جدل حول وضع الجيش فى الدستور.. حمزاوى: "التأسيسية" تتحايل على إدراج ميزانية القوات المسلحة بالموازنة.. مقرر الدفاع بالتأسيسية: برلماننا ليس "الكونجرس" ولم يصل لمستوى رقابة ميزانية الجيش

فى حلقة نقاش "المصرية لحقوق الإنسان"..

أكد الدكتور عمرو حمزاوى البرلمانى السابق ومؤسس حزب "مصر الحرية"، أن السلطات الأمنية والجيش والشرطة يجب أن تخضع لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة وأهمها فيما يخص الميزانية واصفا أنه ما يطرح بالتأسيسية "تحايل" على إدراج ميزانية القوات المسلحة فى ميزانية الدولة، مطالبا أن تحال إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنتخب بعيدا عن مجلس الدفاع الوطنى.
وقال حمزاوى خلال الجلسة الثانية لحلقة النقاش التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء الخميس، حول "جهاز الشرطة والقوات المسلحة فى الدستور الجديد"، إن "مسألة رقابة المدنيين على الهيئات النظامية كانت معطلة فى ظل النظام السابق وإن كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فلابد أن تخضع القوات المسلحة لرقابة البرلمان، وخاصة كل ما يتعلق بالمعونات الخارجية ونشاطها الاقتصادى والشركات وملكيات الأراضى العامة والمشروعات الاقتصادية، خاصة أن نسبة مشاركة القوات المسلحة فى الاقتصاد المصرى يتجاوز نسبة ال 20 % ".
وأوضح، أنه لا فصال فى حق البرلمان فى الرقابة على ميزانية القوات المسلحة وسرية المناقشات لأبعاد الأمن القومى معمول بها فى كل الدول الديمقراطية، واستخدام عبارات "الأمن القومى" يستخدم للتحايل والاستبداد.
وأوضح حمزاوى أن مجلس الدفاع الوطنى مشكل بشكل وظيفى ولا علاقة له بالتقاليد الديمقراطية، وإحالة مهام اختصاصية لهذه المجالس تحايل على اختصاصات المؤسسات الأصيلة التنفيذية والتشريعية والقضائية، منتقدا إحالة الاختصاص الأصيل للبرلمان، فى مراقبة ميزانية القوات المسلحة إلى مجلس الدفاع الوطنى، لافتا إلى أن البرلمانات تناقش أحيانا الميزانيات بصورة سرية وتحجب أشياء وتنشر أشياء أخرى، مشددا على أن بكون صاحب القرار الأخير فى تنظيم ورقابة عمل القوات المسلحة للرئيس مع البرلمان ومجلس الدفاع الوطنى وباقى المجالس الوسيطة دورها استشاريا فقط، وليس ملزما، ويترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل السلطات المدنية.
وأشار حمزاوى إلى أنه إذا أردنا الابتعاد عن نموذج النظام الرئاسى "الاستبدادى" فلابد أن يكون قرار إعلان الحرب وتعيين القيادات موكل لرئيس الجمهورية، وأن يتم اقتراح قيادات للجيش والبرلمان يعتمدها كما هو موجود فى الحالة الأمريكية التى تعتمد أسماء وتعرضها على مجلس النواب والشيوخ، فلابد من تمكين البرلمان من الرقابة على الهيئة النظامية.
واقترح حمزاوى ألا يشترط موافقة القوات المسلحة فى حالة "إعلان الحرب" لأن هذا أمر سياسى موكل للسياسين المدنين وفى هذه الحالة الجيش سيكون تابع للسلطة المدنية، وبخصوص استدعاء القوات المسلحة فى حالة الطوارئ، لأن لها قدرات نظامية قادرة على معاونة السلطات المدنية فطالب أن يكون الاستعداء من قبل البرلمان منعا، لأن توظف القوات المسلحة لصالح رئيس الجمهورية، قائلا " إخراج القوات المسلحة من عملها لابد ألا يترك لصالح رئيس الجمهورية وحده، ولابد أن يشترك البرلمان المنتخب فى ذلك، خاصة أن قوات المسلحة لا خبرة لها فى العلاقة بين المواطنين وأى استدعاء للقوات المسلحة فى مهام محتكة بالمواطن ستجعلها قيد الاشتباك، ولابد من ضبطها دستوريا، متسائلا: "كيف يحاكم أفراد القوات المسلحة فى حين الاشتباك مع المواطنين، وإن أخطأ من يحاسبه القضاء العسكرى أم القضاء المدنى، مطالبا أن يوكل الأمر للقضاء المدنى فى هذه الحالة".
ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى والإستراتيجى، إن القوات المسلحة لها أهميتها ودورها الذى نرجو أن يستمر لخدمة هذا الشعب، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لم تحدد رأى حتى لأن فى الجزء الخاص بها فى الدستور الجديد، موضحا أنه لا يتحدث باسم القوات المسلحة ولكن يطرح رؤية من خلال خبرتى الطويلة فى مجال القوات المسلحة، ومؤكدا على أن القوات المسلحة تحملت الكثير من الاختلاف مع الآخرين وبما فيهم القادة لتحقيق المصلحة العامة للوطن .
وطالب مسلم بدستور مؤقت محدد بزمن يغطى هذه المرحلة، وبعدها نقرر أن كنا مستعدين لكتابة دستور دائم أم لا، لأن المناخ العام غير مناسب لوضع دستور فى الوقت الحالى، مؤكدا على أن الأمر ليس بالدساتير والقوانين والنظام البائد كان يقسم على احترام الدستور والقانون، لافتا إلى أن المادة التى تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الأعلى للقوات المسلحة، أن قوات لمسلحة ملك للشعب ويحذر على أن تنظيمات أو جماعة تشكيل مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
وقال: إن المادة تضع كل مسئولية أمن البلاد على القوات المسلحة تحمى الدولة من أى تدخل خارجى أو تعدى على أراضيها.
وقدم مسلم اقتراحات للمادة الخاصة بوضع القوت المسلحة فى الدستور الجديد، على أن تنص " لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وإصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى حفظ الأمن والنظام وحماية المنشات الحيوية الدولة".
وحول مجلس للدفاع الوطنى، اقترح أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويضم فى عضويته رئيس مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وبمناقشة موازنة القوات المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها على السلطة التشريعية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى ولرئيس الجمهورية دعوة من يرى ذو الكفاءة والخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
ومن جانبه قال محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، إن هناك تخوفا من دور القوات المسلحة فى المستقبل ولذلك اتفقنا داخل الجمعية التأسيسية، أن ينص الدستور أن يكون جيش وطنى يعمل لصالح الوطن ويراقب من المؤسسات المدنية المنتخبة .
وحول المطالبات بأن يراقب البرلمان ميزانية القوات المسلحة وليس مجلس الدفاع الوطنى، أوضح محيى " أن البرلمان المصرى ليس مثل الكونجرس الأمريكى وأمامنا وقت طويل ليصل برلماننا للمستوى الذى يمكنه من رقابة ميزانية القوات المسلحة ".
وأشار محيى، إلى أنه هناك نوعان من الميزانيات للقوات المسلحة، الأولى فيما يخص التسليح والذى يدخل فى صميم عمل الجيش المهنى، ولا تراقب ميزانيته بشكل معلن لاعتبارات الأمن القومى.
وأوضح، الجيش يستخدم المشروعات الاقتصادية لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.