المركزي يعلن الأحد حل مشكلة المديونيات الدولارية

عدم اللجوء للقضاء.. وتسوية عاجلة للحالات أقل من 5 ملايين دولار

يعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي الأحد رسميا التصور النهائي لحل أزمة الديون الدولارية خلال اجتماعه مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.. اتفقت اللجنة المشكلة من البنك المركزي واتحاد جمعيات المستثمرين علي مجموعة من النتائج أبرزها تصنيف العملاء المتضرين وعددهم 761 عميلاً الي فئتين الفئة الأولي وتمثل 88% وتكون مديونية العميل فيها 5 ملايين دولار فأقل ويتم التسوية لهؤلاء طبقا لظروف كل شركة.. الفئة الثانية وتمثل 12% وعددها 88 عميلاً وتنحصر في العملاء الذين عليهم مديونيات أكبر من 5 ملايين دولار وأغلبها لشركات كبيرة أو متعددة الجنسيات وهذه الفئة يتم تأجيل النظر لاحقا لمرحلة قادمة.
توصلت اللجنة أيضا الي عدم اللجوء الي أي اجراءات قضائية وقانونية والتعامل مع العملاء كالمعتاد بدون النظر الي المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية.. ورفع أسقف الائتمان الي الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية وذلك بسبب تعديل السعر الي الضعف تقريبا.
توصلت اللجنة لذلك الي عمل تسوية مع العملاء والبنوك للمديونية طبقا لتاريخ فتح الاعتماد وسداد المورد ووصول البضاعة الي مصر.
وتضمن اتفاق اللجنة المكونة من البنك المركزي واتحاد جمعيات المستثمرين الي تعديل توصيف الصناعات الصغيرة من حيث حجم الأعمال ليكون 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وتعديل توصيف الصناعات المتوسطة ليصبح حجم أعمالها 200 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه بهدف زيادة عدد الشركات التي يمكن ان تستفيد من الأسعار المميزة للاقراض وهي 5% للصناعات الصغيرة و7% للصناعات المتوسطة ضمنن مبادرة البنك المركزي التي أعلنها العام الماضي لتوفير التمويل اللازم لهذه الصناعات بعائد منخفض.
كان قد طالب أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بتسوية عادلة لمشكلة المديونيات الدولارية التي ارتفعت الي الضعف نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي مؤكدين ان القرار ألحق خسائر باهظة بالشركات والمصانع.
قال الأعضاء ان الأمر يتطلب تسوية مناسبة برعاية البنك المركزي والعمل علي اعتماد فروق العملة وعدم مطالبة البنوك بفروق التقييم للاعتمادات حاليا.
يناقش محافظ البنك المركزي خلال اللقاء ملف فتح الاعتمادات بعد ان شهدت المرحلة الأخيرة بطئاً ملحوظاً في فتح الاعتمادات حيث كانت تتم في يومين أو ثلاثة أيام والآن أصبحت تستغرق ما بين 10 و15 يوما.