عقد الاجتماع السادس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال يومي 17 و 18 ديسمبر 2017 ، وافتتح الاجتماع السفير الدكتور كمال حسن علي - الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي وتم انتخاب محمد صالح شلواح - مستشار وزير الاقتصاد – رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد ناقش الاجتماع اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق عليها في الاجتماعات السابقة وبحث الية العمل بها والذي أوصي بالطلب من الدول الأعضاء مراجعة قائمة قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق عليها بعد تعديلها من قبل لجنة التوفيق بين الترجمات، وموافاة الأمانة العامة للجامعة بملاحظاتها على القائمة في موعد أقصاه 15 يناير 2018، لعرضها على الاجتماع التكميلي المقرر عقده يوم السبت الموافق 3/2/2017. كما تم مناقشة مرئيات الدول العربية الاعضاء بشأن الدراستين المعُدتين من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول السلع المدرجة في القائمتين (2) و (3) من قواعد المنشأ التفصيلية العربية والذي أوصى بتوجيه شكر للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على جهودهما في إعداد الدراستين المشار اليهما أعلاه، وإحالة القائمتين (2) و (3) المدرجتين بالمحضر ، حسب المواقف المسجلة الى الدول الاعضاء للنظر في امكانية تغير مواقفها في ضوء المستجدات على الساحة الاقتصادية، على ان ترسل الدول الاعضاء مواقفها المحدثة للأمانة العامة في موعد اقصاه 15/1/2018 ، لعرضها على الاجتماع التكميلي لمناقشتها واتخاذ التوصية المناسبة بشأنها. وكما تم مناقشة مقترح الامانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص درج موضوع تراكم المنشأ لما له من أهمية والذي أوصي بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة حول انعكاسات الأخذ بمبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التجارة العربية البينية، وموافاة الدول العربية الاعضاء للأمانة العامة بمرئياتها وتجاربها حول تراكم المنشأ في إطار اتفاقيات تحرير التجارة سواء على المستوى العربي أو الاقليمي، للاستفادة منها في اعداد الدراسة، حتى يتم تعميم الدراسة المعدة حول تراكم المنشأ بالدول العربية التي أعدتها الأمانة العامة ، خلال النصف الأول من شهر ابريل 2018 لإبداء الدول الاعضاء مرئياتها عليها تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للجنة . وفي ما يستجد من أعمال اقترحت المملكة العربية السعودية بند بشأن اجراءات اصدار شهادة المنشأ الإلكترونية فقد اوصى بتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على العرض الايضاحي عن آلية إصدار شهادة المنشأ عن طريق الخدمة الإلكترونية وامكانية التحقق الالكتروني من انها صادرة من الجهة الرسمية، ويمكن التواصل الثنائي مع المملكة عند وجود اي استفسار حيالها، وتكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية بتنظيم ورشة عمل حول التحول الإلكتروني لإصدار شهادة المنشأ خلال عام 2018، للاستفادة من تجربة المملكة والدول الأخرى في هذا المجال ، ومن ثم عرض توصياتها على اجتماع قادم للجنة. وفي ختام اعمال الاجتماع اتفقت الوفود المشاركة على عقد لقاء تكميلي للاجتماع السادس للسادة كبار المسؤولين وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية يسبق اجتماعات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك يوم السبت الموافق 3/2/2018 بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
