جامعة أسيوط الأهلية تبدأ في استقبال الطلاب الجدد لإنهاء إجراءات القيد والتسجيل    الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جديدة لوزارة الداخلية    وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان العمل المشترك لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا    صعود عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 وعيار 21 الآن (تحديث لحظي)    لليوم الثالث.. محافظ القاهرة يقود حملة لإعادة الانضباط لمدينة معًا بحي السلام ثان    ترامب: على الأمريكيين انتخاب رئيس جيد في المستقبل لتفادي تكرار الأزمة الأوكرانية    احترامًا له.. ترامب: اتصلت ببوتين بعيدًا عن القادة الأوروبيين    الجيش الاردنى ينفذ إنزالا جويا جديدا للمساعدات فى غزة    الأزمات تحاصر القطبين.. حريق في الأهلي وسحب أرض الزمالك    الدوري الإسباني.. "ثغرات تأمينية" تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو    تقارير: وفاة رزاق أوموتويوسي مهاجم نادي الزمالك السابق    بسبب سافينيو.. مانشستر سيتي ينسحب من سباق رودريجو    مصدر ليلا كورة: الأهلي يقترب من إنهاء إجراءات رحيل وسام أبو علي بعد وصول القسط الأول    محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76%    شاهده 192 شخص فقط في 24 ساعة.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك التذاكر الإثنين    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى    افتتاح مقر التأمين الصحي ب بلاط في الوادي الجديد    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء    النقل: خط "الرورو" يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا    وسط أجواء فنية ساحرة.. "صوت مصر" يعيد أم كلثوم لواجهة المشهد الثقافي    "فلسطين 36" ل آن ماري جاسر ممثلًا لفلسطين بجوائز الأوسكار عام 2026    أسرة عبدالحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزله بمقابل خيالي لملياردير مصري    الأمم المتحدة: الوضع في غزة فاق الكارثة ولن نشارك في أي نزوح قسري (تقرير)    إجازة المولد النبوي الأقرب.. العطلات الرسمية المتبقية في 2025    مدير أوقاف الإسكندرية يترأس لجان اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين    داعية إسلامية عن التعدد: «انتبهوا للخطوة دي قبل ما تقدموا عليها»    وزير العدل يزف بشرى سارة لأبناء محافظة البحيرة    شاهد.. مدير «الرعاية الصحية» ببورسعيد: حملة «صحتك أولًا» تهدف لتعزيز الوعي الدوائي    فنان شهير يفجر مفاجأة عن السبب الرئيسي وراء وفاة تيمور تيمور    رئيس الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    جولة تفتيشية للوقوف على انتظام حركة التشغيل في مطاري الغردقة ومرسى علم    "بدلة أنيقة".. دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور (صورة)    وزير الثقافة ينعى الدكتور يحيى عزمى أستاذ الإخراج بالمعهد العالى للسينما    كامل الوزير: تشغيل خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة وزيادة القدرات الإنتاجية    الأرصاد: فرص أمطار رعدية على حلايب ونشاط رياح بكافة الأنحاء يلطف الأجواء    وزارة النقل تناشد المواطنين التوعية للحفاظ على مترو الانفاق والقطار الكهربائي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه    الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء هجوم مميت آخر على مخيم أبو شوك بالسودان    كييزا يغلق باب الرحيل ويتمسك بالبقاء مع ليفربول    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    هيئة التأمين الصحى: إشراك القطاع الخاص ركيزة أساسية للتوسع المستقبلى    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    بعد إلغاء تأشيرات دبلوماسييها.. أستراليا: حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    أبرزها 10 أطنان مخلل.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ببني سويف    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    عماد النحاس يكشف موقف لاعبي الأهلي المصابين من المشاركة في المباريات المقبلة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة.. فصل "أمن الدولة" عن "الداخلية" وإلغاء الإدارة العامة للانتخابات وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالجهاز
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 10 - 2011

أعلن أعضاء المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، الاثنين، تحت عنوان "شرطة لشعب مصر" بمركز إعداد القادة المطالب والمبادئ التى إذا التزمت الحكومة بتنفيذها تطور أداء جهاز الشرطة، لتجعل منه جهازاً يخدم الوطن ويعمل على تقدمه بدلاً من خدمة النظام.
