ننشر نص المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة.. فصل "أمن الدولة" عن "الداخلية" وإلغاء الإدارة العامة للانتخابات وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالجهاز

أعلن أعضاء المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة، الاثنين، تحت عنوان "شرطة لشعب مصر" بمركز إعداد القادة المطالب والمبادئ التى إذا التزمت الحكومة بتنفيذها تطور أداء جهاز الشرطة، لتجعل منه جهازاً يخدم الوطن ويعمل على تقدمه بدلاً من خدمة النظام.
وحرصت المبادرة على أن تتأسس وفقاً لمجموعة من المبادئ التى تسعى لتحقيق عدد من الأهداف، على رأسها مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة وتأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة والتحول من الإدارة المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية ومبدأ الإدارة السياسية لوزارة الداخلية والمسئولية الأخلاقية والتغيير وليس الإصلاح.
وانطلاقاً من هذه المبادئ الحاكمة اشتملت المبادرة على إجراءات عاجلة وأخرى آجلة، وتتلخص فى إجراءات جراحية وهيكلية عاجلة :
1- إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، ونقل جميع اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى الأمانة الفنية الدائمة للجنة العليا للانتخابات، التى اختصها القانون بكافة مهام تنظيم الانتخابات، بحيث يقتصر دور الوزارة على تأمين اللجان إلى حين إنشاء هيئة قومية للانتخابات والاستفتاءات.
2- فصل جهاز أمن الدولة "قطاع الأمن الوطنى" عن وزارة الداخلية، ويمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة بالأمن القومى، بما يحمى الوزارة ويحمى مهمتها الأساسية، وهى أمن المواطن.
ثانياً: إجراءات لاستكمال تطهير أجهزة الأمن من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب:
1- بالنسبة للضباط والأفراد الخاضعين للتحقيق أو المحاكمة حالياً نطالب وزير الداخلية بإيقافهم عن العمل إلى حين انتهاء المحاكمة، كما نطالب سيادته بإصدار توجيهات واضحة وصريحة وعلنية لكافة قطاعات وإدارات وأفراد الوزارة بالامتناع تماماً عن أى عمل يمكن أن يؤثر على سير المحاكمات.
2- بالنسبة أعضاء المجلس الأعلى للشرطة فى الفترة من 25 يناير حتى 6 مارس 2011 نطالب وزير الداخلية بوقفهم عن العمل، وإحالتهم إلى مجلس التأديب الأعلى.
3- بالنسبة لنواب مديرى الأمن، ومساعدى مديرى الأمن للأمن العام، ومديرى إدارات البحث الجنائى ومديرى إدارات الأمن المركزى ومديرى قوات الأمن، ومديرى إدارات وأفرع مباحث أمن الدولة، بكل المحافظات التى شهدت سقوط قتلى ومصابين خلال الأحداث: نطالب وزير الداخلية بإحالتهم جميعاً إلى مجلس التأديب، لاشتراكهم فى المسئولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين.
4- بالنسبة للقناصة التابعين لوزارة الداخلية: نطالب النائب العام بالإعلان عما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن فى هذا الخصوص، طبقاً لما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق ونشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملاً.
5- بالنسبة الضباط الذين أدينوا فى جرائم وقضوا أحكاماً ثم أعيدوا إلى الداخلية "قبل يناير 2011"، نطالب وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط للصالح العام، استناداً إلى المادة 67 من قانون هيئة الشرطة.
6- بالنسبة للضباط والأفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين وتورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد على النائب العام تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى بلاغات التعذيب فى أقسام الشرطة قبل وبعد الثورة، ونطالب السيد النائب العام بتعديل تكليف هذه اللجنة وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق فى كافة الجرائم الأخرى للشرطة.
ثالثاً: إجراءات خاصة بتنقلات وظيفية وجغرافية:
على وزير الداخلية بنقل جميع ضباط وأفراد إدارات البحث الجنائى على مستوى الجمهورية من أعمال البحث الجنائى إلى أعمال الشرطة النظامية، واستبدالهم بعدد من الضباط والأفراد المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك، مع وضع برنامج تدريبى مكثف لهم.
