حقوقيون وسياسيون وقيادات الداخلية فى ندوة "دور جهاز الشرطة فى الدستور الجديد يحذرون من "أخونة الأمن".. ويطالبون بإنشاء مجلس أعلى للشرطة ولاؤه للشعب وليس الحاكم

طالب عدد من الحقوقيين والسياسيين وقيادات وزارة الداخلية بأن يتضمن الدستور الجديد نصوصا تحمى جهاز الشرطة أن يكون ولاؤه للرئيس وليس الشعب، وأن يحمى حقوق الإنسان والممتلكات العامة والخاصة وحقوق المواطنين وألا يتحول لأداة قمعية فى يد الحاكم، كما كان فى عهد النظام البائد والذى كان سببا رئيسيا فى اندلاع ثورة 25 يناير، مطالبين ألا يكون جهاز الشرطة تابعا للتيار أو الفصيل السياسى الحاكم، محذرين من محاولات "أخونة" جهاز الشرطة لأنه جهاز وطنى، ويجب أن يكون ولاؤه التام للشعب وليس الحاكم. وذلك خلال الحلقة النقاشية التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس حول "دور جهاز الشرطة فى الدستور الجديد".
وقال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، مدير مركز المحروسة، إنه من الضرورى أن يكون جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية تلتزم بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان، معتبراً أن ذلك أفضل من أن تلتزم الداخلية بالدستور والقانون فقط، مضيفا هناك إشكالية أخرى فى أن النص الدستورى المقترح نص إنشائى يحتوى على جمل إنشائية ولم يحدد نصوصا واضحة لمهام وعقيدة الشرطة.
وحذر زهران من تحول جهاز الشرطة إلى جهاز قمعى مرة أخرى، مشددا على ضرورة الفصل بين وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، لخلق توازن فى الوزارة، وإخضاعه للرقابة على جهاز الشرطة حتى لا تصبح السلطة مطلقة وحتى لا تكون سيفا معلقا على رقاب المواطنين، مطالباً بتوفير حريات ديمقراطية تتيح لمنظمات المجتمع المدنى الرقابة على جهاز الشرطة، وحتى يتخلى الجهاز عن عمله "القمعى" الذى كان موجوداً فى عهد النظام السابق.
وطالب زهران بإبعاد عمل منظمات حقوق الإنسان عن أى قالب حكومى، وأن يكون الدستور ذا سلطة تعلو القانون، حتى لا يتم تكبيل النص الدستورى بالإحالة للقانون، مشددا على ضرورة التزام الشرطة بالقانون والدستور وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون يتيح حق الاعتصام السلمى، فما كان على رجال الأمن فض اعتصام جامعة النيل بالقوة دون الحاجة لأى حجة، وفى النهاية يقال: "أنا عبد المأمور".
وأوضح الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، أن وزارة الداخلية تقدمت بمقترح للجمعية التأسيسية يطالب بأن يكون للشرطة مجلس أعلى، ويكون هدفه فصل القيادة السياسية التى يمثلها الوزير، عن القيادة العملية التى يمثلها العمل الأمنى، منوهاً أن هناك توصية سيتم عرضها على الجمعية، تطالب بفصل الدور السياسى للوزير عن الدور الفنى للمجلس الأعلى للشرطة.
ورفض محمد محيى الدين أن يكون المجلس الأعلى للشرطة جزءا من المسئولية التى تقع تحت الوزير، لأنه هيئة مساعدة للوزير، وبذلك يصبح دور الشرطة خدميا فقط، لافتا إلى أن اللجنة التأسيسية أشارت إلى أن الوزير مسئول على اتخاذ القرار، والمجلس الأعلى للشرطة جزء من المسئولية التى تقع تحت الوزير، مشيرا إلى ألا يجب على الدستور التدخل فى هذه التفاصيل وسيصدر الدستور توجيها للوزارة حول إنشاء المجلس.
ولفت إلى أن هناك حالة من الاستحسان لدى الجمعية التأسيسية بشأن نص القانون الذى يقول: "الشرطة هيئة مدنية نظامية، ولاؤها للشعب والدستور والقانون، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وحماية حقوقهم، وبما يكفل أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم"، مؤكدا أن المادة الجديدة للشرطة فى الدستور الولاء للرئيس وأصبح عملها خدميا، إضافة حماية حقوق والكرامة والولاء للشعب والدستور والقانون، مؤكدا أن شكل المادة الجديدة أثر قانونى سيتم تفصيله وفقا للقانون فيما بعد.
من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الشرطة كانت تخترق حقوق الإنسان بالقانون، مطالبا أن يتضمن مادة فى الدستور الجديد مادة تؤكد جماية الشرطة لحقوق الإنسان، واصفا من يقول الشرطة أعلى شأناً من حقوق الإنسان مصاب "بالبرانويا"، معترضاً على عدم وجود أى علاقة لحقوق الإنسان بالدستور الجديد.
وأضاف أبو سعدة: "أن حقوق الإنسان كانت تُنتهك فى القانون"، مطالباً بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب المصرى.
ومن جانبه أوضح العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن الشرطة تعرضت لنكسة بعد ثورة 25 يناير، وتسعى لتغيير الصورة السلبية، وتعمل بسلطة القانون، وليس القمع وتحقيق الأمن وحفظ النظام، والعمل فى إطار الدستور والقانون دون المساس بحقوق الإنسان.
وقال العميد مصطفى أحمد، إن الوزارة تسعى لخلق جهاز شرطة جديد فى دولة يحكمها الدستور والقانون، بعيداً عن "الدولة البوليسية" التى كانت موجودة فى عهد النظام السابق، لافتاً إلى أن جهاز الشرطة يتبنى حالياً ثلاثة محاور هى: "أن تكون السلطة للشعب وحده حتى لا يستولى عليها فصيل واحد، وأن يتم تركيز جهود الشرطة فى حفظ النظام دون إقحامها فى أشياء أخرى، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ "الشرطة حصن الحريات".
وأوضح مصطفى أحمد أنه تم عرض مقترحات الوزارة على الجمعية التأسيسية بتعديل المادتين 84 و79، الخاصتين بخضوع جهاز الشرطة للرئيس، وإحالة قضايا الإرهاب للرئيس، منوهاً على ضرورة تعديلهما ليصبحا ولاء الشرطة للشعب، والتصدى للبؤر الإجرامية طبقاً للقانون وليس بإحالة من الرئيس.
وأكد العقيد أحمد الدسوقى، بإدارة الإعلام والاتصال بمنظمات المجتمع المدنى بوزارة الداخلية، على حرص الوزارة على تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات بدءاً من العلاج والتأهيل لرجل الشرطة وتغيير مناهج طلاب الشرطة.
وأضاف الدسوقى أن الشرطة حريصة للعودة إلى جهاز يحرص على حماية أمن الوطن وليس حفظ النظام، وهذا ما تسعى الداخلية إلى تقديمه كمقترحات للجنة التأسيسية للدستور حتى يصبح لها دور قوى فى خدمة المجتمع وحمايته.
وقال العقيد إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب، هدفنا عدم إعادة جهاز الشرطة إلى صورته السيئة التى كان عليها فى العهد السابق، فلابد أن تتعافى من التجاوزات السابقة، لافتا أننا نعمل فى إطار منظومة للشرطة يديرها حزب واحد، مطالبا بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للشرطة لرسم سياسة المجتمع واحترم حقوق الإنسان حتى لا تكون سلطة جهاز الشرطة إلى سلطة مطلقة قمعية.