قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنه تم الاتفاق خلال لقاء أعضاء الاتحاد مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى على عدم اللجوء إلى أى إجراءات قضائية وقانونية ضد المستثمرين. وأضاف «شعبان»، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أنه سيتم التسوية مع العملاء والبنوك للمديونيات الناشئة طبقا لتاريخ فتح الاعتماد وسداد المورد ووصول البضاعة إلى مصر، لافتا إلى أن عدد العملاء الإجمالى المتضررين من التعويم 761 عميل منهم 88 عميل «بنسبة 12٪» يحملون مديونيات أكثر من 5 مليون دولار وأن اغلبهم شركات كبيرة أو متعددة الجنسيات. وأشار إلى أنه اتخذ عدة قرارات منها النظر فى حالة 673 عميل «تبلغ بنستهم 88٪» من العملاء ولديهم مديونية 5 مليون دولار فأقل ليتم التسوية بينهم وبين البنك طبقا لظروف كل شركة. وبحسب عضو الاتحاد فإنه حال عدم الاتفاق على تسوية سيتم اللجوء إلى اللجنة الدائمة المشكلة من البنك المركزي واتحاد المستثمرين والمكونة من مجموعة من قيادات البنك المركزى برئاسة جمال نجم ووفد من الاتحاد. وأوضح أن البنك المركزي على وشك تعديل توصيف الصناعات الصغيرة لتكون هي المشروعات التي يصل حجم أعمالها 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وكذلك الصناعات المتوسطة من 100 مليون إلى 200 مليون جنيه وذلك لزيادة الشركات التى يمكن أن تستفيد من الأسعار المميزة لفائدة الاقتراض وهى 5٪ للصناعات الصغيرة و7 ٪ للصناعات المتوسطة، وكذلك الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين قيادات البنك المركزى والبنوك المصرية و50 مستثمر صناعى سيتم ترشيحهم من قبل اتحاد المستثمرين وذلك بمقر محافظة البنك المركزى.