النقابة تتضامن مع شوقى: يواجه حربًا من رءوس الفساد بالوزارة

وزير التعليم يشق الصف التعليمى بعد وصف المعلمين ب«اللصوص» والنقابة المستقلة تهدد بمقاضاته
نقيب المعلمين: الوزير يتعرض لحرب بسبب إعادة هيكلة الوزارة واستبعاد مراكز القوى
«نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية ومش كفء» أثارت العبارة السابقة التى وصف بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى حال المعلمين من وجهة نظره، خلال تصريحات صحفية له غضب قطاعات واسعة من المعلمين خصوصًا بعدما رفض الاعتذار عما بدر منه ضد معلمى مصر.
عقب تصريحات الوزير انقسم المعلمون الذين يبلغ عددهم 992 ألفًا و797 معلمًا ومعلمة، منهم 918 ألفًا و216 معلمًا فى التعليم الحكومى، و74 ألفًا و581 فى التعليم الخاص، لفريقين: الأول رافض للتصريحات ويتوعد الوزير وتتزعمه النقابة المستقلة للمعلمين. والثانى يقوده الوزير بدعم من نقابة المهن التعليمية، ونقيبها «خلف الزناتى».
وهددت النقابة المستقلة للمعلمين باللجوء للقضاء فى حال عدم اعتذار الوزير والمطالبة بإقالته، وقال حسن إبراهيم الأمين العام للنقابة لإنهم لن يقبلوا إلا بإقالة الوزير إذا لم يعتذر.
وأضاف أن من يسب ويقذف كل معلمى مصر لا يستحق تلك المكانة، مؤكدًا أنهم سيلجأون للقضاء للحصول على حقوقهم المادية إذا تطلب الأمر.
ولفت إلى أن الوزير كان يجب عليه الاستماع للمعلمين للوقوف على مشكلاتهم بدلًا من سبهم، مشيرًا إلى أنه منذ قدومه للوزارة لم يزر مدرسة واحدة من أصل 50 ألف مدرسة.
وتابع إبراهيم، للأسف ما تابعناه بعد تصريحات الوزير من بعض الأشخاص يؤكد أن ما يصفهم ب«المطبلاتية وكذابين الزفة» جعلوا الوزير يعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح.
وأكد أنهم فندوا البيان الذى احتفت به الوزارة عن واقع التعليم فى بيان لهم قبل أيام وردوا فيه على تصريحات الوزير مؤكدين على أن مطالبة المعلمين بزيادة رواتبهم ليست سبة.
ومن جهته يقول شوقى الحسينى، مدرس حاسب آلى، إن تصريحات الوزير ضد معلمى مصر ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن بيان نقابة المهن التعليمية لا تعبر إلا عن من كاتبه.
وأضاف أن ملف المعلمين المغتربين وإعادتهم إلى بلادهم، وهم معلمو مسابقة ال 30 ألف معلم، وملف زيادة الأجور يتم استخدامها كعصا موسى للسيطرة على الأزمات التى تشتعل بينه وبين المعلمين.
وفى السياق ذاته رفض عماد عيد، مدرس اللغة الفرنسية، وصف الوزير للمعلمين باللصوص والحرامية، خصوصًا وأنها ليست الأولى التى يقول فيها الوزير تصريحات مستفزة، فسبق وأن قال: «لا أستطيع أن أضحك على الجميع وأقول أن مصر دولة رائعة وبلد جميل يتصف بالشهامة وأنا لا أستطيع أن أكذب على أحد أو أكذب على نفسى وحان وقت المواجهة».
من جانبه طالب أحمد شاهين، مدرس بالمرحلة الابتدائية، الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقالة وزير التعليم، عقابًا له على تصريحاته ولرد اعتبار معلمى مصر.
نقابة المهن التعليمية
لكن على النقيض، أبدت نقابة المهن التعليمية تعاطفًا مع الوزير، وأكد أمينها خلف الزناتى، أن الوزير يتعرض لحرب ضروس من رؤوس الفساد بالوزارة، بعد وضعه لخطة إعادة هيكلة الوزارة والمديريات التعليمية.
وأضاف أن كل المدارس المصرية البالغ عددها 45 ألفًا و279 مدرسة حكومية، ويدرس فيها 18 مليونًا و608 آلاف و730 طالبًا وطالبة خلف الوزير ويؤيده فى عملية الإصلاح.
أما بالنسبة لعدد المدارس الخاصة التى تعمل فى الخدمة خلال العام الدراسى الحالى، فيبلغ عددها 7 آلاف 385 مدرسة، يوجد بها 62 ألفًا و755 فصلًا، ويدرس فى هذه المدارس 2032679 طالبًا وطالبة.
ومتسقًا مع موقف النقابة العامة يقول حمدى الدهشان، مدرس بالمرحلة الإعدادية، إن «حيتان الدروس الخصوصية» بالفعل لصوص و«حرامية» لأنهم يتقدمون بطلبات للحصول على إجازات دون مرتب للتفرغ للدروس مما يتسبب فى إحداث عجز بمراحل التعليم المختلفة، وهو ما يساهم بنهاية المطاف إلى تدهور العملية التعليمية.
وقال المعلم إن تصريحات الوزير تم تحريفها بالفعل بواسطة بعض أصحاب المصالح، والقائمين على المدارس الخاصة ممن يعادونه بسبب وصفه لهم بالبلطجية.
ورد أحمد خيرى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بأن الوزير لم يدلى بتلك التصريحات، قائلًا إن هناك كثافة زائدة فى أعداد الموظفين مثل باقى مؤسسات الدولة ولكن لا يجب أن نصفهم ب«الحرامية»، ولذلك على ماذا يعتذر الوزير إذا لم يكن قال هذا اللفظ من الأساس.
وبلغة الأرقام يصل متوسط إنفاق الأسر المصرية 1763 جنيهًا على كل طالب من إجمالى إنفاقها على التعليم وفقًا لتقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات فى 2015.
وبموجب الدراسة ينفق المصريون 42.1 من مخصصات التعليم على الدروس الخصوصية وهو ما يقدر بحوالى 17 مليار جنيه.
وبحسب تقرير عالمى معنى برصد حال التعليم فإن المستوى فى مصر وصل لأدنى مستوياته، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، موضحًا أن المبالغ التى تنفق سنويًا على تلك العملية تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 16 مليارًا و56 مليون جنيه مصرى.