طالب د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اللجنة التأسيسية للدستور بوضع مادة لفرض الرقابة المدنية على المجلس العسكرى وإعطاء مجلس الشعب الحق في مراقبة الدستور. ووصف حمزاوى، خلال ندوة نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول "وضع القوات المسلحة في الدستور" اليوم الخميس"، ما يتم في اللجنة التأسيسية من إسناد رقابة القوات المسلحة إلى مجلس الدفاع هو تحايل على سلطات مجلس الشعب. وأكد أن مصر وفقا للدستور الجديد ذاهبة إلى النظام الرئاسى وليس البرلمانى، مفسرًا ذلك بوضع صلاحيات شاملة في سلطات رئيس الجمهورية. وأوضح حمزاوى أن الخطر في النظام الرئاسى هو توغل السلطة التنفيذية في نظام الحكم، مطالبًا بأن يتم التعيين واستدعاء القوات المسلحة من خلال مقترحات الرئيس على أن يعتمدها مجلس الشعب. شاهد الفيديو: