تسوية المديونيات الدولارية ل«761» شركة بعد تعويم الجنيه

توصل اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس إلى اتفاق نهائى مع محافظ البنك المركزى طارق عامر بشأن تسوية المديونيات الدولارية لنحو 761 شركة صناعية بسبب قرار تعويم الجنيه. كما سيتم تقسيم الحالات المتعثرة إلى فئتين، الأولى المديونة ب«5» ملايين دولار فأقل وحجم مبيعاتها يقل عن 500 مليون جنيه، والفئة الثانية أصحاب المديونيات التى تقل عن 5 ملايين دولار فأقل وحجم مبيعاتها أكثر من 500 مليون جنيه وذلك بالنسبة للشركة الواحدة وليست للمجموعة وسيتم دراسة كل حالة من هذه الحالات على حدى وبحد أقصى 30 يومًا ويلتزم البنك المركزى بسداد الفرق بين سعر صرف الجنيه قبل التعويم وسعر التسوية فى الوقت الحالى إلى البنوك بالجنيه، على أن يقوم بتحصيل تلك المبالغ لاحقًا من الشركات على مدار عامين بفائدة 12٪. وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أنه تم الاتفاق مع «المركزى» على عدم تحويل أى شركة إلى القضاء نتيجة التعثر فى سداد المديونية التى وقعت عليها من قرار التعويم. كما تم الاتفاق على عدم تأثر أى مستثمر بالمديونية على رصيده أو اعتمادات أخرى فى البنك أو أى بنوك أخرى، وأن يكون تعامله مع السوق بشكل طبيعى دون اعتباره شخصا متعثرا فى السداد، بالإضافة إلى رفع أسقف الائتمان إلى الضعف مباشرة. وأضاف «خميس» أن البنك المركزى وافق أيضًا على تثبيت سعر الدولار الجمركى لمدة شهر واحد، وسيتم مخاطبة مصلحة الجمارك لتثبيت سعر صرف باقى العملات أسوة بالدولار الجمركى الذى تمت الموافقة من قبل على تثبيته لمدة شهر مع مراعاة نسب التحويلات بين العملات. وأشار «خميس» إلى أن قيمة المديونية سيتم احتسابها بتحديد قيمة الدولار بسعره يوم التسوية على أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه، وسيقوم «المركزى» بجدولة مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه على مدة تتراوح بين عامين و«7» سنوات بفائدة 12٪ لمدة عامين ترتفع خلال الخمس سنوات التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة. وتقرر تشكيل لجنة تضم فى عضويتها جمال نائب محافظ البنك المركزى، ومحرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ومحمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، وسمير عارف، ومحمد المرشدى عضوي الاتحاد لتكون مهمتها النظر فى الحالات التى يخفق فيها الطرفان «البنك والشركة» وإيجاد حل بين الاثنين. كان مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين وعدد كبير من ممثلى الشركات فى عدد من القطاعات الصناعية المختلفة قد التقى ومحافظ البنك المركزى بحضور رؤساء البنوك مؤخرًا بهدف التوصل إلى حلول جذرية فيما يتعلق بمديونيات الشركات الصناعية والسياحية.