صرح الدكتور "محمد محيى الدين" مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، بأن هناك تخوفاً من دور القوات المسلحة فى المستقبل، ولذلك أتفقوا داخل الجمعية التأسيسية، أن ينص الدستور على وجود جيش وطني يعمل لصالح الوطن ويراقب من المؤسسات المدنية المنتخبة. أوضح "محيى"، حول المطالبات بأن يراقب البرلمان ميزانية القوات المسلحة وليس مجلس الدفاع الوطني ، "أن البرلمان المصرى ليس مثل الكونجرس الأمريكي ، و أن أمامنا وقت طويل ليصل برلماننا للمستوى الذى يمكنه من رقابة ميزانية القوات المسلحة ". وكشف "محيى"، علي أن هناك نوعان من الميزانيات للقوات المسلحة، "الأولي" فيما يخص التسليح ، والذى يدخل فى صميم عمل الجيش المهني ، ولا تراقب ميزانيته بشكل معلن لإعتبارات الأمن القومي ، و "الثاني" أن الجيش يستخدم المشروعات الاقتصادية لتخفيف العبء على ميزانية الدولة.