لصالح رئيس الجمهورية وحده، ولابد أن يشترك البرلمان المنتخب في ذلك، خاصة أن قوات المسلحة لا خبرة لها في العلاقة بين المواطنين وأي استدعاء للقوات المسلحة في مهام محتكة بالمواطن ستجعلها قيد الاشتباك، ولابد من ضبطها دستوريا، متسائلا: "كيف يحاكم أفراد القوات المسلحة في حالة فض اشتباك مع المواطنين من قبل القضاء العسكري، مطالباً أن يوكل الأمر للقضاء المدني في هذه الحالة".