وحرصت المبادرة على أن تتأسس وفقاً لمجموعة من المبادئ التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة وتأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة والتحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية ومبدأ الإدارة السياسية لوزارة الداخلية والمسئولية الأخلاقية والتغيير وليس الإصلاح.
وانطلاقاً من هذه المبادئ الحاكمة اشتملت المبادرة على إجراءات عاجلة وأخرى آجلة، وتتلخص فى إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة :
1- إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، التى اختصها القانون بكافة مهام تنظيم الانتخابات، بحيث يقتصر دور الوزارة على تأمين اللجان إلى حين إنشاء هيئة قومية للانتخابات والاستفتاءات.
2- فصل جهاز أمن الدولة "قطاع الأمن الوطنى" عن وزارة الداخلية، ويمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى، بما يحمى الوزارة ويحمى مهمتها الأساسية، وهى أمن المواطن.
ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب:
1- بالنسبة للضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً نطالب وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل إلى حين انتهاء المحاكمة، كما نطالب سيادته بإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات.
2- بالنسبة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 نطالب وزير الداخلية بوقفهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى.
3- بالنسبة لنواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام، ومديرى إدارات البحث الجنائى ومديرى إدارات الأمن المركزى ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة، بكل المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث: نطالب وزير الداخلية بإحالتهم جميعاً إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين.
4- بالنسبة للقناصة التابعين لوزارة الداخلية: نطالب النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق ونشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً.
5- بالنسبة الضباط الذين أدينوا فى جرائم وقضوا أحكاماً ثم أعيدوا إلى الداخلية "قبل يناير 2011"، نطالب وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة.
6- بالنسبة للضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين وتورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد على النائب العام تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة قبل وبعد الثورة، ونطالب السيد النائب العام بتعديل تكليف هذه اللجنة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق فى كافة الجرائم الأخرى للشرطة.
ثالثاً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية:
على وزير الداخلية بنقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم.
كما نطالب وزير الداخلية بإجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية، وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة: لتغيير الوجوه، مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين، مع اعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية، وداخل دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم على مستوى كل محافظة.
رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة:
1- نطالب وزير الداخلية بتفعيل خطوط تليفون تلقى البلاغات، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل والرقابة، كما نطالب النائب العام ووزير الداخلية بتفعيل الرقابة على أعمال الشرطة من خلال التفتيش الجاد والمتكرر، ومن خلال استقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات، والتعامل معها بمنتهى الجدية.
أيضاً نطالب كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بإرساء آليات لمساءلة ومحاسبة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته، وتفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة، من خلال قيام السيد وزير الداخلية بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى (نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها، كما ندعو شباب مصر إلى تفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور".
أما الإجراءات طويلة الأجل، وهى حزمة من التغييرات الهيكلية والتعديلات التشريعية فهى تتمثل فى ما يلى:
1_ مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة من خلال علاج جذرى للاختلال الذى شاب دور جهاز الشرطة فى مجالى الأمن الوقائى والأمن الجنائى، فبدلاً من أن تؤدى الأنشطة الأمنية فى مجال الأمن الوقائى إلى ضبط الجرائم قبل وقوعها، ففقد أدى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن إلى تحقيق نتيجة عكسية قادت إلى ترويع المواطنين وزرع الخوف فى نفوسهم من جهاز الشرطة.
2_ تدعو المبادرة إلى تعيين وزير سياسى من خارج هيئة الشرطة، حتى يكون التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها على المجتمع، كما أن استبعاد الاعتماد على كادر أمنى لقيادة الوزارة سوف يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى، تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع.
3. دعت المبادرة إلى تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تفعيل ذلك بتبنى نظام انتخاب المحافظين، ليصبح "الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية" أحد عناصر البرنامج الانتخابى للمرشحين بالمحافظة، مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام فى الجمهورية يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.
