تقرير رقابى: تخصيص 38 سيارة لموكب ومكتب وزير الزراعة

■ فاتورة إصلاحها فى عام واحد مليون ونصف المليون.. و«المركزى للمحاسبات» يطالب بفتح تحقيق فوراً
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن وزارة الزراعة ارتكبت مخالفات بشأن تخصيص سيارات لكبار قيادات الوزارة، وأكد ضرورة أن يوقف الوزير «هذه المهزلة التى فاقت كل الحدود، وأهدرت المال العام» بتعبير تقرير أصدره الجهاز.
وكشف التقرير أن قيادات الوزارة لايزالون يمارسون نفس المخالفات، خلال عهد صلاح هلال، الوزير السابق المحبوس على ذمة قضية «فساد وزارة الزراعة» دون رادع رغم إسناد مهام الوزارة إلى وزير جديد، وطلب الجهاز من الوزارة ضرورة الرد على المخالفات تفصيلياً.
وأوضح التقرير أن الوزارة خصصت سيارات لبعض قيادات الوزارة دون وجه حق، وتم ترخيصها بأرقام ملاكى بالمخالفة للتعليمات، منها 32 سيارة لمكتب الوزير، الذى يحق له وحده استعمال رقم ملاكى لسيارته.
ورغم قرار مجلس الوزراء بتخصيص سيارات ركوب غير مميزة للوزراء ونوابهم والمحافظين إلا أنه تم تخصيص 6 سيارات للوزير، وهى سيارة مرسيدس سوداء برقم أمنى «725ط ب ع»، ونيسان ارمادا، برقم أمنى «723 ط ب ع»، ودودج رام جيب رقم أمنى «724 ط ب ع»، وسوزوكى فيتارا ملاكى رقم «4516 س ب»، وجيب ليبرتى شروكى ملاكى، رقم «754 دص ه»، وأوبل استرا ملاكى، رقم «4682»، ومرسيدس شبح فضى برقم أمنى «726 ط ب ع»، وسيارة «بى إم دبليو» برقم أمنى «4518 ه ى»، وفولفو زيتى رقم أمنى، «1928 ط ى»، وكرايسلر أمريكانى ملاكى برقم «924»، وبيجو 405 ملاكى، برقم «9265 ق ر»، شروكى جيب موديل 1995 ملاكى، رقم «2185 د ه»، وفرودفان حكومى «5984 ط ر».
وأضاف التقرير أن هناك سيارات داخل جراج الوزارة، يجرى ترخيصها ملاكى، حتى تلحق بأخواتها لخدمة مكتب الوزير، وهى دوجان نصر ملاكى رقم «7431 ع ا»، وجولف ملاكى رقم 7951، وجيب شيروكى، موديل 1995 حكومى، رقم «5387 ط ر»، وفيات أرجنتينا ملاكى رقم 1457.
ولم يقتصر الأمر على سيارات الوزير، لكن وحسب تقرير رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، خصصت الوزارة سيارة لسائق الوزير، من طراز جيب ليبرتى بيضاء برقم 256 ملاكى، وتويوتا برادو برقم أمنى «728 ط ب ع»، وسيارة لحارس الوزير، من ماركة جيب ليبرتى بيضاء ملاكى رقم «267»، ولرئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، سيارة مرسيدس 200 بيضاء ملاكى رقم «4152 ل ع»، ولرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، جيب شيروكى سوداء ملاكى رقم «4798 ص ا».
وطلب الجهاز المركزى فتح تحقيق موسع حول عملية إصلاح سيارات الوزير خاصة أنه من المفترض إصلاحها بعد طرح أعمال الصيانة على مراكز خدمة وصيانة السيارات للوصول لأقل الأسعار، مع إصدار شيك التكاليف باسم الشركة، حيث تبين بعد فحص السلف المستديمة للإصلاح والصيانة أنها باسم سائق الوزير نفسه، على صبرى أبووردة، إلى جانب أن لجنة فحص السيارات بعد الإصلاح مكونة من نفس أعضاء لجنة معاينة السيارات قبل الإصلاح.
وكشف التقرير عن كارثة حيث أكد أن لجنة الفحص صرفت خلال عام واحد، مليوناً ونصف المليون جنيه لإصلاح سيارات مكتب الوزير فقط، دون إسناد تلك العمليات لشركات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأعد الجهاز قائمة بالورش ومراكز قطع الغيار التى أصدرت فواتير بالإصلاحات منها الدفع المقدم للورشة الميكانيكية لإصلاح السيارات، التى أصدرت فاتورة ب20 ألف جنيه قيمة إصلاح السيارة نيسان، رقم 9425، وكذلك إصلاح السيارة رقم «873 ا س ى»، والسيارة رقم «728 ط ب ع»، والسيارة رقم «7951 ف ا»، والسيارة رقم «9254 ب»، وجميع الفواتير باسم سائق الوزير على صبرى.
وأكد الجهاز أنه سبق ونبه الوزارة إلى ضرورة التحقيق فى الأموال المهدرة فى التقرير الذى أرسله للوزارة عنها العام الماضى، إلا أنه لم تستجب ما أدى إلى تفاقم الأمر، حيث وعد مستخدمى السلف المستديمة بمراعاة تطبيق أحكام اللائحة المالية بعدم الصرف إلا فى الحدود المصرح بها إلا أنهم لم يلتزموا، ما استدعى الجهاز للمطالبة بسرعة التحقيق لمحاسبة المتسبب فى إهدار المال العام ومخالفة توصيات وتعليمات الجهاز.