كما نطالب وزير الداخلية بإجراء حركة تنقلات عامة واسعة على مستوى الجمهورية، وحركة تنقلات داخلية على مستوى كل محافظة: لتغيير الوجوه، مما يساهم فى كسب ثقة المواطنين، مع اعتماد مبدأ تعيين الضباط والأفراد فى معظم الأحوال داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية، وداخل دوائر الأقسام الأقرب إلى سكنهم على مستوى كل محافظة.
رابعاً: إجراءات خاصة بالرقابة والمتابعة والمشاركة:
1- نطالب وزير الداخلية بتفعيل خطوط تليفون تلقى البلاغات، وإعلانها بوضوح، وإخضاعها للتسجيل والرقابة، كما نطالب النائب العام ووزير الداخلية بتفعيل الرقابة على أعمال الشرطة من خلال التفتيش الجاد والمتكرر، ومن خلال استقبال البلاغات عن المخالفات والتجاوزات، والتعامل معها بمنتهى الجدية.
أيضاً نطالب كلاً من النائب العام ووزير الداخلية بإرساء آليات لمساءلة ومحاسبة كل مسئول أمنى عن أى خطأ مهنى أو قصور أمنى فى المنطقة الخاضعة لمسئوليته، وتفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة، من خلال قيام السيد وزير الداخلية بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى (نقابة المحامين – نقابة الأطباء – الجمعيات الأهلية المشهرة... إلخ) بالدخول إلى مقار الشرطة فى أى وقت، وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن الاحتجاز وأحوال المحتجزين بها، والحصول على المعلومات التى يطلبونها، كما ندعو شباب مصر إلى تفعيل اللجان الشعبية القائمة، وتكوين لجان شعبية جديدة، للمساهمة فى حراسة وتأمين الشوارع والميادين والمحلات والمستشفيات ودور العبادة، وتنظيم المرور".
أما الإجراءات طويلة الأجل، وهى حزمة من التغييرات الهيكلية والتعديلات التشريعية فهى تتمثل فى ما يلى:
1_ مراجعة التوصيف الوظيفى للشرطة من خلال علاج جذرى للاختلال الذى شاب دور جهاز الشرطة فى مجالى الأمن الوقائى والأمن الجنائى، فبدلاً من أن تؤدى الأنشطة الأمنية فى مجال الأمن الوقائى إلى ضبط الجرائم قبل وقوعها، ففقد أدى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى أجهزة الأمن إلى تحقيق نتيجة عكسية قادت إلى ترويع المواطنين وزرع الخوف فى نفوسهم من جهاز الشرطة.
2_ تدعو المبادرة إلى تعيين وزير سياسى من خارج هيئة الشرطة، حتى يكون التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجندة المجتمع وأولوياته الأمنية، بدلاً من أن تفرض الوزارة أولوياتها على المجتمع، كما أن استبعاد الاعتماد على كادر أمنى لقيادة الوزارة سوف يوفر رؤية سياسية عريضة لإدارة العمل الأمنى، تخرج به من حيز الرؤية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة الأمنية أكثر من انحيازها للمجتمع.
3. دعت المبادرة إلى تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى الإدارة المحلية، بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، مع تفعيل ذلك بتبنى نظام انتخاب المحافظين، ليصبح "الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية" أحد عناصر البرنامج الانتخابى للمرشحين بالمحافظة، مع السماح بوجود جهاز واحد فقط له اختصاص عام فى الجمهورية يتولى متابعة الظواهر الإجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية.
4- كما دعت المبادرة إلى التعديل الجذرى لنظام الدراسة فى كليات الشرطة، وذلك بإلغاء المادة 14 من قانون أكاديمية الشرطة التى يخضع بموجبها الطلبة لقانون الأحكام العسكرية ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم محكمة عسكرية، وإلغاء نظام الإقامة الداخلية بالكليات فيقيم طلابها بمنازلهم أو فى المدن الجامعية كسائر الطلاب المدنيين، ويقتصر قبول الطلاب على خريجى كليات الحقوق، ويتم تأهيلهم للعمل الشرطى خلال مدة دراسية تتفق ومجال التخصص، مع إنشاء عدد من كليات الشرطة على مستوى المناطق الإقليمية، كما يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان عدم التمييز فى القبول بكليات الشرطة.
5- تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة وتبنى حزمة من الإصلاحات الضامنة لتحسين الأحوال الوظيفية لجميع العاملين بالشرطة من موظفين وأمناء وضباط، بمراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة بما يحقق الكرامة والمظهر الحضارى اللائق بهيبة أفراد الشرطة، وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية بما يصب فى مصلحة العملية الأمنية ككل، وتعديل القوانين التى تكفل ذلك.
6- رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة، من خلال رفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة فى مجال القيام بدوريه الوقائى والجنائى من خلال استخدام الأساليب العلمية والوسائل التكنولوجية المتقدمة فى جمع الاستدلالات وتحليلها والتعامل مع مسرح الجريمة.
7- إلغاء نظام إلحاق المجندين لأداء الخدمة العسكرية بوزارة الداخلية، ندعو إلى إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981 الذى يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها، وكذلك إلغاء المادة 2 فقرة ب من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، من ثم إلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد بوزارة الداخلية، بحيث يقتصر الصف الثانى بوزارة الداخلية على الأفراد الذين قبلوا باختيارهم الخاص الانخراط فى مهنة الأمن.
8- إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب ونقل مهامهما إلى تشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب يتم إلحاقها بأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، تكون مهمتها المساندة الأمنية لمأموريات مداهمة الأوكار والقبض على الخطرين ومواجهة المشاجرات وفض الشغب، ويتم تدريب عدد من الملحقين بهذه التشكيلات على مهام حماية التجمعات والتظاهرات، وليس منعها أو حصارها.
9- معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية من خلال إعفاء وزارة الداخلية من جميع الأعباء غير المتصلة بصميم عملها الأمنى، والمؤثرة سلبا على مهامها الأساسية؛ ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم حج القرعة - مصلحة الأحوال المدنية – استخراج تصاريح العمل بالخارج – مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – الإشراف على السجون – الإشراف الطبى على أماكن الاحتجاز – المرور – الإشراف على الانتخابات.
10- تقليص الدور الأمنى فى الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية المختلفة من خلال العلاج الجذرى لتوغل الدور الأمنى بشتى مجالات النشاط المدنى سواء الوظيفى أو الأهلى، فيجب تعديل التشريعات والتعليمات المنظمة لحق التظاهر والاحتجاجات السلمية مثلا، ومنع التدخل الأمنى فى المجال الإعلامى والثقافي، وإلغاء الموافقات الأمنية المستشرية بكافة المصالح الحكومية، مع تجريم طلب موافقات غير ما ينص عليه القانون صراحة.
11- الشفافية والرقابة من خلال إخضاع وزارة الداخلية لكافة أشكال الرقابة المالية والإدارية، مثل باقى وزارات وأجهزة الدولة، بما يشمل الكشف عن مخصصات الأمن فى الموازنة العامة للدولة، وأوجه إنفاق تلك المخصصات.
12- تعديلات تشريعية من خلال البدء فى وضع قانون جديد للشرطة يلبى كافة جوانب هذه الرؤية الجديدة، ويجب تعديل تعريف "التعذيب" فى القانون، بحيث يتسق مع تعريفه فى القوانين الدولية، وتعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة ب"الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل" وكافة المواد الأخرى بقانون العقوبات المرتبطة بنفس المضمون، حيث إنها تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات تجريمية مبهمة تسمح لأجهزة مكافحة الإرهاب بإساءة استخدامها.
13_ برامج تغيير الصورة الذهنية مع تحقيق التقدم فى كافة المحاور السابق ذكرها، يجب اتخاذ إجراءات تساعد على تكوين صورة ذهنية جديدة عن الشرطة، ترسخ فى أذهان المواطنين احترام جهاز الشرطة لسيادة القانون وحقوق المواطنين قد تشمل هذه الإجراءات تغيير اسم وزارة الداخلية، إعادة بناء أقسام ونقاط الشرطة وفقاً لتصميم جديد، وتغيير زى ضباط وأفراد الشرطة.