4- كما دعت المبادرة إلى التعديل الجذرى لنظام الدراسة فى كليات الشرطة، وذلك بإلغاء المادة 14 من قانون أكاديمية الشرطة التى يخضع بموجبها الطلبة لقانون الأحكام العسكرية ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية، وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بالكليات فيقيم طلابها بمنازلهم أو فى المدن الجامعية كسائر الطلاب المدنيين، ويقتصر قبول الطلاب على خريجى كليات الحقوق، ويتم تأهيلهم للعمل الشرطى خلال مدة دراسية تتفق ومجال التخصص، مع إنشاء عدد من كليات الشرطة على مستوى المناطق الإقليمية، كما يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم التمييز فى القبول بكليات الشرطة.
5- تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة وتبنى حزمة من الإصلاحات الضامنة لتحسين الأحوال الوظيفية لجميع العاملين بالشرطة من موظفين وأمناء وضباط، بمراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة بما يحقق الكرامة والمظهر الحضارى اللائق بهيبة أفراد الشرطة، وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية بما يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل، وتعديل القوانين التى تكفل ذلك.
6- رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة، من خلال رفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة فى مجال القيام بدوريه الوقائى والجنائى من خلال استخدام الأساليب العلمية والوسائل التكنولوجية المتقدمة فى جمع الاستدلالات وتحليلها والتعامل مع مسرح الجريمة.
7- إلغاء نظام إلحاق المجندين لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، ندعو إلى إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981 الذى يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها، وكذلك إلغاء المادة 2 فقرة ب من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، من ثم إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية، بحيث يقتصر الصف الثانى بوزارة الداخلية على الأفراد الذين قبلوا باختيارهم الخاص الانخراط فى مهنة الأمن.
8- إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب ونقل مهامهما إلى تشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب يتم إلحاقها بأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، تكون مهمتها المساندة الأمنية لمأموريات مداهمة الأوكار والقبض على الخطرين ومواجهة المشاجرات وفض الشغب، ويتم تدريب عدد من الملحقين بهذه التشكيلات على مهام حماية التجمعات والتظاهرات، وليس منعها أو حصارها.
9- معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية من خلال إعفاء وزارة الداخلية من جميع الأعباء غير المتصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلبا على مهامها الأساسية؛ ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم حج القرعة - مصلحة الأحوال المدنية – استخراج تصاريح العمل بالخارج – مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإشراف على السجون – الإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز – المرور – الإشراف على الانتخابات.
10- تقليص الدور الأمنى فى الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة من خلال العلاج الجذرى لتوغل الدور الأمنى بشتى مجالات النشاط المدنى سواء الوظيفى أو الأهلى، فيجب تعديل التشريعات والتعليمات المنظمة لحق التظاهر والاحتجاجات السلمية مثلا، ومنع التدخل الأمنى فى المجال الإعلامى والثقافي، وإلغاء الموافقات الأمنية المستشرية بكافة المصالح الحكومية، مع تجريم طلب موافقات غير ما ينص عليه القانون صراحة.
11- الشفافية والرقابة من خلال إخضاع وزارة الداخلية لكافة أشكال الرقابة المالية والإدارية، مثل باقى وزارات وأجهزة الدولة، بما يشمل الكشف عن مخصصات الأمن فى الموازنة العامة للدولة، وأوجه إنفاق تلك المخصصات.
12- تعديلات تشريعية من خلال البدء فى وضع قانون جديد للشرطة يلبى كافة جوانب هذه الرؤية الجديدة، ويجب تعديل تعريف "التعذيب" فى القانون، بحيث يتسق مع تعريفه فى القوانين الدولية، وتعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة ب"الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" وكافة المواد الأخرى بقانون العقوبات المرتبطة بنفس المضمون، حيث إنها تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تسمح لأجهزة مكافحة الإرهاب بإساءة استخدامها.
13_ برامج تغيير الصورة الذهنية مع تحقيق التقدم فى كافة المحاور السابق ذكرها، يجب اتخاذ إجراءات تساعد على تكوين صورة ذهنية جديدة عن الشرطة، ترسخ فى أذهان المواطنين احترام جهاز الشرطة لسيادة القانون وحقوق المواطنين قد تشمل هذه الإجراءات تغيير اسم وزارة الداخلية، إعادة بناء أقسام ونقاط الشرطة وفقاً لتصميم جديد، وتغيير زى ضباط وأفراد الشرطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.