بالمستندات.. استيلاء أباطرة الفساد على أسطول سيارات الحكومة

موظف على المعاش منذ 2009 يسيطر على الجراجات ويحدد قيمة السيارات بربع ثمنها
الأسطول يشمل سيارات مرسيدس وشيروكى وميتسوبيشى.. وتغيير لوحاتها المعدنية
موظف يذهب بسيارة مرسيدس تتبع مكتب الوزير لحضور العيد فى قريته
صرف بنود البنزين كاملة للسائقين بالمخالفة للقانون.. والقيادات لا تدفع الاشتراكات
التحقيق فى اختفاء 3 سيارات فى النيابة الإدارية.. والوزارة ترفض طلب جهات رقابية جرد وفحص الجراجات
مصدر مسئول: جميع مستشارى الوزارة مخصص لهم سيارات بالمخالفة للقانون
تحولت وزارة الزراعة إلى وزارة «سيئة السمعة» بعد تكشف الجهات الرقابية عن وقائع فساد بالجملة، وتحول اسمها من وزارة الزراعة إلى وزارة «الفساد»، فالسرقات أصبحت تتم أمام أعين الجميع، وسط صمت غير مبرر من المسئولين، واستمرارًا لمسلسل الاستيلاء على المال العام، تكشف « الصباح» عن فضيحة جديدة تتمثل فى الاستيلاء على سيارات الوزارة.
البداية كانت منذ عدة أعوام وبالتحديد عام 2013، إذ اتفقت وزارة الزراعة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتوريد سيارة خدمة شاقة B4 الحماية الرابعة، بعد طلب رئيس هيئة الثروة السمكية وقتها تحويل قيمة شيك حمل رقم (289864 ) بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، مخصصة لمشروع تطوير ميناء الصيد وإنشاء حلقة أسماك بالغردقة، لشراء تلك السيارة بدلًا عن المشروع.
السيارة وصلت لديوان الوزارة، واستقلها وزير الزراعة وقتها مرة أو مرتين، ثم اختفت حيث بلغ سعرها حينها مليون و650 ألف جنيه، ومواصفاتها جيب شيروكى ليميتد 2014 مصفحة خدمة شاقة B4 الحماية الرابعة، لونها أبيض زجاج ملون، ورقم الشاسيه 00270 ومحرك رقم 00270، وهو ما نشرته «الصباح» فى تقرير لها منتصف العام الماضى.
لكن تلك الواقعة لم تكن الأولى، بل كانت حلقة فى سلسلة فساد جراجات الوزارة، هذا التحقيق يكشف أن هذه السيارة تعد واحدة من سيارات عديدة تملكها الوزارة، اختفت من جراجاتها ولم يعلم أحد شيئًا عنها، وهو ما يعد لغزًا، خاصة أن هناك وقائع عديدة تخص سرقة واختفاء سيارات الوزارة ومشروعاتها، حيث أكدت المستندات التى حصلت عليها «الصباح» من مصادر خاصة، ومعلومات من جهات رقابية، عن وجود مافيا تدير تلك السرقات برعاية مسئولين كبار، ستكشف عنهم «الصباح» فى هذا التحقيق.
مستندات رسمية لأجهزة رقابية بوزارة الزراعة وأخرى من النيابة الإدارية، كشفت عن وجود سرقة واستغلال لسيارات الوزارة، من قبل مسئولين كبار وقيادات وموظفين بالوزارة، ورغم تقديم تلك التقارير إلى مدير مكتب الوزير ووزير الزراعة نفسه، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء تجاه تلك الوقائع، على العكس تمت الإطاحة بمقدمى الشكاوى والبلاغات على الرغم من كونهم جهات رقابية، بالإضافة إلى تقارير أخرى تم تقديمها للنيابة الإدارية حققت فى بعضها وانتهت، وأخرى جارى التحقيق فيها.
