الأطباء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد النقابة المستقلة

تقدمت نقابة الأطباء العامة ببلاغ للنائب العام أمس الخميس ضد مؤسسي نقابة الأطباء المستقلة و علي رأسهم مؤسسها الدكتور أحمد حسين والذى قدم استقالته من مجلس نقابة الاطباء العامة اعتراضا علي ما وصفه بتباطؤ النقابة في أداء واجبها و استغلالها أزمات الاطباء لأهداف سياسية . و قال الدكتور احمد لطفي، عضو مجلس النقابة العامة، ان اعلان مؤسسو النقابة عن البيان التاسيسي لها والمنسوب للدكتور احمد حسين عبد السلام، و كذلك نموذج تفويض من الاطباء و استمارة العضوية، عمل مخالف لقانون نقابة الاطباء العامة، يهدف لهدمها بحجج لا اساس لها من الصحة. وأوضح لطفى ان قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، نص في المادة 73 انه علي كل طبيب يزاول مهنته ان يكون مقيد بسجلات النقابة، و ان النقابة لها شخصية اعتبارية، و يشترط لمن يكون عضوا بالنقابة ان يكون حاصلا علي ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة ولا يجوز مزاولة المهنة باية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة و التسجيل في النقابة الفرعية، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة . و اعتبرت النقابة في بلاغها للنائب العام، ان إقدام عضو ينتمي لنقابة قائمة تمارس عملها طبقا للقانون علي انشاء نقابة موازية تقوم علي ذات الاهداف و الاغراض التي اقيمت بشانها نقابة الاطباء الحالية يعد شروع في هدم مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كما ان اتيان عمل كهذا يعد تنازلا عن ترخيص مزاولة مهنة الطب، اضافة الي الشروع في انشاء نقابة بالمخالفة لاحكام القانون طبقا لنص المادة 86 مكرر. و اكدت النقابة، ان ما قام به الدكتور احمد حسين، مؤسس النقابة المستقلة يمثل مخالفة لقانون النقابة و خروجا علي مقتضياتها و مخالفة لقانون العقوبات، و طالبت بالتحقيق مع الدكتور احمد حسين و باقي الاعضاء المؤسسين . من جانبه، قال الدكتور احمد حسين، ان البلاغ القصد منه، هو تهديد و ارهاب الاطباء بعدم الدخول في النقابة المستقلة، وان عصر الخوف انتهي و لن تجدي هذه المحاولات لاجهاض المستقلة، مؤكدا انه مستمر في تدشينها وسط تجاوب كبير من الاطباء. و قال حسين، ان تلويح النقابة في بلاغها بعواقب مثل الحرمان من عضوية النقابة العامة و فقد رخصة مزاولة المهنة و السجن و غيرها، يكشف حجم انزعاج النقابة من تأسيس المستقلة، و انها ما كانت لتنزعج بهذا القدر لو كانت تعبر عن مطالب الاطباء يصدق، ولو ان النقابة تسير في المسار السليم لا يجب ان تخاف من اي كيان أخر . و اضاف حسين، انه كان اولي بالامين العام لنقابة الأطباء، الدكتور عبد الفتاح رزق، بدل من ان يتقدم ببلاغ ضد النقابة المستقلة و يدعي التحصن بالقانون، ان ينفذ القانون حين طالبه بصفته عضوا في مجلس النقابة بالاطلاع علي ميزانية النقابة . و شدد حسين علي احترامه للقانون، مطالبا النقابة العامة باحترام القانون كذلك و تطبيقه دون انتقائية وفقا لمصالح خاصة، مشيرا الي واقعة عدم التزام نقابة الاطباء و امينها العام بقانون الجامعات المصرية حين قامت بتأجير قاعة النقابة لبعض اساتذة الطب و الصيدلة بالكليات لاعطاء دروس خصوصية لطلابهم بمقابل مادي يجمع من الطلاب داخل القاعة، فضلا عن عدم شفافيه نشاطات لجنة الاغاثة و قصرها علي اطباء بيعنهم. و استطرد حسين، قائلا انه مرحب جدا بالبلاغ، وانه يملك الردود و الدوافع القانونية التي تثبت شرعية النقابة المستقلة و سوف يستخدمها في الوقت المناسب، مشيرا الي ان المجتمع النقابي المصري شهد تأسيس نقابات مستقلة عدة، مثل النقابة المستقل للمعلمين و المستقلة للصحفين و المستقلة للفنيين الموسيقيين و المستقلة للنقل العام و غيرهم . و تمني حسين ان تلتفت النقابة العامة لمصالح الاطباء، مؤكدا انه حينها لن يكون هناك صدي لاي مكان اخر موازي سواء للمستقلة او غيرها، مشيرا الي ان النقابة لم تلتفت لاستقالته المسببة من مجلسها والتي يفرض عليها القانون ان تحقق في اسبابها قبل قبولها او رفضها، مؤكدا ان عدم الالتفات لاستقالة مسببة من قبل عضو مجلس نقابة بحجم نقابة الاطباء العامة يقنن قانون العمل بالنقابه و يفسر القوانين حسب اهواء قاداتها، مؤكدا انه مصر علي تنفيذ القانون و التحقيق معه في اسباب استقالته و نشرها علي موقع النقابه، وانه سوف يحضر اجتماعات مجلس النقابه لحين البت في الاستقاله .