عمرو حمزاوى يحدد سيناريوهات التعديلات الدستورية فى استفتاء 19 مارس

أوضح الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية أن هناك قضايا سيتم فى اطارها تحديد السيناريوهات السياسية الناتجة عن استفتاء 19 مارس محصرا إياها في الفترة الزمنية القصيرة بين اعلان التعديلات الدستورية وذهاب المواطنين للاستفتاء .
إضافة الى كون النصوص التى طرحت للتعديل ما هى إلا قرارات اللجنة المسئولة عن صياغة التعديلات بينما لم يتم الاعلان عن عدد المواد التى وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعديلها .
القضية الثانية تتمثل فى مسألة المرجعية السياسية للتعديلات المقترحة والتى تستوحيها من القوى الوطنية والثورية ولا يقصد بها الشرعية الدستورية ، مشيرا إلى ان المواد المطروحة للتعديلات هى نتاج المناقشات التى جرت بين القوى المختلفة منذ التعديل الجارى على الدستور 2005 ومن ثم 2007 وحتى الوقت الحالى.
أما القضية الثالثة فهى المتمثلة فى البيئة السياسية غير المناسبة لإجراء تعديلات دستورية تضمن الانتقال السلمى للديمقراطية ، بينما تنحصر القضية الرابعة فى خطابات التحذير والتخويف من جانب بعض القوى الوطنية والتى حسمت أمورها بالموافقة على التعديلات وتبغى من كافة الشعب الموافقة عليها، مبررة تخوفها بالفراغ الدستورى الذى سيعانى منه الشعب فى حالة رفض التعديلات والخضوع للحكم العسكرى لمدة تستغرق مدة إصدار دستور جديد مما يعطل الحياة الديمقراطية .
ووضع حمزاوى بعض الحلول التى تفند المخاوف السابقة وذلك من خلال اعلان دستورى مؤقت يتبعه تشكيل هيئة تأسيسية من خلال الانتخاب المباشر من المواطنين مع تأجيل الانتخابات حتى يتم اصدار الدستور والذى قد يستغرق عاما كحد أدنى .
وحصر حمزاوى السيناريوهات الناتجة عن التصويت بالموافقة على التعديلات فى تكريس الانتخابات البرلمانية للنظام الفردى الذى يحكمه العديد من الآليات كسطوة المال وتوظيفه بصورة سلبية، استغلال الروابط العائلية، سيطرة الكيانات المتكاملة على الانتخابات كالحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين دون إعطاء الفرصة للأحزاب الثورية الجديدة والتى سيتم إصدارها خلال الشهور القادمة ووضع الشعب أمام برلمان غير متوازن لا يعبر عن إرادته لذا فإنه يجب مراعاة عنصر الزمن حين يتم النظر فى التعديلات الدستورية.