فريد خميس: تسوية المديونيات الدولارية ل761 شركة بعد تعويم الجنيه

توصل اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس إلى اتفاق نهائى مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن تسوية المديونيات الدولارية لنحو 761 شركة صناعية بسبب قرار تعويم الجنيه.
كما سيتم تقسيم الحالات المتعثرة إلى فئتين، الأولى المديونة ب «5» ملايين دولار فأقل وحجم مبيعاتها يقل عن 500 مليون جنيه. والفئة الثانية أصحاب المديونيات التى تقل عن 5ملايين دولار فأقل وحجم مبيعاتها أكثر من 500 مليون جنيه وذلك بالنسبة للشركة الواحدة وليست للمجموعة، وسيتم دراسة كل حالة من هذه الحالات على حدة وبحد أقصى 30 يومًا ويلتزم البنك المركزى بسداد الفرق بين سعر صرف الجنيه قبل التعويم وسعر التسوية فى الوقت الحالى إلى البنوك بالجنيه، على أن يقوم بتحصيل تلك المبالغ لاحقًا من الشركات على مدار عامين بفائدة 12 فى المائة، وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أنه تم الاتفاق مع «المركزى» على عدم تأثر أى مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى فى البنك أو أى بنوك أخرى، وأن يكون تعامله مع السوق بشكل طبيعى دون اعتباره شخصًا متعثرًا فى السداد، بالإضافة إلى رفع أسقف الائتمان إلى الضعف مباشرة، وأضاف «خميس»، أن البنك المركزى وافق أيضًا على تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر واحد، وسيتم مخاطبة مصلحة الجمارك لتثبيت سعر صرف باقى العملات أسوة بالدولار الجمركى الذى تمت الموافقة من قبل على تثبيته لمدة شهر مع مراعاة نسب التحويلات بين العملات. وأشار خميس، إلى أن قيمة المديونية سيتم احتسابها بتحديد قيمة الدولار بسعره يوم التسوية على أن تسدد الشركات الناتجة عن فروق تعويم الجنيه على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات.
بفائدة 12 فى المائة لمدة عامين ترتفع خلال الخمس سنوات التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة.