مقرر لجنة الدفاع ب"التأسيسية" :التأكيد على ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون ..ولا علاقة بين الهيئات الاقتصادية وميزانية القوات المسلحة.. ومازال وضع القضاء العسكرى داخل الدستور متروكا للمناقشة

انتهت لجنه الدفاع والأمن القومى المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أعمالها.
وقال الدكتور محمد محى، مقرر لجنه الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن اللجنة استحدثت فقرة فيما يتعلق بالنص الدستورى الخاص بالشرطة ليؤكد على ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون، موضحاً أن ممثل الشرطة اقترح إضافة نص دستورى عن إنشاء المجلس الأعلى للشرطة، إلا إن اللجنة لم تتفق على ذلك الأمر، وتركت الطرح للمناقشة بشكل أوسع داخل لجنه نظام الحكم خلال جلستها الرئيسية.
وعما إذا كانت اللجنة ناقشت ما يتعلق باقتصاديات القوات المسلحة، أوضح محيى أن ما ذكر عن موازنة القوات المسلحة بالدستور هو ما يتعلق بأدائها ومهامها سلماً وحرباً، موضحاً أنه لا علاقة بين ميزانية القوات المسلحة والهيئات الاقتصادية، وأن ما يتداوله البعض من وجود اقتصاد موازى للقوات المسلحة يتمثل فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فهو هيئة اقتصادية منشأه طبقاً لقانون الهيئات الاقتصادية ويراقب عليه الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب، ومن ثم فلا علاقة له بميزانية القوات المسلحة إطلاقاً.
وتابع محى، أننا اكتشفنا أن جميع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى ذلك الشأن خلال النظام السابق كانت ترسل للبرلمان إلا إنه لم يتم مناقشتها، قائلاً: "لا علاقة بين الهيئات الاقتصادية وميزانية القوات المسلحة".
وفيما يتعلق بالقضاء العسكرى، أوضح محيى أنه لا خلاف على بقائه داخل الدستور إنما فيما يتعلق بموقعه داخل الدستور، وعما إذا كان سينضم للهيئات القضائية أو أن يظل على وضعه فى دستور 1971 فى الباب المتعلق بالقوات المسلحة، فالأمر مازال متروكا للمناقشة، موضحاً أن المعارضين لانضمامة كهيئة قضائية يطالبون بإصلاح قواعد عمله مثل التطبيق وغيرها، حتى يصبح القضاء العسكرى مطبقا لنفس المعايير التى تطبقها الهيئات القضائية الأخرى.
وبالنسبة لإعلان حالة الحرب فإنه جرى الاتفاق على أن يعلنها رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطنى والبرلمان .