القضية الأولى حملت رقم 367 لسنة 2014 نيابة إدارية للزراعة القسم الثانى، كشفت عن واقعة سرقة سيارة رقم «8637 ط. ر» ماركة متسوبيشى (2 كابينة) والخاصة بالمركز المصرى الدولى التابع للوزارة، ومستخدم السيارة هو جمال رضوان مدير الشئون المالية والإدارية بالمركز، وعهدة السائق أحمد السيد محسن عبد الوارث.
وكشف تقرير للرقابة المالية والإدارية بالوزارة مقدم لهيئة النيابة الإدارية شأن فحص القضية سابقة الذكر، أنه تم سرقة السيارة يوم 3 مايو 2013، من أمام مستشفى الهلال خلال توقف السائق لشراء قطع غيار للسيارة، وعند عودته اكتشف سرقتها بالكامل.
نتيجة تحقيقات الرقابة الإدارية، كشفت ثبوت مخالفة مدير الشئون القانونية والإدارية بالوزارة بالمركز المصرى الدولى الزراعى جمال رضوان لقيامه بالتوقيع كمدير عام على إقرار العهدة الشخصية للسائق أحمد عبد الوارث وبموجبه تم إسناد السيارة للسائق، ومخالفة المواد رقم 535 و534 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لأن السائق يعمل بعقد مؤقت وغير تأمينى.
وأكد التحقيقات، مسئولية السائق ومدير الشئون القانونية جمال رضوان، وتحملهم القيمة السوقية للسيارة وفقًا لما ورد من المادتين رقمى 342 و344 من لائحة المخازن، بالإضافة إلى إدانة المسئول عن تحرير خطوط السير بالمركز وهو إسماعيل خضر إسماعيل.
القضية الثانية، حملت رقم 627 لسنة 2013 بشأن واقعة سرقة السيارة رقم « 729 ص. و. ق» والتابعة لإدارة المراسم بالوزارة، والمتسبب فى ضياعها وائل سامى مدير إدارة المراسم وقتها والذى كان يستعمل السيارة وقت سرقتها فى فجر يوم 12 نوفمبر 2011، وبعد فحص لجنة شكلتها النيابة الإدارية من عدد من مسئولى الوزارة تبين أن السيارة المسروقة ليس لها سجل بوابة أو كشوف تجوال.
وعلى الرغم من إرسال اللجنة خطابًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية، لموافاتها ببعض المعلومات الخاصة بقواعد استخدام السيارات التابعة للوزارة واستعجالها إلا أنها لم ترد، وذلك وفقًا للمذكرة رقم 242 بتاريخ 19 يونيو 2014، وبالتحقيق والفحص قال وائل سامى إن السائق عصام حسين أحضر السيارة لمنزله للقيام بمأمورية كونه مريضًا وغير قادر للذهاب للوزارة، وفى الصباح اكتشف عدم وجود السيارة وأبلغ الجهات المسئولة.
وبالاستماع إلى أقوال السائق فهيم راشد فهمى المعهود إليه السيارة، قال إنه ليس لديه أى معلومات عن تلك السيارة، وأنها مقيدة عهدة شخصية عليه منذ سبع سنوات لكنه لم يقودها إلا عام واحد لأحد قيادات الهيئة، وعلى الرغم من خروجه على المعاش لم يتم إزالة هذه السيارة من عهدته الشخصية، وأنه حاليًا فى عهدته 4 سيارات بخلاف السيارة المسروقة ولا يعلم أرقامهم أو مستعملهم أو قائدهم.
السائق عصام حسين الذى أوصل السيارة لمنزل وائل سامى رئيس المراسم وقتها، أكد أنه لا يوجد كشف تجوال لسيارات المراسم لأنها ملاكى، ولا يوجد سجل بوابة تفيد ببيانات الدخول والخروج، علاوة على أنه لا يعلم عدد السيارات التى تستخدم فى إدارة المراسم، أو كمية الوقود والزيوت المصروفة لتلك السيارات، مضيفًا أن وائل سامى هو المسئول عن سرقتها، وأن دوره يقتصر على قيادة السيارة وقت طلب المسئول، وتلك الأقوال أيدها عدد آخر من السائقين بإدارة المراسم.
