التقي محافظ البنك المركزي طارق عامر ، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد ، والدكتور سمير عارف عضو الاتحاد والنائب محمد المرشدي .
وأكد الدكتور محرم هلال، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة ، في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي ، والتعامل مع أصل المشكلات.
وشدد أعضاء اتحاد المستثمرين، على أهمية حماية الصناعة الوطنية ، وتشجيع المنتج المصري ، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائي ، الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية ، كما طلب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدي البنوك التجارية ، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي ، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزي المصري .
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي، علي تفهمه الكامل لهذه المطالَب ، وتقديره الكبير لموقف اتحاد المستثمرين ، مؤكداً عدم اللجوء إليّ أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين ، وتقديم كافة التسهيلات البنكية للمضارين ، والتعامل معهم كالمعتاد ، ورفع سقف الائتمان إليّ الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية ، وعمل تسوية مع العملاء والبنوك طبقاً لتاريخ فتح الاعتماد.
وأوضح أن عدد المتضررين من التعويم 761عميل ، منهم 88 عميل ، بنسبة 12%، أكثر من 5 مليون دولار ، شركات كبيرة ، أو متعددة الجنسيات ، سيتم إرجاء النظر فيها ، لمرحلة لاحقة ، أما الباقون والذين يمثلون 88%، فسيتم التسوية مع كل حالة علي حدى ، وفِي حالة عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزي ، واتحاد المستثمرين ، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها ، كما سيتم توصيف الصناعات الصغيرة 40 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه ، والصناعات المتوسطة من 100 إلي200 مليون جنيه ، وذلك لتحقيق الاستفادة من فائدة الإقراض .
وفِي نهاية الاجتماع ، تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع الأثنين القادم ، بحضور ممثلي البنك المركزي ، والبنوك العاملة ، و50 مستثمر صناعي بترشيح من اتحاد المستثمرين .