المقدم محمد نبيل عمر تضطلع الشرطة في جميع دول العالم بمسؤوليات حفظ النظام العام؛ ومنع الجريمة والتحري عنها؛ وتقديم العون والمساعدة في حالات الإغاثة بشتى أنواعها. وإذا كان هناك توافق بين دول العالم بشأن " ماذا تفعل الشرطة "، فإن هناك اتفاق أقل بشأن " كيف تقوم الشرطة بعملها ". ففي كثير من البلدان فشلت الحكومات في أداء واجبها الأساسي لتقدم للشعب خدمة شرطية نزيهة وفعالة تكفل سيادة القانون. وفيما يتعلق بالشرطة المصرية ، فقد ترتب على إساءة استخدام الشرطة من قبل الأنظمة الحاكمة السابقة , واعتبارها قوة تحمي مصالح تلك الأنظمة وأداة تسيطر بها على الشعب بدلا من أن تخدمه , أن فقدت الشرطة ثقة الشعب بها ؛ وتقوضت شرعيتها ؛ ولم تعد مقبولة من المواطنين . وفي المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية , لم يعد من المقبول أن تسعى الشرطة إلى تحقيق أهدافها بأي طريق وبجميع الوسائل. و أصبح من المتعين تحويل الشرطة إلى مؤسسة ديمقراطية تدعم هذا الانتقال وتساهم في البناء الديمقراطي للدولة , ويتم هذا التحول بالتدخل لإجراء إصلاحات لتصبح الشرطة في خدمة الشعب وتحمي حقوق الإنسان في إطار سيادة القانون , حتى يقبلها الشعب وتستعيد ثقته بها. وللأسف فإن وزارة الداخلية لم تتبنَ حتى الآن نهجاً جاداً نحو الإصلاح والتغيير ، يرسي علاقة صحية بين الشرطة والشعب تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فباستثناء بعض الأعمال الفردية الجديرة بالاحترام من بعض ضباط وأفراد الشرطة الشرفاء ، فقد اقتصر جهد الوزارة – حتى الآن – على إجراءات جزئية لا تغير من المنهج العام السائد قبل الثورة. وذلك على الرغم من وجود عدة مبادرات قدمتها أكثر من جهة اشتملت على مقترحات جادة للإصلاح. لذلك فقد أنشئ هذا التحالف من أجل دعم تحقيق إصلاح فعال للشرطة ، ولهذه الغاية ارتأينا توحيد الجهود ودمج المبادرات والمقترحات في مبادرة واحدة تستند إلى القيم والمبادئ الأساسية للعمل الشرطي الديمقراطي ، وينتج عن تنفيذها تحقيق الشرطة التي نريدها ويريدها الشعب ويستحقها .
والشرطة التي نريدها للشعب , هي شرطة ديمقراطية تتسم بأنها : - تتعامل بكفاءة وفعالية مع الجريمة وتحافظ على النظام في المجتمع ؛ - تحترم حقوق المواطنين جميعاً ؛ بما في ذلك حقوق أعضاء الشرطة أنفسهم ؛ - تمثل جميع طوائف المجتمع ؛ وتستجيب لحاجات الجمهور وتوقعاته؛ وتقبل المساءلة ؛ ومنفتحة على المجتمع بشفافية ؛ - تستخدم صلاحياتها وسلطاتها لمصلحة الشعب دون تحيز سياسي ؛ - تطبق القانون على الكافة بدون تمييز ؛ وتمتثل للقوانين التي تنفذها ؛ - تحترم الشرعية والضرورة والتناسب في استخدام القوة ؛ - تحارب الفساد في المجتمع وفي داخلها ؛ - يتسم أفرادها بالنزاهة والاستقامة في العمل . ويتطلب تحقيق تلك العناصر إجراء تدخلات تسعى للتصدي إلى السياق المؤسسي للعمل الشرطي من خلال تغييرات قانونية وتنظيمية وهيكلية تتعلق بالأمور الآتية : 1. الاستقلال في العمل والحياد السياسي . 2. الاستبعاد من العمل ( التطهير ). 3. إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني. 4. تقوية آليات المساءلة والرقابة. 5. التدريب على حقوق الإنسان واستخدام القوة. 6. الارتقاء بالسلوك الأخلاقي للشرطة. 7. تأكيد مدنية الشرطة. 8. ضمان حقوق أعضاء الشرطة. 9. المشاركة المجتمعية في منع الجريمة. ونعرض فيما يلي للمقترحات الخاصة بكل جانب من تلك الجوانب.
1 الاستقلال في العمل والحياد السياسي ترتبط الشرطة ارتباطا وثيقاً بالسياسة في جميع الأحوال، وتعريفاً يعتبر العمل الشرطي دائماً نشاطاً سياسياً من حيث أنه يسعى لإقامة التوازن بين مختلف المصالح في المجتمع. غير أن اعتبار العمل الشرطي نشاطاً سياسياً يختلف عن اعتبار الشرطة هيئة لا تقوم إلا بما يأمرها به السياسيين. وفي أي ديمقراطية تقع المسؤولية النهائية عن ضمان السلامة العامة والأمن على عاتق الحكومة المنتخبة ، وتحديدا وزير الداخلية الذي يشرف على الشرطة التي تقوم بالتنفيذ . وعلى هذا النحو ، فإن الشرطة والسلطة السياسية التنفيذية ملتزمتان معا وبصورة مشتركة في السعي لمنع الجريمة ومكافحتها ، والحفاظ على النظام وتنفيذ القانون ، و التأكد من أن المواطنين لديهم خدمة أساسية تعمل بشكل جيد لحماية الحياة والممتلكات وصون الحريات. ومع أن السيطرة على الشرطة بما لها من سلطات هائلة من قبل السلطة السياسية التنفيذية المتمثلة في الوزير تهدف في الأصل إلى منع إساءة استعمالها ، فإن تلك السيطرة نفسها تصبح مصدرا للقوة الهائلة التي يمكن أن يساء استخدامها لخدمة مصالح سياسية حزبية. وضماناً للحياد السياسي والنزاهة، وبالنظر إلى ما ترتب على إساءة استخدام الشرطة من قبل النظام السابق في مصر , واعتبارها أداة تسيطر بها على الشعب بدلا من أن تخدمه، فقد حان الوقت لأن نفصل بوضوح بين الشرطة (كعمل) ووزارة الداخلية ككيان سياسي ، من خلال تحديد العلاقة بين الشرطة والسلطة التنفيذية على نحو يضمن حيادها السياسي ، ويضمن أن تتخذ الشرطة قراراتها العملية بشكل مهني قانوني غير تعسفي وبغرض الصالح العام . فلا يجب اعتبار أن الشرطة هي وزارة الداخلية. لأنها ليست كذلك ، فالشرطة ليست كل وزارة الداخلية ،وإنما هي بموجب القانون " هيئة .... بوزارة الداخلية " ، هي كيان داخل الوزارة يرتبط بها . واستناداً إلى ذلك يمكننا أن نفصل بين الشرطة وبين وزارة الداخلية فصلاً وظيفياً وليس فصل تام . بأن نجعل للشرطة مجلساً يتولى قيادة عملياتها ويكون مستقلاً باختصاصاته عن اختصاصات الوزير . بحيث تصاغ أدوار وصلاحيات ومسؤوليات كل منهما في القانون بشكل دقيق . وتظل الشرطة مع ذلك تابعة لوزارة الداخلية إدارياً. والمجلس الذي نعنيه هنا ليس هو المجلس الأعلى للشرطة ، فذلك الأخير هو في حقيقة الأمر مجلس أعلى لوزارة الداخلية برمتها . أما مجلس الشرطة الذي نقترحه هو مجلس يشرف ويختص فقط بالعمل الشرطي التقليدي ( الأمن العام ) دون باقي الأعمال الأخرى التي تقوم بها وزارة الداخلية. ومقتضى ذلك ، أن تؤول قيادة الشرطة إلى مجلس الشرطة الذي يخول بالسلطة اللازمة لممارسة درجة ما من الاستقلال الذاتي في العمل تتيح له أن يحدد - في الإطار القانوني وإطار ميزانية للشرطة - وجوه تخصيص الموارد وأسلوب التعامل مع حالات خرق القانون والنظام . وبذلك يتم الفصل بين ممثل الحكومة ( الوزير ) الذي يتولى المسؤولية عن إعداد السياسات العامة ومراقبة تنفيذها ومراجعتها ، وبين قيادة الشرطة التي تمارس صلاحيتها ورقابتها على إدارة العمليات التي تنفذها. بمعنى أنه ليس من حق الحكومة ( وزير الداخلية ، سواء كان مدنيا من خارج الشرطة أو كان من ضباط الشرطة ) أن تصدر إلى الشرطة توجيهات بشأن أسلوب تنفيذ عملية ما ( كالقبض على شخص ما ، أو فض مظاهرة معينة ، أو منع اجتماع محدد ، أو نقل ضابط ) بل يترك تقرير ذلك لمجلس الشرطة الذي يتخذ قراره المهني وفقا لما يقرره القانون وبغرض المصلحة العامة ، وتقتصر توجيهات الوزير على "السياسة العامة للشرطة" من قبيل إعداد الخطط السنوية ؛ ووضع معايير ومؤشرات قياس الأداء ؛ والمعايير والقواعد العامة الترقي والتنقلات ؛ والميزانية وتوفير الموارد المادية والبشرية ، مع الاحتفاظ بحقه في التدقيق في صحة الإجراءات التي تنفذها الشرطة.
الأخذ بهذا الاقتراح ، الذي يطلق عليه في أدبيات الشرطة وفي الواقع العملي لأجهزة الشرطة ببعض الدول " مبدأ الاستقلال في العمل " ، سوف يجنب الشرطة الخضوع والتحيز السياسي ويحول دون إساءة استخدامها مرة أخرى لصالح النظام الحاكم ، مع جعلها في نفس الوقت مسئولة وخاضعة للرقابة من أكثر من جهة سواء داخل الوزارة أو من خارجها من السلطة التشريعية والقضائية التي تمارس رقابتها المعتادة . فدائماً ما تظل الشرطة خاضعة للمساءلة أمام عدة جهات عن ضرورة تطبيق القانون والقيام بواجباتها وفقا له، فليس معنى استقلالها في العمل أن تفعل ما يحلو لها، إذ يقتضي هذا "الاستقلال في العمل" ضمان الشفافية والمساءلة الكاملة للشرطة عما تفعله أو تهمل في أداءه. ومن فوائده أيضاً ما سيترتب عليه من تغيير أيديولوجية العمل بوزارة الداخلية، والاهتمام بوضع "السياسات العامة" في توفير الأمن وحفظ النظام ومنع الجرائم واكتشافها، وفي تنظيم وإدارة العمل، والاهتمام بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها، بدلا من تركيز الاهتمام على شخص من يتولى منصب الوزير وتعليماته فقط . لقد حان الوقت لأن نفصل بوضوح بين الشرطة (كعمل) وبين وزارة الداخلية التي يرأسها وزير سيأتي من اختيار النظام الحاكم ، بتحديد العلاقة بين الشرطة والسلطة التنفيذية على نحو يضمن حيادها السياسي ، ويضمن أن تتخذ الشرطة قراراتها العملية بشكل مهني قانوني غير تعسفي وبغرض الصالح العام . وفي ضوء ما سبق يقترح : 1. مع الاعتراف بواقع انتماء الشرطة إلى السلطة التنفيذية ، واستحالة استقلالها تماماً عن السلطة التنفيذية إذ تتلقى منها التعليمات. يقتضي تنفيذ العمل الشرطي المنصف الفعال ، أن تمنح الشرطة في تنفيذ مهامها الشرطية المحددة ، ما يكفي من "الاستقلال في العمل" عن غيرها من هيئات الدولة بما فيهم وزارة الداخلية ، دون أن يخل ذلك الاستقلال ألعملياتي بتبعيتها الإدارية لوزارة الداخلية وبوجوب مساءلتها عما فعلته. 