عمرو حمزاوى: سأصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية لهذه الاسباب

متهما ترهيب بعد القوى من رفضها بالتحايل لمصالح ليست وطنية

أعلن الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنه سيصوت ب"لا" على التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها 19 مارس الجارى، رافضاً الاستفتاء على حزمة التعديلات بدلاً من كل مادة على حده.
وبرر حمزاوى رفضه التعديلات لضيق الفترة الزمنية المتاحة للشعب المصرى لقراءة نصوص الدستور والتصويت عليها ،لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الشكل النهائى للنصوص المعدلة لم يتم الاعلان عنه بعد، حيث ان ما قدمته لجنة تعديل الدستور مجرد مقترحات للمجلس العسكرى.
وأضاف خلال مؤتمر "أثر التعديلات الدستورية على تقدم نحو الديموقراطية" التى أقامها "المركز العربى لاستقلال القضاء" الاحد ان عمل لجنة تعديل الدستور لمدة 10 أيام فقط غير كافية ،منتقداً طريقة عملها "المغلقة" وعدم عقد جلسات علنية ،فلم يشارك الرأى العام فيها بطريقة منظمة.
وأشار حمزاوى ان القضية الثانية التى ستدفعه بالتصويت ب"لا" إلى ان التعديلات التى أجريت على بعض المواد ليست مبنية على مرجعية ثورة 25 يناير ،والشرعية السياسية للثورة التى أسقطت الدستور ،بإستثناء حذف المادة 197 والتى تتحدث عن قانون الطوارئ ،لكن باقى المواد تعد تعديلات على الكوارث التى أجراها الرئيس السابق على دستور 1971 ونتاج نقاشات ما بين سنوات 2005 و2010 .
وأعتبر حمزاوى ان البيئة السياسية فى مصر غير مهيأة الان لضمان إنتقال أمن للديموقراطية لسببين اولهما إجراء الاستفتاء ومن بعده الانتخابات اللبرلمانية والرئاسية خلال شهرين من الان..والثانى ان البيئة السياسية تتميز بعقود من الاستبداد وضعف الاحزاب.. مقترحاً عام كامل لاجراء الانتخابات للسماح لمعظم القوى المعبرة عن الثورة والمواطن لتكون جاهزة.
وأعتبر عمرو حمزاوى ان النظام الفردى الذى سيتم الانتخاب من خلاله سيكرس سطوة المال والعصبيات والعائلات ،كما انها ستعطى الكيانات التى تعاملت مع النظام السابق عدد أكبر من المقاعد لا يتساوى مع حجمها الحقيقى فى الشارع، فى إشارة إلى فلول الحزب الوطنى وجماعة الاخوان.
ورفض حمزاوى التخويف الذى تمارسه بعد الجماعات التى حسمت رأيها بالموافقة على التعديلات الدستورية من خطورة التصويت برفض التعديلات، أما لاننا سنكون أمام لحظة فراغ دستورى مخيف، أو التحذير من سعى الجيش للانفراد بالحكم، واصفاً هذه المخاوف بالتحايل لمصالح ضيقة وليست وطنية.
وجاء رد حمزاوى على تلك التخوفات بان القوات المسلحة من الممكن ان تعلن عن دستور مؤقت فى حال رفض التعديلات، يتبعه الاعلان عن لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتشكل من أعضاء يطرحهم المجلس العسكرى فى قائمة بعد حوار مع القوى الوطنية ،والنقابات، والمجتمع المدنى على ان ينتخبهم الشعب.
كما طرح أمكانية أنتخاب رئيس للجمهورية أولا يتولى هو إعداد قائمة بأسماء أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.