نقابة الصحفيين تطالب بإقالة وزير القوى العاملة بعد موافقته على «النقابة المستقلة»

أرسلت نقابة الصحفيين خطابا رسميا إلى الدكتور عصام شرف, رئيس مجلس الوزراء, طالبت فيه بإقالة الدكتور أحمد البرعي, وزير القوى العاملة, على خلفية موافقته بإشهار نقابة مستقلة للصحفيين.
وقال الخطاب، الذي وقعه حاتم زكريا، أن النقابة الجديدة تضم عددا من الأشخاص «لا ينتمون لمهنة الصحافة من قريب أو بعيد» حسب وصفه، مؤكدا أن إشهارها يخالف القانون الذي ينص على أن النقابات لا تنشأ إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية.
وأضاف أن إقدام الوزير على هذه الخطوة يعتبر «اغتصابا واغتيالا» لأعرق النقابات المهنية، و«سيفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي واختراق الوطن والتدخل من غير ذي صفة في شؤون مهنة الصحافة».
وطالب الخطاب رئيس الوزراء باتخاذ قرار «لحماية الوطن والنقابات المهنية والعمالية من أفكار قد تكون هدامة وفى غير صالح الأمة» وناشدت بعزل الوزير من منصبه «تجنبا لمخاطر قد تحيق بالوطن ومؤسساته».
كان الدكتور أحمد البرعي قد صرح الاثنين، أن نقابة الصحفيين المستقلة المودعة أوراقها في الوزارة هي «نقابية عمالية وليست مهنية»، مؤكدا لا تملك الحق في إشهار نقابات مهنية.
وأشار الوزير إلى أن النقابة العمالية، يتم إنشاؤها عن طريق إيداع أوراقها في وزارة القوى العاملة والهجرة، ولا تملك الحق في إصدار تراخيص مزاولة المهنة ويقتصر دورها ونشاطها في تقديم خدمات اجتماعية وصحية لأعضائها والدفاع عن حقوقهم فيما يتعلق بشروط وظروف العمل.
وكان قرار وزارة القوى العاملة بقبول إشهار نقابة الصحفيين المستقلة قد فجر موجة غضب شديدة داخل نقابة الصحفيين، وسط اتهامات لمن يقف وراء إشهار تلك النقابة بتفتيت وحدة مؤسسة النقابة التي تضم جميع أبناء المهنة.
وصعدت نقابة الصحفيين، من إجراءاتها لمواجهة محاولات التفتيت النقابية, حيث تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد البرعي، أشارت فيه إلى أن وزير القوى العاملة أعلن عن موافقته على إشهار النقابة المستقلة للصحفيين، وأن نقابة الصحفيين لا تدري صلته بذلك، خاصة أنه دكتور في القانون، ويعلم أن نقابة الصحفيين نقابة مهنية وليست عمالية ولا تتبعه من قريب أو بعيد، وأضاف البلاغ أن تأسيس النقابات لا يتم إلا بقانون، وأن نقابة الصحفيين تمَّ إنشاؤها بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970م.
كما تقدمت النقابة أيضًا بمذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوي, رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة, ضد وزير القوى العاملة للسبب ذاته، وحذرت من أن هذه الخطوة ستفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي، والحصول على تمويل من الجهات الأجنبية لمن لا يعملون بمهنة الصحافة، واختراق الوطن من قبل تلك الجهات.