حالة الغضب تسيطر على المعلمين إثر تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي التي قال فيها إن نصف المعلمين حرامية وحديثه عن مجانية التعليم، مما أثار جدلًا واسعًا حول دخول العملية التعليمية مرحلة الخصخصة، رغم نفي وتبرير الوزارة لما جاء في التصريحات. وأكد عدد من المعلمين باتحاد معلمي مصر والنقابة المستقلة للمعلمين، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد الوزير الدكتور طارق شوقي؛ اعتراضًا على تصريحاته التى وصف فيها بأن «نصفهم حرامية»، فيما أبدت نقابة المهن التعليمية تأييدها للوزير، وقالت، إنه يخوض معركة حقيقية داخل المنظومة. وشددت فى الوقت نفسه على أنها لا تقبل المساس بكرامة المعلمين، وأن كرامة المعلم خط أحمر، مشددة على أهمية وقيمة المعلم وأنه حجر الزاوية والركن الأساس للعملية التعليمية. واعتبر المعلمين تصريحات وزير التربية والتعليم عدوانية واستفزازية وتفتقر لأبسط قواعد الكياسة ومراعاة الذوق العام في تهجمه علي المعلمين والعاملين في وزارته، بل أيضا في هجومه الفج والصريح علي مجانية التعليم. وذكر مكتب المعلمين بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تأكيد الوزير أنه لا يحتاج من قوة العمل في الوزارة البالغ عددها مليون و700 ألف فرد إلَّا 20% وعلى الباقي الجلوس في منازلهم فلا حاجة لهم، متجاهلًا العجز الصارخ في أعداد المعلمين والمعلمات والجهاز الإداري بالمدارس عبر الخمسة عشر عامًا السابقة، يكرس لنظريات صندوق النقد الدولي عن تقليص الجهاز الاداري والموظفين في الدولة، وطالب المعلمين بإقالة الوزير من منصبه ردًّا لاعتبار مصر ومعلميها ومثقفيها، وحرصًا على مستقبل وطن بُني على أكتاف وأفكار وعرق أبنائه، وضحى عبر ثوراته الوطنية من أجل كرامته وحريته. ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصريحات المنسوبة للوزير الدكتور طارق شوقي والتي مازالت توابعها مستمرة إلى الآن عن المعلمين، موضحة في بيان أن «الوزير عبّر عن استيائه من تصريحات إعلامية مغلوطة تسببت في إحداث وقيعة بينه وبين معلمي مصر، فهي محاولات تسعى لهدم ما بناه مع المعلمين. وأكدت الوزارة أن الوزير لم يصف المعلمين بأن نصفهم حرامية، وأن حقيقة التصريحات جاءت أنه من الممكن أن تكون هناك كثافة زائدة في أعداد الموظفين، مثل معظم مؤسسات الدولة، لكن لا يصح أن نصفهم بالحرامية، كما أن المعلمين يحتاجون لكثير من التدريب ليصبحوا أكفاء، بحيث يستطيعون أن يتفاعلوا مع هذه المنظومة الجديدة. وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: مثل تلك التصريحات تؤكد عدم شعور الوزير بالمسؤولية التي يتولاها، وتساهم في هدم العملية التعليم من الأساس بدلًا من الإصلاح، أن كان يوجد نية لذلك. وأضاف الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني: من الواضح وضح الشمس دخولنا على خصخصة التعليم الحكومي، فالحديث عن عدد المعلمين وأنه يحتاج إلى 20% فقط يدل على تسليع التعليم لمن يملك التكلفة والربح من المستثمرين؛ لأن الكثير من المدراس تعاني نقص المعلمين والمعلمات في الوقت الذي يوجد فيه آلاف من خريجي كليات التربية بدون عمل، وإحصائيات وزارة التربية والتعليم نفسها تؤكد أن مصر بها 992 ألف معلم منهم 918.2 ألف بالمدارس الحكومية و75.5 ألف بالقطاع الخاص، وهذا يعني خصخصة التعليم الحكومي لو تم تقليل عدد المعلمين بالمدارس، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بالمعلمين فقط بل ب18.6 مليون من الطلاب يتعلمون في أكثر من 45.3 ألف مدرسة حكومية.