2. أن تقتصر المجالات التي تستطيع في إطارها الشرطة التصرف بشكل مستقل ، على المجالات المتعلقة بواجباتها التقليدية الأساسية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام ومنع الجريمة واكتشافها ومساعدة الجمهور ، وذلك دون غيرها من الواجبات الإضافية مثل إصدار جوازات السفر وتصاريح العمل وإدارات الهجرة والجنسية وغيرها من الوظائف البعيدة عن العمل الشرطي الأساسي. 3. يشكل مجلس للشرطة يتولى قيادتها ، ويتبعه مديريات الأمن وإدارات البحث الجنائي. ويختص بقيادة وإدارة الشرطة في أداء واجباتها الأساسية في إطار "السياسات العامة" التي يضعها وزير الداخلية، ويكون مسئولاً أمامه عن تنفيذ تلك السياسات. 4. يجدر إيضاح الملامح الدقيقة للعلاقة بين الشرطة والسلطة التنفيذية في الدستور وفي التشريع الخاص بالشرطة، بحيث يكون لكل من مجلس الشرطة ووزير الداخلية فهما واضحا لحدود اختصاصات كل منهما. 5. إعادة النظر في تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة في ضوء مقترح استقلال الشرطة في العمل. 6. حصر الوظائف غير الشرطية التي يتولاها الضباط والأفراد والتي لا تتطلب مؤهلات أو خبرات أمنية ( مثل الشئون المالية والإدارية ومديري المكاتب وغيرها من الأعمال المكتبية ) وإحلال المدنيين بدلا منهم لشغل هذه الوظائف، وإعادة توزيع الضباط والأفراد على الوظائف الشرطية البحتة. 7. إجراء التعديلات التشريعية على قانون الشرطة التي يمكن أن تكون كالآتي :
أ- تعديل المادة 1 من قانون الشرطة والتي تنص على أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته ، وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها " . لتصبح كالآتي: ( الشرطة هيئة مدنية منظمة بوزارة الداخلية يشرف عليها وزير الداخلية بوضع السياسات العامة لعملها ومراقبة تنفيذها ، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة مجلس الشرطة وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. ويتولى إدارة العمليات التي تنفذها وفقاً للقانون ).
ب- تعديل المادة 3 لتصبح كالآتي:
" تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ،ومنع الجرائم وضبطها ،وتقديم المساعدة لمن يحتاجها. وهى ملتزمة فى ذلك باحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين فى إطار الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور ".
ت- إضافة المادة التالية : "يشكل بوزارة الداخلية مجلس للشرطة ، برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ، وعضوية كل من : أقدم 4 من مديري الأمن ، أقدم 4 من مديري إدارات البحث ، أحدث ضابط من الأمن العام في كل من الرتب التالية : لواء، عميد ، عقيد ، مقدم ، رائد".