ووفقًا للمذكرة، فإن المسئول عن فقد السيارة هو وائل سامى أحمد المسئول بإدارة المراسم بقطاع شئون مكتب الوزير، لمخالفته أحكام نص المادة رقم 533 والمادة 534 من اللائحة المالية والحسابات بإيواء السيارة خارج جراجات الوزارة، وقيادة السيارة دون الحصول على رخصة، وكذلك السائق فهيم لعدم محافظته على عهدته.
كما حملت اللجنة مسئول السيارات الخاصة بقطاع شئون مكتب الوزير، على صبرة، المسئولية لعدم إحكام الرقابة على دخول وخروج السيارات التابعة لإدارة المراسم، وعدم تنفيذ القوانين الخاصة بتشغيل السيارات الحكومية، مطالبة بنقل ملكية السيارات التى تحمل أرقام ملاكى والمملوكة لمشروعات تنفذها الوزارة كمنح وحسابات خاصة للدولة فور انتهاء تلك المشروعات، وترخيصها بلوحات حكومة أو قطاع عام حسب كل جهة.
سيارة أخرى حملت رقم 7915 م. ع.ر «مرسيدس»، كانت تحمل لوحات جمرك الإسكندرية وسائق السيارة اسمه « م.ع. أ»، تابعة لمكتب وزير الزراعة، تم ضبطها فى أحد الأكمنة المرورية خارج القاهرة، يقودها أحد السائقين بالوزارة، وتم تغيير لوحتها من جمرك إلى ملاكى، وهو وفقًا للمصدر الرقابى يعد تزويرًا فى اللوحات المعدينة الخاصة بسيارة أخرى.
وأشار المصدر إلى أنه تم حجز السيارة فى مرور الجيزة، وبعد سؤال الموظف والتحقيق معه قال إنه ذهب ليحضر بها العيد فى قريته، والغريب أن هذه السيارة لم تعد للوزارة حتى الآن بعد حجزها فى مرور الجيزة، والأغرب وفقًا للمصدر أن وزارة الزراعة لا تجدد تراخيص السيارات إلا فى مرور الإسكندرية وأسيوط، وذلك لأن مرور هاتين المحافظتين لا يطلبان موافقات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبالتالى فإن تجديد رخص السيارات بلوحات ملاكى تتم بسهولة رغم انتهاء المشروعات المخصص لها تلك السيارات.
ووفقًا للمصدر فإن السيارات سابقة الذكر لم يتم الوصول إلى نتيجة أو محاسبة المسئولين عن سرقتها، وما زالت أوراق تلك القضايا حبيسة الأدراج سواء فى الوزارة أو فى النيابة الإدارية، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية تم إلقاؤها فى سلة المهملات.
تقرير رسمى آخر للإدارة المركزية للرقابة المالية بالوزارة، كشف أن جميع قيادات الوزارة لا تدفع اشتراكات استخدام السيارات الحكومية، على الرغم من طلب الإدارة بحث تلك الوقائع فى الإدارة المركزية للشئون الهندسية، رفض المسئولون السماح للإدارة بفحصها، على الرغم من أنها حق شرعى لهم.
القضية الأخطر فى سرقة سيارات وزارة الزراعة، هى أن موظف خرج على المعاش منذ عام 2009، هو الذى يسيطر على عمليات التصرف فى السيارات، فحسب مصادر رقابية بالوزارة فإن هذا الرجل يلقب بإمبراطور السيارات، فهو الذى يسيطر على الشئون الهندسية التابعة للوزارة.
وأوضحت المصادر الرقابية، أن هذا الموظف الذى خرج على المعاش، هوالذى يعد كشوفات التجولات الخاصة بالسيارات، وكذلك هو الذى يتصرف فى السيارات المسروقة ويخرج سيارات من الجراجات التابعة للوزارة، وعمل قيمة تقديرية للسيارات تصل إلى ربع ثمنها، فمثلًا سيارة سعرها 150 ألف جنيه، يحدد لها قيمة تقديرية 40 ألف جنيه وأقل من ذلك.
