في مقترحاتها للدستور

فيديو..المنظمة المصرية تُلزم الشرطة بحقوق الإنسان

نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية ظهر اليوم حول "جهاز الشرطة في الدستور" وذلك لوضع اقتراحات لإعادة الشرطة إلى حضانة الشعب المصرى.
وقال فريد زهران، مدير مركز المحروسة ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لأول مرة يتم مناقشة بصوت مرتفع حول جهاز الشرطة الذى استمر في قمع الحريات واستبداد الشعب، متسائلا ماذا لو لم يضمن الدستور عدم عودة الشرطة باتباع نفس أساليبها القديمة.
وطالب زهران بأن يتم وضع مادة في الدستور تلزم جهاز الشرطة بالعمل بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن يتخلى عن شعار "أنا عبد المأمور" الذى يرفعه أغلب رجال الشرطة، مؤكدا أن ذلك يحميه من استغلال السلطات له في تنفيذ سطوتها، المخالفة لحقوق الإنسان.
واستنكر زهران وضع جمل اعتراضية تعطى مساحات واسعة في التفسير، ممثلا بجملة "على النحو المبين في القانون" والتى تسمح بتبرير انتهاكات الشرطة.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه بعد أن راجع مواد الدستور فإنه لم يجد أى إشارة لحقوق الإنسان، مطالبا بإدخال حقوق الإنسان في المواد الخاصة بجهاز الشرطة حتى يضمن أن يحميه الشعب.
وذكر مصطفى السيد أحمد، قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، أن الوزارة تسعى جاهدة لإعادة ميلاد الشرطة وعودتها إلى حضانة الشعب، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت كتاب لإلزام الشرطة بعدم التدخل في أى نشاط سياسى إلا لحمايته.
واتفق معه د. إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشرطة والشعب، في ضرورة إعادة الشرطة إلى صفوف الشعب، مطالبا بمواد دستورية تفصل جهاز الشرطة عن سلطات رئيس الجمهورية حتى لا يتخدم الرئيس الشرطة في السطو على الشعب.
وأكد أحمد الدسوقى، -مدير الإعلام بمنظمات المجتمع المدنى بوزارة الداخلية-، أن الشرطة قامت بتغيير المناهج بحيث تكفل إعادة انتماء الشرطة للشعب، مشيرا إلى ضرورة أن تصبح مهمة جهاز الشرطة وطنية مهمته الوحيدة حماية المواطنين.
وذكر محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، أنه وفقا للمادة الموضوعة في الدستور الجديد فإن الشرطة هيئة نظامية ولاؤها للشعب وتؤدى واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن.
شاهد الفيديو