2 الاستبعاد من العمل ( التطهير ) تعتبر عملية تطهير الشرطة عنصراً هاماً من عناصر الإصلاح في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية. ويجب أن تنفذ بعدالة وشرعية ، وفي إطار واقعي وعملي ، من أجل ضمان قيام الشرطة بمواصلة عملها بفعالية ، ومن أجل الإقلال من مخاطر حدوث فجوة في إدارة العمل . وينبغي أن تطبق وفقا لمعايير واضحة التعريف ومعروفة للجميع وتخدم الهدف من الإصلاح. ونظراً لأن الحاجة إلى الإصلاح – شأنها شأن مقاومة الإصلاح – تنشأ عن ارتباط الشرطة بظروف الماضي. يتعين على عملية التطهير أن تأخذ في اعتبارها ما تمخضت عنه فترة حكم النظام السابق من وقائع وانتهاكات. وفي المؤسسات التي يعمل بها عدد كبير من الموظفين من رتب ودرجات مختلفة، كالشرطة، يجب أن يشمل التطهير جميع الفئات ( الضباط والأفراد )، ويمكن في هذه الحالة تنفيذ عملية التطهير على مراحل، كما يمكن أن توضع أولويات لمجموعات معينة ، وخاصة أولئك الذين يحتلون مناصب قيادية عالية لأن سلطتهم ونفوذهم يضفيان عليهم تأثيراً هاماً بالنسبة للإصلاح. كما يجب الاهتمام بصفة خاصة بهؤلاء الذين يعرف عنهم أنهم اشتركوا في ممارسات فاسدة أو ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عن رتبتهم أو درجاتهم، لأنهم يمثلون أخطر عائق لعملية الإصلاح. ويمكن أن تشمل عملية التطهير: الفصل من الخدمة ؛ التقاعد عن العمل ،النقل إلى وظيفة أخرى ؛ المنع من ممارسة عمل ما ، أو إحالة الشخص للملاحقة الجنائية. وفي ضوء ما سبق يقترح الآتي: تنفيذ عملية التطهير على مرحلتين: المرحلة الأولى عاجلة ؛ وفيها يستبعد من الخدمة كل من ثبت افتقارهم للنزاهة لاشتراكهم في ممارسات فاسدة أو لارتكابهم جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك العاملين بجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) والعاملين بإدارات البحث الجنائي أيا كانت رتبتهم أو درجاتهم. واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك. المرحلة الثانية ؛ وفيها يتم فحص ملفات أولئك الذين تعرضت نزاهتهم إلى شبهات اشتراكهم في ممارسات فاسدة أو شبهات ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان ، ونقلهم إلى وظائف أخرى أو منعهم من ممارسة عمل ما.
3 تقوية آليات الرقابة والمساءلة تعني مساءلة أجهزة الشرطة خضوع النشاطات التي تنفذها هذه الأجهزة – بدءاً من سلوك أفرادها وانتهاءً بالاستراتيجيات الخاصة بعملياتها أو إجراءات التعيين فيها أو إدارة موازنتها – للمراقبة من قبل عدد من مؤسسات الرقابة. ففي النظم الشمولية، حيث تتشابك العلاقة بين الحكومة والشرطة لتصبح الدولة بوليسية تستخدم الشرطة للسيطرة على الشعب وقمع المعارضين للنخبة الحاكمة، لا يوجد ما يقتضي مساءلة الشرطة أمام الجمهور ولا أمام الدولة عن استخدام سلطتها القمعية. ولا مجال للحديث عن آليات وإجراءات مساءلة قوية وفعالة للشرطة. بينما في النظم الديمقراطية، تصبح الشرطة مساءلة أمام سلطات مستقلة شتى، تحقيقاً لأكبر قدر من الرقابة على الشرطة، ألا وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. بالإضافة إلى لجان حقوق الإنسان، أو اللجان المختصة بمراجعة الشكاوى المدنية. وفضلا عن هذه الجهات، تستطيع وسائل الإعلام أن تضطلع بدور مهم في تزويد الجمهور بالمعلومات حول النشاطات التي تؤديها أجهزة الشرطة .