وتساءلت المصادر عن سر تواجد هذا الموظف حتى الآن فى أماكن حساسة وتصرفه فى ملايين الجنيهات التى تملكها الدولة، خاصة وأن القانون يمنع ذلك، متسائلة: « هو فى حد يخرج على المعاش من 9 سنين قاعد بيعمل إيه الوزارة ؟».
فضيحة أخرى فى جراجات الوزارة، وهى بنود البنزين التى تصرفها الحكومة لسائقى سيارات الوزارة، فوفقًا لمصدر رقابى، فإن صرف هذه البونات يتم وفقًا لكل جولة، إذ يتم صرف بون بنزين لسائق السيارة، لكن قسم الحركة بالمخازن الخاصة بالسيارات يصرف البونات بالكامل للسائقين بالمخالفة للقانون.
وحسب التقرير الذى أعدته الإدارة المركزية للرقابة المالية، فإن معظم سيارات الوزارة تتبع مشروعات يتم تنفيذها بمنح أجنبية وهذه المشروعات انتهت من فترات طويلة تصل لسنوات، وكان لابد من أن تؤول تلك السيارات إلى الوزارة لكن هذا لا يحدث، فكبار المسئولين يستولون عليها كملكية خاصة بقيادة ذاتية.
وقال مسئولون بالرقابة المالية بالوزارة، إن رئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب وزير الزراعة الحالى، رفض طلب الإدارة بجرد وفحص سيارات الوزارة، وأشر على مذكرة أعدتها الإدارة الرقابية لترسل لرئيس الشئون الهندسية علا شحاته، وتمت الإطاحة بمسئولين بعد فتح هذا الملف الذى وصفوه ب «الشائك».
وحسب قانون الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فإن السيارات الملاكى لا يركبها إلا رئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب الوزير، وسيارتان مخصصتان للوزير بأرقام ملاكى، لكن فى وزارة الزراعة كل قيادة بلا استثناء مخصص لها سيارة بترخيص ملاكى وليس حكومى، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.
وأشارت مصادر رقابية، إلى أن هناك 5 سيارات بوزارة الزراعة بلوحات تحمل أرقام أمنية، مخصصة للوزير، وليست للموظفين وعلى الرغم من ذلك فإن رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة مخصص له سيارة برقم أمنى.
وتابعت المصادر، أن أى موظف يخرج على المعاش يتم تعيينه مستشارًا بالوزارة، وأن قانون الهيئة العامة للخدمات الحكومية تمنع أى مستشار من ركوب سيارة تتبع الوزارة نهائيًا، لكن هناك عشرات المستشارين بالوزارة يستخدمون سيارات الوزارة، ومنهم مستشاران قانونيان، وأيضًا مستشارو نواب الوزير وخاصة «م. و»، وكذلك مستشار بمدير مكتب رئيس قطاع الهيئات «ع.ر»، ومعظم هؤلاء المستشارين تم تكليفهم فى عهد الوزير الحالى بعد توليه زمام الوزارة.
الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بالوزارة، كشفت أيضًا فى مذكرة لها لرئيس قطاع وشئون مكتب الوزير حملت رقم صادر الإدارة 78 بتاريخ 9 مارس 2017، عن وجود مخالفات شابت استخدام السيارات المملوكة للوزارة، حيث تلاحظ أن بعض القيادات بالوزارة يقومون بقيادة السيارات الحكومية بأنفسهم على الرغم من عدم حصولهم على رخصة قيادة بالمخالفة لأحكام المادة 534 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
وأكدت المستندات استخدام بعض القيادات السيارات المملوكة للوزارة وتحمل لوحات ملاكى بالمخالفة للقانون، مما يصعب من إحكام الرقابة على كمية الوقود التى تستهلكها هذه السيارات الملاكى العامة لعدم وجود خطوط سير لها، بالإضافة إلى إيواء وتجريج السيارات التابعة للوزارة فى غير الجراجات الحكومية دون الحصول على ترخيص من المراقب المالى أو إقرار من المختصين بالجهة الإدارية بالمخالفة لأحكام المادة 533 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وكذا نص المادة 533 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات ونص المادة 34 بالبند 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لينة 81 بشأن المحاسبة الحكومية، علاوة على قيام بعض المسئولين، باستخدام السيارات الحكومية فى الانتقال من محل إقامتهم إلى مقر العمل وبالعكس، دون سداد الاشتراكات المقررة.
وكشفت المستندات أنه بعد قيام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية بطلب فحص تلك السيارات وموافقة رئيس قطاع الهيئات ومدير مكتب الوزير على ذلك الطلب، تبين أن هناك بعض السيارات الملاكى التى كانت مملوكة لمشروعات تم انتهاؤها أو تصفيتها، وبالتالى أصبحت مملوكة للوزارة، ووفقًا للقانون فكان يجب تحويل رخص تلك السيارات إلى رخص تحمل لوحات حكومية، وأنه حتى تاريخه لا يوجد حصر دقيق بأعداد السيارات المملوكة للوزارة سواء التى تحمل لوحات ملاكى أو حكومية، مؤكدة أنه ورد للوزارة ملاحظات عديدة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت المستندات، أن فتح ملف السيارات بالوزارة تسبب فى إثارة غضب العديد من القيادات، وبصورة خاصة مدير عام المراسم والمسئول عن سيارات قطاع شئون مكتب الوزير على صبرى، والذى تم تحرير مذكرة برقم صادر 137 بتاريخ 27 مارس 2017، ضد الأخير لقيامه بقيادة سيارة ملاكى سوزوكى لونها زيتى وهى مملوكة للمشروع المصرى الألمانى وقد انتهى هذا المشروع منذ فترة طويلة، وكان يقتضى –وفقًا للمستندات- تحويل رخصة السيارة من ملاكى إلى حكومية.
مصدر مسئول بالوزارة، أكد أن الوزارة تملك عشرات السيارات، ولا يوجد حصر لها، لافتًا إلى أنه تم اختفاء سيارات من جراجات الوزارة، واستغلال بعضها من قبل مسئولين كبار بالتنسيق مع المسئولين عن جراجات الوزارة.
وأكد المصدر، أن الأزمة فى استغلال وسرقة سيارات تتبع مشروعات تابعة للوزارة أو هيئاتها، وبعد الانتهاء منها يتم الاستيلاء عليها، رغم أن القانون يلزم الجهات المختصة بتحويل رخص تلك السيارات من ملاكى إلى حكومى، وضمها إلى جراجات الوزارة.
وأشار إلى أن فتح هذا الموضوع أدى لإقالة مدير عام الإدارة العامة للرقابة المالية والإدارية، ونقلها كمدير عام للإدارة العامة للحاسب الآلى، بعد فتحها للموضوع وتقديمه لإحدى الجهات الرقابية ووزير الزراعة، والتى أكدت فى مذكرة قدمتها لوزير الزراعة أن مافيا سرقة السيارات كانت السبب فى الإطاحة بها بقرار من وزير الزراعة نفسه بعد فتحها موضوع السيارات.
أحد المصادر المسئولة طلب عدم ذكر اسمه، وهو من المسئولين عن تلك السيارات، قال إنه لا توجد سيارة تدخل جراجات الوزارة بعد تسجيل كل البيانات الخاصة بتلك السيارات.
وأوضح ل «الصباح»، أن هناك لجان جرد وحصر لتلك السيارات، لكنه لم يذكر عدد السيارات المملوكة للوزارة، مشيرًا فى حضور أحد المسئولين الكبار بالوزارة إلى أن هناك ضوابط لاستخدام السيارات.