مصر تصدر بيان حول مشاركتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

ذكر سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة و رئيس وفد مصر المشارك في اجتماعات الدورة ال98 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية والتي انتهت أعمالها مطلع الشهر الجاري بتونس، عقد اجتماعات اللجنة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين العرب واجتماعات كبار المسئولين.
وأشار عبد الله - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنه تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة ال97، كما تم مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة، والمقرر عقدها بمالابو "غينيا الإستوائية" يومي 17 و18 نوفمبر القادم.
وقال "إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي عربي للوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مالابو قبل انعقاد القمة لبلورة موقف عربي موحد حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس، فضلا عن متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وكذا التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وكذا استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وموضوعات الاستثمار في الدول العربية.
وحول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أكد عبدالله أنه تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفنية العاملة في إطار المجلس، ومن أهمها "لجنة الاتحاد الجمركي، مدراء عموم الجمارك، لجنة التنفيذ والمتابعة، اجتماعات تحرير تجارة الخدمات، لجنة الترانزيت".
ولفت إلى أن المجلس أوصى بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد دراسة تحليلية حول السلع التي سيتم إعادة التفاوض بشأنها مجددا تمهيدا لعرض تلك الدراسات الشاملة على اجتماع مشترك لكبار المسئولين واللجنة الفنية لقواعد المنشأ التفصيلية يتم تحديده فور الانتهاء من تلك الدراسات.
وتوقع أنه سيتم البدء في مناقشات موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء خلال الفترات القادمة، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل الصناعي بين الأقطار العربية في الصناعات المختلفة، حيث يتيح اشتراك أكثر من دولة عربية في إنتاج سلعة واحدة، وبالتالي تتم الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لدى كل دولة على حده.
ونوه بأنه تم إطلاق مشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات، واستعراض مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، وكذا تفعيل المبادرة العربية لتطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخل من مدخلات الإنتاج في الصناعات الكبرى، فضلا عن موضوع دعم الاقتصاد الفلسطيني وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.