ومن الأهمية القصوى أن تشارك هذه السلطات جميعاً في الرقابة على الشرطة بصورة متوازنة وفعالة. ونظراً إلى أن ثقة الشعب في الشرطة تعتمد إلى حد كبير على خضوع ما تفعله الشرطة للمحاسبة واتسامها بالشفافية، تستدعي الحاجة إلى استعادة تلك الثقة تقوية آليات المساءلة والرقابة على الشرطة. ونقترح في هذا الشأن ما يلي : 1. من المحتوم فشل الإصلاح مهما يكن نوعه إذا لم يتوافر التزام حقيق به من قيادة الشرطة ومن القمة للقاعدة، ويرتهن ذلك بالاعتراف الصادق بأخطاء الماضي والاعتذار عنها وكشف الحقائق والمصارحة بها ،لتأسيس مرحلة جديدة قائمة على الثقة المتبادلة فيما بين الشعب والشرطة. 2. تعديل المادة 42/1 من قانون هيئة الشرطة التي تعاقب أعضاء الشرطة بالحبس إذا ما أفضى أحدهم بمعلومات أو نشر مستندات سواء كانت سرية أو خاصة بوقائع علمها بحكم العمل أو كانت متعلقة بنشاط هيئة الشرطة. بحيث يستثنى من العقاب من يفشي بتلك المعلومات بحكم أداء الواجب أو لخدمة العدالة،لكي لا يكون ذلك ذريعة للتستر على انتهاكات أو السماح باستمرارها. 3. كفالة عدم تعريض أعضاء الشرطة لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاكات أو ممارسات فاسدة. 4. النص في لوائح الجزاءات والانضباط وفي مدونات قواعد السلوك، على حظر التعذيب، وعلى وجوب عدم تنفيذ الأوامر غير المشروعة الواضح مخالفتها للقانون . 5. تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز والسجون بصفة دورية. 6. يعهد إلى الإدارة العامة للتفتيش ،بالإضافة إلى مهام التحقيق في الوقائع الانضباطية، توجيه أعضاء الشرطة نحو كيفية التزامهم بمدونة قواعد السلوك. وتقييم أداء الشرطة وفاعلية الاستراتيجيات والسياسات الداخلية على أساس سنوي، والتوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية،.لتعزيز كفاءة وفاعلية العمل الشرطي. ويقترح في هذا الصدد إنشاء قسم للتوجيه وتقييم الأداء يتبع الادارة العامة للتفتيش. 7. بالإضافة إلى الإعلان عن أماكن تقديم الشكاوى بوزارة الداخلية وأرقام تليفوناتها ، يفضل النظر في إنشاء لجنة مستقلة متخصصة في الشكاوى ضد الشرطة ، يعين البرلمان أعضاءها من قضاة سابقون وشخصيات عامة مستقلة. تعمل جنباً إلى جنب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، تتلقى الشكوى من أي فرد من أفراد الجمهور انتهكت حقوقه بشكل جسيم من جانب الشرطة، أو تتولى من تلقاء نفسها التحقيق في مثل هذه الانتهاكات الخطيرة. وتصدر توصياتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية.وترسل توصياتها لوزارة الداخلية التي تلتزم بالرد عليها،كما ترسلها للبرلمان لمتابعة تنفيذها. كما تقوم بإجراء تحقيق مستقل فى جميع حالات الإصابة البالغة أو الوفاة الناتجة عن استخدام الشرطة للقوة أو السلاح ، وفى جميع حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز والسجون، مع صلاحية لإحالة الموضوع إلى القضاء فى حالة وجود شبهة جنائية.وتنشر تقارير دورية عن استخدام الشرطة للقوة، وعن نتائج التحقيقات فى حالات الوفاة والإصابة. 8. بالإضافة إلى مساءلة أعضاء الشرطة بصفتهم الفردية، فمن الأهمية التفكير في إنشاء آلية مساءلة فعالة للشرطة باعتبارها مؤسسة. لا تنشغل بالشكاوى الفردية، ولكنها تراجع مستوى الأداء العام للشرطة ومدي التقدم المحرز في تحقيق أهدافها. 9. الالتزام بالشفافية ونشر الإحصائيات وإتاحة المعلومات للجمهور من الأفراد والمنظمات .
