الشرطة تعترف بفضل الثورة.. وتسعى للإصلاح في الدستور

وجه العميد مصطفى سيد أحمد مدير قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية التحية لشهداء ثورة يناير، مؤكداً أنه" لولا هذة الثورة لما كنا هنا الآن نتحدث على مسمع ومرئى الجميع، حيث كان محظور علينا الحديث في أي مكان، مشيراً أنه إذا كانت الشرطة تعرضت لنكسة بعد الثورة فيمكن أن نقول "أن رُب ضرة نافعة ".
وأضاف "أحمد" خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر اليوم، بإحدى الفنادق الكبرى، "أننا نحاول أن يكون ولاء جهاز الشرطة للشعب وحده ولا ينتمي إلى شخص بعينه كالحاكم، كما نسعى إلى تطبيق دورنا دون التعدي على الحريات الشخصية، وتجسيد دور الشرطة في إعادة الأمن والحفاظ عليه، والعمل في إطار القانون والدستور والمواثيق الحقوقية حيث أن الشرطة حصن الحريات .
وأشار "أحمد" أن وزارة الداخيلة قدمت مقترحات للجنة التأسيسية فيما يخص المادتيين 184، و179 من دستور 71 وتم مناقشتها في حضور عدد من ضباط الشرطة ومن ضمن المقترحات أن تعدل المادة 184 إلى "الشرطة هيئة مدنية نظامية ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم وكرامتهم وحرياتهم الأساسية، وتقوم على حفظ الأمن والنظام العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانيين واللوائح من أحكام، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " ، وتم مناقشة المادة 179 الخاصة بأخطار الإرهاب وتم تقديم مقترح بأن يضاف " الحياة الآمنة حق لكل إنسان وينظمها القانون ".
وأوضح العميد أحمد دسوقي مسئول إدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدني بوزارة الداخلية أن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني أصبحت جيدة بعد ثورة يناير، مشيراً أن جهاز الشرطة هدفة الأول والأخير حماية المواطن، كما أن الوزارة تسعى إلى التواصل مع كافة القوى والشعب لإعادة جهازالشرطة بشكل جيد، وذلك من خلال توطيد الصلة مع المنظمات الحقوقية وتفعيل دور المجتمع المدني في تحسين صورة الشرطة، وإعداد وتأهيل رجل الشرطة، مؤكدا على أن الجهاز يسعى إلى حماية الشعب وليس أمن النظام.
وأشار إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب أنه لابد ان يتظافر كل المصريين للخروج بدستور جديد يكفل حقوق الجميع، و أن يهدف ألا تعود مساؤ الشرطة الماضية والتعرف علي كيفية الحصول علي إستقرار جهاز الشرطة بعيدا عن منظومة يرأسها حزب معين وقد تتغير بعد فترة ،مشيرا أن نص المادة المقترحة من الوزارة بها عبارات إنشائية فضفاضة فمثلا "ولائها للشعب وتخدم الشعب" ما معناها .
و طالب "يوسف" أن يكون هناك مسئول عن المجلس الأعلى للشرطة ويكون دوره مهني وغير قابل للعزل بحيث يتغير دوره من استشاري كما هو موجود حالياً إلى دور إلزامي للوزارة ويقوم برسم سياسية الشرطة المهنية و يكون هناك نص في الدستور، ينص على أن يكون دور وزير الداخلية سياسي ويختص المجلس الأعلى للشرطة بالدور المهني حتى لا يتأثر جهاز الشرطة بسياسات الحزب الحاكم .
وأعرب محمد محي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية عن ضرورة وجود نص جديد بالدستور يؤكد على أن رئيس المجلس الأعلى للشرطة هو رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية حتى تكون الوزارة خدمية فقط، وأن تندرج مادة تنص على حفاظ الشرطة على الحريات في الدستور والتي تحتوي على 40 مادة، مؤكداً ضرورة وجود نص "ولاؤها للشعب والدستور والقانون "حتى نتخلص من فكرة تغيير عنوان الشرطة كل فترة .
وتسائل فريد زهران مدير مركز المحروسة عن دور جهاز الشرطة هل هي مهمة أمنية أم سياسية، مشيراً أن النص الدستوري لجهاز الشرطة به جمل إنشائية لابد من تعديلها،وضرورة أن يتم الفصل بين وزارة الداخلية وجهاز الشرطة ،مشيرا أن هناك تخوف من أن يتحول جهاز الشرطة إلي جهاز قمعي واستبدادي ، والا يخلق سلطة مزدوجة داخل جهاز الشرطة، وأن يحترم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان .
وقال عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق أنه يجب الرقابة من جانب الهيئات المنتخبة على القوات المسلحة وهذا المتبع في كل بلاد العالم مشدداً على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد ذلك، موضحاً أن رقابة المؤسسات المنتخبة علي القوات المسلحة غاب عن مصر لعقود طويلة .
و أكد حمزاوي علي ضرورة أن تخضع موازنة الدولة إلى رقابة تامة من المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشعب و رئاسة الجمهورية، قائلاً أن الكثير من المطروح في التأسيسة نوع من التحايل، رافضاً إحالة ميزانية الجيش إلى مجلس الدفاع الوطني المزمع أقامتة، مشيرا أنه من حق مجلس الشعب الرقابة على ميزانية الجيش حيث أن إحالة ميزانية الجيش إلى المجلس الدفاع الوطني غير موجود في أي دولة ديمقراطية .
وأوضح" حمزاوي" أن هناك جدل داخل اللجنة التاسيسية أولها أن بعض التقديرات تقول أن الجيش يتحكم في ثلث الاقتصاد المصري وذلك يجب أن يراقب من مجلس الشعب مراقبة كاملة، وثانيها العلاقة بين القرارات السياسية والهيئة النظامية للقوات المسلحة، قائلا أن في حالة إعلان الحرب يشترط موافقة البرلمان والرئيس ودور القوات المسلحة يكون استشاري فقط.