4 إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطني يقتصر عمل الشرطة، كقاعدة عامة، على منع الجريمة وكشفها والحفاظ على النظام العام. ويقتصر دورها في جمع المعلومات على "التحريات الجنائية" التي تنفذها بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وينبغي ألا تقوم الشرطة بدور نشط في جمع "المعلومات السياسية". إذ أن المسؤولية الأساسية عن جمع المعلومات السياسية الخاصة بأمن الدولة، وليس الجرائم، تقع على عاتق الأجهزة الأمنية المكلفة بمنع التهديدات الموجهة ضد الدولة. وعلى مستوى العالم، لا يتسم التمييز بين الشرطة وأجهزة أمن الدولة الداخلي بالوضوح دائماً. فبعض الدول تفصل بينهما تماماً وتجمع جهاز أمن الدولة مع المخابرات في جهاز واحد مثل تركيا وهولندا. وفي دول أخرى تمارس مهام الشرطة وأمن الدولة من خلال الجهاز نفسه. وحيث أن جهاز أمن الدولة يعمل بشكل سري وطبيعة مهامه تفرض عليه تنفيذ واجباته بشكل سري كذلك، فإن العلاقة بينه والمجتمع المنفتح لا تتسم بالانسجام والتوافق. وتلك السرية تفرض أن تكون قواعد مساءلته مختلفة تماماً عن مثيلتها في الشرطة. وبما أن السرية قد تحجب العمليات التي ينفذها عن رقابة جمهور المواطنين، فمن المهم أن يمارس البرلمان الرقابة الصارمة على عملياته. كما أن الصلاحيات الخاصة التي يمتلكها، مثل التدخل في الممتلكات أو الاتصالات الخاصة، تستدعي مراقبة ذلك التدخل الذي يشكل قيداً على حقوق الإنسان. وتضح أهمية الرقابة بشكل بارز في حالة الدول التي كانت خاضعة لأنظمة استبدادية والتي تسعى للتحول الديمقراطي، كما هو الوضع الحالي في مصر. ففي الماضي كانت المهمة الرئيسية الموكلة إلى جهاز أمن الدولة تنحصر في حماية النظام من الشعب، وتولى أداء تلك المهمة بأساليب قائمة على القهر والقمع. ولنا أن نتخيل في هذا المقام المهمة الشاقة التي يتوجب تنفيذها لإعادة هيكلة هذا الجهاز الذي يمثل بيروقراطية حكومية ضخمة تتميز بمقاومتها الدءوبة للتغيير . ولهذا، يجب أن تخضع عملية إعادة الهيكلة لإشراف السلطة المدنية المنتخبة التي تستطيع أن تطمئن المواطنين بأن إعادة الهيكلة تتم وفقاً لاحتياجاتهم. وبصفة عامة، يكمن الهدف من إعادة هيكلة هذا الجهاز في وجوب منع السلطة السياسية من إساءة استخدامه، مع ضرورة وأهمية التأكد من أنه سيلبي حاجات أفراد الشعب من خلال ممثليهم المنتخبين. ويقترح في هذا الصدد ما يلي : أولا: التأسيس القانوني والاختصاصات 1. يتعين أن يعمل جهاز الأمن الوطني في إطار نظام من الضوابط القانونية. وأن تستند الصلاحيات الاستثنائية التي يتمتع بها إلى إطار قانوني.( إعداد قانون خاص بالأمن الوطني) 2. يجب تحديد الدور الذي يقوم به جهاز الأمن الوطني بشكل مفصل وواضح ،ويتجنب استخدام العبارات الفضفاضة، وأن يكون هذا الدور محصوراً في تلك الأمور فقط ، وأن يتضمن التهديدات الجدية التي تواجه الأمن القومي . 3. يجب تحديد المفاهيم المتعلقة بالتهديدات التي تعتري الأمن القومي على أساس قانوني. 4. يجب تحديد المهام والصلاحيات التي تدخل في نطاق اختصاصات الجهاز في التشريعات التي يصدرها البرلمان في هذا الشأن. 5. يجب وضع ضمانات قانونية ومؤسساتية تحول دون إساءة استخدام جهاز الأمن الوطني ضد المعارضين السياسيين الوطنيين.
ثانيا : الإدارة الداخلية للجهاز تعيين رئيس الجهاز 1. يجب أن يقرر التشريع عملية تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توافرها أو أية عوامل تجرده من منصبه. 2. يجب أن يحدد القانون المعايير المتعلقة بالتعيين( القيادة والنزاهة والاستقلالية) والإعفاء من هذا المنصب بشكل واضح. 3. يفضل اشتراك أكثر من مسئول بالسلطة التنفيذية في تعيين رئيس الجهاز، مثل رئيس الدولة/ رئيس الوزراء والوزير المختص. 4. يجب أن تخضع عملية التعيين للرقابة من قبل البرلمان،
